خاص بالموقع - أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس، مشروعاً لفرض ضريبة على 50 مصرفاً كبيراً بغية تعويض الأموال العامة التي أُنفقت في إطار خطة إنقاذ النظام المالي. وقال أوباما، لدى إعلانه عن المشروع، إن الضريبة فُرضت على المصارف بسبب مسؤوليتها عن الأزمة المالية. وأكد أنه «مصمّم على استعادة كل فلس يعود إلى الشعب الأميركي، وتصميمي لا يمكن إلا أن يزداد تصلباً عندما أرى الأنباء الواردة عن الأرباح الهائلة والمكافآت الكبرى حتى في الشركات التي تدين ببقائها على قيد الحياة إلى الشعب الأميركي» الذي لا يزال يعاني من تداعيات الركود الاقتصادي. وسيعمل بهذه الضريبة، بحسب المشروع، لمدة عشر سنوات أو مدة لزوم الأمر لتعويض كامل الخسائر من الأموال العامة التي أُنفقت لإنقاذ النظام المالي، البالغة بحسب وزارة الخزانة الأميركية 117 مليار دولار.
إلا أن الوزارة أعلنت أن هذه الخسائر ليست ناجمة في جزئها الأكبر عن المساعدات التي قدمتها للمصارف. ومن المفترض أن تدرج هذه الضريبة في شباط، في مشروع الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2010 ــ 2011 التي تبدأ في تشرين الأول، كما يفترض أن تنال موافقة الكونغرس.
وقد أعلنت المصارف أنها ستقوم بأي شيء للتصدي لفرض هذه الضريبة، ما ينذر بمعارك في أروقة الكونغرس الأميركي. ورأى المدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس، أن اقتراح اوباما «مثير للاهتمام، وإشارة جيدة توجّهها الولايات المتحدة إلى بقية العالم».
وكان الكونغرس قد صوّت في تشرين الأول من عام 2008 على خطة إنقاذ القطاع المالي الأميركي ورصد 700 مليار دولار لوزارة الخزانة من أجل ذلك. ولا تعتزم الوزارة استخدام كل هذا المبلغ إلا في حال حدوث أمر طارئ.
وفي رد فعل دولي على مشروع أوباما، أشادت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد بخطط أوباما لفرض ضريبة على الخصوم البنكية، ورأت أنها مناسبة للولايات المتحدة، بينما تناسب الإجراءات التي تتخذها فرنسا وضعها الداخلي.
وقالت «الخطة التي أعلنها الرئيس أوباما شرحها لي السيد جايتنر، وزير الخزانة الأميركي، وهي خطوة قوية وجيدة جداً جداً في ما يتعلق بالبنوك. هي ملائمة لأن (الحكومة الأميركية) أتاحت تمويلاً ضخماً، من العدل استرداد الدعم الذي مدّ في الأوقات الحرجة عندما يتحسّن الوضع».
وأضافت أن الإجراءات الأميركية التي تحرص واشنطن على أن تراها مطبّقة في دول أخرى هي الحل السليم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مضيفة أن فرنسا تواجه مشاكل من نوع مختلف. وتابعت «الضريبة التي نفرضها في فرنسا على المكافآت وفي بريطانيا أيضاً هي الاستجابة الأمثل للنظام الفرنسي». وأوضحت أن الحكومة الفرنسية تعتزم فرض ضريبة تبلغ 50 في المئة على مكافآت المتعاملين التي تزيد على 27500 يورو (39670 دولار)، لكنها لم تكشف عن إجمالي العائدات التي تتوقع جمعها.
وقالت لاجارد إن الضريبة الفرنسية يبررها الدعم الذي قدمته الحكومة للبنوك العام الماضي، وإنها ستبحث عن أدلّة اعتدالهم في منح المكافآت.
من جهتها، أعلنت بريطانيا ضريبة 50 في المئة على مكافآت البنوك التي تتجاوز 25 ألف جنيه استرليني (40850 دولاراً). وقال وزير المالية البريطاني أليستير دارلينج إن من شأنها أن تدرّ 550 مليون جنيه.
ورأى رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أن العالم سيظل يعاني الآثار السلبية للأزمة المالية لسنوات. وأوضح أن البنك الدولي يقدر أن 64 مليون إنسان آخرين سيسقطون في الفقر المدقع بين 2009 و2010 نتيجة الأزمة.
وأبلغ زوليك مؤتمراً صحافياً في برلين «سنظلّ نتوقع تداعيات سلبية للأزمة الاقتصادية».
وتابع زوليك «في ما يتعلق بالدول النامية فإنها مسألة وظائف ونمو اقتصادي. أما بالنسبة إلى الدول الفقيرة الكثيرة جداً، فإنه ألم صعب يحسّه الملايين من الجوعى والمرضى مع تأثير محسوس على جيل من الأطفال لسنوات كثيرة». وأشار إلى أن القطاع الخاص سيحتاج للقيام بدور أكبر مع تراجع خطط التحفيز الحكومية.
وذكر رئيس البنك الدولي أن من مصلحة الدول المتقدمة أن تساعد الاقتصادات الناشئة في الخروج من الأزمة، لأنها قد تكون مصدراً للنمو، قائلاً «الترابط عامل أساسي في العالم الاقتصادي الحالي. ومساعدة العالم النامي في هذه الأوقات الصعبة هو شيء في مصلحتنا جميعاً». وأمل أن تتمكن «الدول النامية أيضاً من أن تكون مصدراً مهماً للنمو في الاقتصاد العالمي الذي سيكون مهماً جداً لألمانيا كدولة مصدرة».


(أ ف ب، رويترز)