باريس ــ بسّام الطيارة
تعقد الدول الست الكبرى المعنية بمناقشة الملف النووي الإيراني اليوم السبت، اجتماعاً «تقنياً» في نيويورك، وسط قرار بكين إيفاد مسؤول أدنى مستوى من مدير سياسي، إلى المحادثات التي تسعى لفرض عقوبات جديدة على إيران.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، هذا الاجتماع الذي تحضره الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) إضافة إلى ألمانيا، بالتقني. وقال، في تصريح صحافي، «بشأن تمثيل الصين، نعتبر أن الأساسي هو أنها تشارك في هذا الاجتماع. إن حضورها ضروري بالتأكيد لدفع هذا الملف، وهو أمر لا بد منه اليوم».
كذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بي. جيه. كرولي، «نعلم أن تمثيلهم سيكون أقل من مستوى المدير السياسي»، لكنه «سيكون اجتماعاً مفيداً بغض النظر عن التمثيل الصيني».
ووصف بعض المراقبين هذا الاجتماع بأنه «إطلاق لآلية فرض عقوبات»، يمكن أن تأتي في نهاية سلسلة اجتماعات تمزج بين «التقييمين السياسي والعسكري»، وذلك في سياق «الاستراتيجية المزدوجة»، التي تقوم على مبدأ «الحزم والحوار»، حسب قول فاليرو.
العقوبات الجديدة ستستهدف رجال النظام والحرس الثوري والصناعات الاستراتيجية
وفيما كان يمكن تفسير الحزم بأنه تلويح بعقوبات «مؤلمة» تستبق ضربة عسكرية، إلا أن من الواضح حسب أكثر من مراقب، أن الحسم ينتظر «قراراً أميركياً» وتوافر عوامل ترتبط مباشرة بمنظور أميركي للملف. ولا يغيب عن بال المراقبين أن الإدارة الرئاسية في الولايات المتحدة باتت تربط الملف الإيراني بمجمل ملفات المنطقة، بدءاً بالملف الفلسطيني والملف العراقي مروراً بسوريا ولبنان واليمن، إذ إن شرارة الحرب في جنوب السعودية أجبرت استراتيجيي واشنطن على إعادة دراسة مجمل مخططاتهم السابقة.
ورغم إشارة هؤلاء إلى «تهديد» قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، دافيد بترايوس، لإيران قبل أيام، وحديثه عن «خطة طوارئ للتصدّي للطموحات الإيرانية النووية». إلا أن بترايوس «ترك الأمر معلقاً» بقوله «إن الأمر قد يستغرق وقتاً»، وهو ما يترك الأمور مفتوحة على «كل الاحتمالات».
وتقول مصادر فرنسية «إذا نظرنا إلى الواقع، فإن موجات العقوبات الثلاث السابقة»، لم تأت بأي نتيجة. «فالبرنامج النووي لا يزال على مساره». وبالطبع فهي تشير إلى أن «اجتماع نيويورك هو لدراسة سلسة إجراءات عقابية جديدة». وتتوقع هذه المصادر أن تكون العقوبات مؤلمة، رغم أن «المشاركة الصينية ستكون متواضعة». وهو ما فسّره البعض بأنه امتعاض من تسارع وتيرة الحديث عن عقوبات.
ومن المعروف أن الصين تورّد لإيران كميات كبيرة من البنزين بسبب «غياب مصافٍ تحويلية»، حيث كان الحديث قبل أشهر يدور حول «عقوبات تطال هذه المادة الاستراتيجية». إلا أنه بات من المستبعد اليوم أن تشمل العقوبات البنزين.
وتقول بعض المصادر إن العقوبات الجديدة ستستهدف «رجال النظام، والحرس الثوري والصناعات الاستراتيجية».
ورداً على سؤال عما إذا كان هذا التغيير في صيغة العقوبات، يهدف إلى عدم «إضعاف المعارضة السياسية»، يتهرب مصدر من الإجابة المباشرة، لكنه لا يتردد في القول «إن إقرار عقوبات لا تصيب المعارضات الشعبية، يعني ترك الديكتاتوريات من دون عقاب». ويضيف «يجب ألاّ ننسى أن العقوبات هي بسبب النظام».
إلى ذلك (أ ف ب)، اعتقلت السلطات الايرانية رجل الدين محمد تقي خلاجي، المقرب من المرجع الراحل المنشق حسين علي منتظري، وذلك في منزله بمدينة قم، حسبما ذكر موقع «نوروز» المعارض. وحذر قائد الشرطة الايرانية، إسماعيل أحمدي مقدم، المعارضة من استخدام وسائل الاتصال مثل الهواتف المحمولة والانترنت، في تنظيم احتجاجات ضد السلطة، محذراً من أن ذلك قد يسبّب تعرضهم للعقاب.
