باريس ــ بسّام الطيارةوتشير التفاصيل إلى أن 27.7 في المئة من السكان في فرنسا تقلّ أعمارهم عن عشرين سنة، بينما 22.6 في المئة تجاوزوا الستين من العمر.
أما في مجال العلاقات الاجتماعية، فتبيّن أن ٧٠٠ ألف من المتزوجين كانوا «مجرد متعاقدين»، في إشارة إلى العقد الذي يسمح بـ«قوننة علاقة زوجين مهما كان جنسهما». ويفسر هذا الرقم المرتفع سبب تراجع عقود الزواج الرسمية. إذ لم يسجل السنة الماضية سوى ٢٥٦ ألف زواج رسمي، أي بتراجع نسبته ٣ في المئة.
ويؤدي الارتفاع في «زواج المتعاقدين» إلى زيادة عدد «الأطفال خارج إطار الزواج». إذ باتوا يمثلون لأول مرة أكثر من نصف المولودين، ٥٣ في المئة.
وتبلغ نسبة عدد «وفيات الأطفال قبل بلوغ السنة من العمر» 3.8 في الألف، بينما تتدنى هذه النسبة إلى 2.5 في الألف في السويد، وتبلغ نحو ٦٥ في المئة في بعض الدول الأفريقية.
وفي السياق، أعلن وزير الهجرة، إيرك بيسون، أنه تم إصدار ١٧٤ ألف إجازة إقامة في عام ٢٠٠٩، أي بتراجع قدره 3.7 في المئة. ورأى أنه «تمّت السيطرة على الدفق المهاجر بشكل أفضل من السابق». وأوضح أنه أعيد تسفير ٢٩ ألفاً من المهاجرين غير الشرعيين.
وتأتي هذه الأرقام في خضمّ الحديث عن الهوية الوطنية لتسلّط الأضواء على حقائق عدّة، في مقدّمها أن «الهجرة ضرورة اقتصادية لا مفرّ منها». وأنه رغم التصريحات الرنانة المناوئة للمهاجرين، فإن العمل على قدم وساق في المجتمعات المتقدّمة لـ«تسهيل وصول الهجرة إليها»، مهما كان لون بشرة المهاجر.
إلى ذلك، كشفت آخر الأرقام أنه من أصل حوالى ١٩٠٠ امرأة يرتدين النقاب في فرنسا، فقط ٣٠٠ منهنّ مهاجرات.