خاص بالموقع - تحولت التدابير التي يتخذها نظام هوغو تشافيز في فنزويلا لحصر آثار الأزمة الاقتصادية إلى «كباش» مع المعارضة السياسية. فبعد خفض قيمة صرف العملة وإنشاء سعرين لصرفها، واحد للصادرات وللمواد الأساسية ولإيرادات القطاع العام، والآخر لإيرادات الكماليات، يوم الأحد الماضي، وبعد إقفال نحو 70 متجراً يوم الاثنين الماضي لتلاعبهم بالأسعار، أعلن الرئيس بعدها بيوم واحد تدابير جديدة أبرزها، إنشاء تقنين من 4 ساعات يومية في توزيع الطاقة الكهربائية في العاصمة، كاراكاس، والمدن الأساسية حتى شهر أيار المقبل موعد موسم الأمطار.وكأن الحكومة قررت رزمة متكاملة من التدابير في محاولة لضبط الوضع الاقتصادي في النصف الأول من السنة. وبررت تدابير التقنين بالجفاف الحاصل في البحيرات التي تولّد كهرباء فنزويلا بنسبة 80 في المئة، وأقرت كذلك خفض يوم العمل من 6 إلى 5 ساعات في القطاع العام، والغاية المعلنة أن توفر الدولة نحو 20 في المئة من استهلاكها للطاقة الكهربائية. وتأتي هذه التدابير الجديدة لتضاف إلى تقنين المياه الساري المفعول منذ نهاية العام الماضي.
لكن بعد أقل من 24 ساعة على بدء تطبيق خطة التقنين في العاصمة، قرر تشافيز تجميدها «بسبب الأخطاء التقنية التي حصلت ونتائجها غير المرغوبة». وأقال وزير الطاقة أنخيل رودريغيز، فيما أعلن أن الخطة مستمرة في المناطق «بمسؤولية ودون أخطاء».
«تصويب الخطأ هو من ميزات الحكماء»، هكذا قال الرئيس الفنزويلي في اعتراف بأنّ العاصمة، حيث يسكن أكثر من 6 ملايين نسمة، لم تكن مجهّزة لتحمّل استراتيجية الحكومة. وقد تحول قطع الكهرباء إلى حالة من الفوضى العارمة في المواصلات وفي عمل المتاجر والمعامل، فضلاً عن تطبيقه على المدارس والمستشفيات التي لم تكن مشمولة في الخطة الأصلية. وأدت الفوضى إلى نزول الناس إلى الشوارع للتظاهر احتجاجاً على التدابير، وإلى مضاعفة انتشار قوى الأمن.
وأسف تشافيز لما حدث، قائلاً إن نيته «لم تكن خلق إزعاج ولا صعوبات لأحد». وأشار إلى أن التدابير «تهدف إلى خير الجميع، ولم يكن من الممكن أن تنتظر الحكومة مكتوفة الأيدي حتى تنطفئ جميع الأضواء لفترة لا يعرف أحد مدتها. القرار هو حاجة وطنية وليس من مسؤولية الحكومة أو تشافيز».
في ظل هذا الوضع، قررت أحزاب المعارضة الـ11 التظاهر معاً يوم السبت في 23 من الشهر الجاري، أي بعد نحو أسبوع، للتنديد بالتدابير الاقتصادية ولـ«تقديم بدائل حقيقية وقابلة للعيش للفنزويليين»، كما عبّر عمدة مدينة كاراكاس، أنطونيو ليديزما الذي يُعدُّ أحد أبرز خصوم تشافيز.
وترى الحكومة أن أزمة الطاقة التي تعانيها فنزويلا تعود إلى التبعية الموروثة إزاء سدّ «غوري» الجاف بسبب آثار ظاهرة «النينيو» المناخية، الذي كان يوفّر وحده 62 في المئة من إنتاج فنزويلا الكهربائي وأن الأزمة كانت ستشتد في غضون أربعة أشهر لو لم تؤخذ تلك التدابير الاستثنائية. وفيما تقول المعارضة إن الخلل ناتج من عدم استثمار الحكومة في القطاع منذ سنوات، تجيب الحكومة بأنها قامت بالاستثمارات الضرورية لزيادة الطاقة بنسبة 4000 ميغاوات، إلا أن المنشآت الجديدة لن تكون قابلة للتشغيل إلا العام المقبل.

(الأخبار)