خاص بالموقع- لم تُبدِ الصين أيّ إشارة على تقديم تنازلات في ما يتعلق بالرقابة بعدما هددت شركة غوغل العملاقة للإنترنت بالانسحاب من البلاد، وطلبت من الشركات الخميس التعاون مع أشكال الرقابة التي تفرضها الدولة على الإنترنت.
وربما أدت قضية غوغل إلى تفاقم التوترات بين الصين والولايات المتحدة اللتين بينهما خلافات أصلاً على قيمة عملة اليوان، ونزاعات تجارية ومفاوضات التغير المناخي. وألقت هذه القضية الضوء على عمليات القرصنة وأشكال الرقابة على الإنترنت التي تقول غوغل إنّها أحبطت أنشطتها في الصين.

كذلك تأتي في وقت أبدت فيه شركات أجنبية أخرى إحباطاً متزايداً تجاه مناخ الاستثمار في الصين، حتى في الوقت الذي يتفوق فيه النمو الاقتصادي بها عن باقي دول العالم.

وقالت غوغل، أكبر محرك للبحث في العالم، إنّها قد تغلق خدمتها باللغة الصينية «غوغل دوت سي.ان» ومكاتبها في الصين بعد هجمات إلكترونية مصدرها العملاق الآسيوي استهدفت أيضاً شركات أخرى، وكذلك هجمات على معارضين باستخدام خدمة «الجي ميل» الذي تقدمه.

وقالت الشركة التي تكافح للمنافسة مع شركة «بايدو» الرائدة في السوق المحلية إنّها ستبحث مع الحكومة الصينية سبل طرح محرك بحث دون أي وسائل رقابة أو الانسحاب.

وقالت جيانغ يو المتحدثة باسم الخارجية الصينية، عندما طلب منها التعليق على قضية غوغل: «الإنترنت في الصين مفتوحة وتشجع الحكومة الصينية تطوير الإنترنت». وأضافت أنّ «القانون الصيني يمنع أي شكل من نشاط القرصنة».

وفي بيان صدر على الإنترنت، حذر الوزير وانغ تشين من مكتب إعلام مجلس الدولة من المواقع الفاضحة ومن الهجمات الإلكترونية ومن الاحتيال عبر الإنترنت ومن الشائعات، قائلاً إنّ لدى الحكومة ووسائل الإعلام على الإنترنت مسؤولية تجاه تكوين الرأي العام. وأضاف البيان أنّ الصين ترغب في تقوية التعاون الدولي لضمان أمن الإنترنت. وقال وانغ إنّ الحكومة يجب أن تؤدي دوراً في «إرشاد» الرأي على الإنترنت، مضيفاً أنّ وسائل الإعلام عبر الإنترنت عليها «مسؤولية كبرى» في التعاون مع الحكومة.

وأضاف البيان أنّ الصين ذاتها كانت ضحية لهجمات القراصنة وأنّ بكين تعارض تماماً القرصنة.

ولم تُشر تصريحات وانغ التي تمثل أول رد فعل رسمي بعدما هددت غوغل بالانسحاب إلى أن الصين التي تضم أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم، هو 360 مليوناً، ستقدم أي تنازلات. ولم يذكر البيان غوغل مباشرة.

ووصفت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية تهديد غوغل بأنّه «استراتيجية لممارسة الضغوط على الحكومة الصينية».

وقال خبراء في الإنترنت إنّ أكثر من 30 شركة كانت ضحية لهجمات استخدمت عناوين بريد الكترونية مخصوصة لنقل فيروسات تستغل نقاط ضعف في برنامجي «ادوبي اكروبات» و«أدوبي ريدر».

وحثّ وزير التجارة الأميركي، جاري لوك، الصين الأربعاء على ضمان بيئة تجارية «آمنة» للشركات الأميركية.

وقال إنّ «الهجوم الإلكتروني الأخير الذي تنسبه غوغل إلى الصين يثير قلق حكومة الولايات المتحدة والشركات الأميركية التي لها أعمال في الصين».

وتعرضت غوغل لضغوط من الحكومة الصينية في العام الماضي وأمرتها بتغيير الطريقة التي تتيح بها عمليات البحث.

وهي تحجب الكثير من موضوعات البحث التي ترى أنّها حساسة في الصين. وما زال الحجب قائماً لتلك الموضوعات إلى اليوم، لكن أشكال الرقابة على موضوعات بحث أخرى، بما في ذلك حادث تيانانمين الذي اتخذت فيه إجراءات قمعية مع أنصار الديموقراطية في الرابع من حزيران عام 1989 أصبحت أقل حدة.

(رويترز)