أعلن قائد سلاح البحر التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية الإيرانية، الأميرال مرتضى صفاري، أمس، إجراء «المناورات البحرية الكبرى» لحرس الثورة الإسلامية أواخر الشهر الجاري، في مضيق هرمز.وأشار صفاري، الى «ضرورة اتخاذ المزيد من الاستعدادات القتالية والدفاعية نظراً إلى أوضاع منطقة الشرق الأوسط الحساسة».
ولفت صفاري إلى أن دول المنطقة «لديها القدرات المناسبة لمواجهة أي تهديد لعبور الطاقة الى دول العالم، في ضوء الاعتماد على التعاون والتناغم واستثمار الإمكانيات المحلية ومن دون وجود القوات الأجنبية».
في هذا الوقت، أشارت دراسة لمركز «راند» الأميركي للأبحاث، إلى أن الحرس الثوري الإيراني و«اليمين الإسلامي»، عزّزا في السنوات الأخيرة نفوذهما في الساحة السياسية الإيرانية.
وأوضحت الدراسة أن «آلية اتخاذ القرار في إيران بعيدة كل البعد عن الشفافيّة» مع «لعبة التوازن هذه التي تعمل فيها فصائل متعددة بعضها ضدّ بعض لمنع حصول أي منها على سلطة أكبر».
وفي عشق آباد، حيث يدشّن اليوم خط أنابيب جديداً يضاعف إمدادات الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى إيران، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد نية طهران إزاحة الستار عن عدد من الأقمار الاصطناعية، المحليّة الصنع، وذلك خلال مراسم احتفالات «عشرة الفجر»، أي ذكرى انتصار الثورة الاسلامية (11 شباط المقبل).
من جهة أخرى، حظرت إيران على مواطنيها إقامة أي «اتصال» بستين منظمة غير حكومية غربية وبوسائل الإعلام الأجنبية باللغة الفارسية وبعدد من المواقع الالكترونية «المضادة للثورة»، أدرجت جميعها على قائمة نشرتها الصحافة.
وأوضحت وزارة الاستخبارات التي وضعت القائمة أن جميع المنظمات ووسائل الإعلام والهيئات المستهدفة أدت دوراً في التظاهرات المعادية للحكومة.
وبين المنظمات غير الحكومية المدرجة، العديد من المنظمات الأميركية، منها «هيومن رايتس ووتش» و«معهد بروكينغز» ومؤسسة «جورج سوروس» و«الصندوق الوطني للديموقراطية» ومؤسستا «فورد» و«روكفيلر».
وحذّرت وزارة الاستخبارات من أن «أي اتصال أو تعاقد أو استخدام لوسائل هذه الجمعيات التي تشارك في حرب ناعمة (لإطاحة نظام الجمهورية الإسلامية) محظور وغير شرعي».
بدوره، حذّر وزير الداخلية مصطفى محمد نجار، نشطاء المعارضة بأنهم سيواجهون الإعدام، «لأنهم أعداء الله» إذا استمروا في التظاهرات المناهضة للحكومة.
الى ذلك، تبنّى مجلس الشورى الايراني (البرلمان) مشروع قانون مثيراً للجدل ينص على إلغاء الدعم الممنوح للمنتجات الاستهلاكية الرئيسية لمدة خمسة أعوام.
ووافق النواب أيضاً، على تأليف هيئة حكومية مكلفة إعادة توزيع قسم من المدخرات التي ستنجم عن إلغاء الدعم، على الشرائح الأكثر عوزاً في البلاد، مباشرة.
(إرنا، أ ف ب، رويترز)