واشنطن ــ محمد سعيدخاص بالموقع- تسعى العديد من شركات الطاقة الأميركية والخدمات النفطية، التي وصلت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى العراق، إلى الحصول على عقود جديدة بمليارات الدولارات، في مجال الاستكشافات والتنقيب عن النفط وإصلاح وإعادة بناء آلاف الأميال من أنابيب النفط، إضافةً إلى المنصات العائمة في الخليج. وربما تسعى أيضاً إلى بناء ميناء جديد لتصدير النفط. يأتي ذلك في وقت تعدّ فيه الحكومة العراقية، التي يهيمن عليها تحالف شيعي كردي، لمنافسة السعودية على احتلال صدارة الدول العربية المنتجة للنفط.
وتتوقّع صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته اليوم، أن تُمنح العديد من العقود لشركات أميركية، في موعد أقصاه الشهر الجاري، إمّا من خلال الحكومة العراقية أو في إطار مراقبة من بغداد لأعمال شركات النفط الأجنبية، التي وقّعت عقوداً خلال الأشهر الماضية لتطوير أكثر الحقول النفطية أهميةً.
لكن الصحيفة، أكدت أن ثمة ريبة من قدرة العراق على مراقبة العقود التي قد تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ومبعث القلق هو الدور الرئيسي الذي يتوقع أن تؤدّيه شركات النفط الأميركية، التي كانت قد تلقت انتقادات من مدقّقي ومفتشي الحكومة الأميركية لوضعهم أسعاراً أعلى من الأسعار الحقيقية للمواد والخدمات التي تبيعها إلى الحكومة الأميركية في العراق بمئات الملايين من الدولارات. إلى جانب أدائها غير المناسب، وعدم إكمال العديد من المشاريع التي حصلت على عقودها في العراق.
ومن أبرز الشركات الأميركية التي أرسلت أو تنوي إرسال عمال وتجهيزات إلى العراق، «هليبرتون» و«بيكر هيوز» و«ويذرفورد إنترناشونال» و«شلامبرغر». وكل هذه الشركات تقدّم خدمات نفطية، وتتخذ من هيوستن مقراً رئيسياً، إضافةً إلى العديد من شركات الهندسة والبناء العملاقة مثل «كاي بي آر» و«بيتشل» و«بارسونز» و«فلور آند فوستر ويلر».
وذكرت «نيويورك تايمز»، أن كلاً من «هاليبرتون» وفرعها شركة «كاي بي آر» وبيكتل وبارسونز كانت مثار انتقاد على عملها من قبلُ في العراق.
وكانت الحكومة العراقية قد وقّعت خلال الأشهر القليلة الماضية، عقود إنتاج مع شركات نفط دولية في سياق سعيها إلى زيادة إنتاجها النفطي من نحو 2.4 مليون برميل يومياً إلى 12 مليون برميل يومياً خلال ستّ سنوات. وقال مسؤولون عراقيون إنهم يأملون على الأقل حفر 430 بئراً خلال العامين المقبلين.
وإلى جانب حفر آبار جديدة وإصلاح وبناء أنابيب نفط ومنصات عائمة، فإنه سيجري بناء مساكن جديدة وطرق ومدارس لخدمة العاملين الجدد في هذه الشركات. كما يدّعي القيّمون على المشاريع.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين حكوميّين عراقيّين تأكيدهم أن نظام التدقيق والموازنة العراقي سيساعد البلد على تفادي الأخطاء التي سبق أن ارتكبتها الولايات المتحدة من قبل.
وقال رئيس قسم التجارة والقانون في وزارة النفط العراقية، صباح شبيب الصيدي، إن ثمة إجراءات تقضي بوضع أيّ شركة تنتهك العقد الموقّع معها أو ترتكب أخطاءً معيّنة على قائمة سوداء تمنعها من العمل في العراق. لكنه أكّد أنه سيجري التعامل مع أيّ شركة لا يرد اسمها على القائمة السوداء. ويذكر أن «هاليبرتون» وفرعها «كي بي آر»، التي كان نائب الرئيس الأميركي السابق، ديك تشيني، رئيساً لها، غير مدرجة على القائمة السوداء.