أعلن الجيش الباكستاني، أمس، أنه لا يمكنه شنّ أي عملية هجومية جديدة على المتمردين خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، حتى يتمكن من تثبيت المكاسب التي حققتها العمليات الهجومية السابقة، فخيّب بذلك آمال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، الذي دعا إلى القضاء على التمرد خلال زيارته إسلام آباد، مشدّداً على أنه لا يمكن الفصل بين حركة «طالبان» باكستان وزميلتها الأفغانية.
غير أن المتحدّث باسم الجيش، الجنرال أطهر عبّاس، أكد أن باكستان لن ترضخ للضغوط وتوسع عملياتها العسكرية في المدى القريب، مضيفاً «نحن لا نتحدث عن أعوام، إنها من ستة أشهر إلى عام» ستكون باكستان بحاجة إليها كي ترسخ المكاسب التي حققتها.
وكان الجيش قد أطلق عمليته العسكرية الواسعة الأخيرة ضدّ عناصر «طالبان» في منتصف تشرين الأول.
من جهته، ردّ غيتس أنه لن يضغط على باكستان مباشرة كي توسع حملتها العسكرية، لكنه سيطلب من المسؤولين أن يطلعوه على خططهم، موضحاً أن محادثاته مع المسؤولين العسكريين والمدنيين الباكستانيين تهدف إلى شرح استراتيجية الحرب الأميركية في أفغانستان. وفي مقال نشرته صحيفة «نيوز» الباكستانية، التي تصدر باللغة الإنكليزية، كتب غيتس أن من «الأهمية التذكر بأن طالبان باكستان تعمل بالتواطؤ مع طالبان أفغانستان وتنظيم القاعدة، لذلك فمن المستحيل فصل هذه المجموعات بعضها عن بعض». وأضاف «إذا كان في التاريخ أيّ عبرة، فعلينا أن نتذكّر أن الملاذات الآمنة لطالبان (الأفغانية والباكستانية) على جانبي الحدود ستؤدي على المدى الطويل إلى وقوع هجمات أكثر جرأة وأكثر دموية في البلدين».
وتابع غيتس قائلاً «فقط من خلال الضغط على هذه المجموعات على طرفي الحدود الأفغانية والباكستانية يمكن التخلص من هذا البلاء إلى الأبد، وتدمير من يروّج للإرهاب هنا وفي الخارج».
وعلى متن طائرته الآتية من الهند، قال الوزير الأميركي للصحافيين المرافقين له «سيكون محور زيارتي بحث الاستراتيجية تجاه أفغانستان، وطمأنة الباكستانيين على أننا سنظل هكذا للمدى
«الأطلسي» يعدّ لتعيين موظف مدني رفيع المستوى في أفغانستان
وفي أفغانستان، حيث يستعد الرئيس حميد قرضاي لتقديم خطته الاقتصادية لدمج مقاتلي حركة «طالبان» أمام مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن الأسبوع المقبل، ذكر مسؤول دولي، رفض الكشف عن هويته، أن الحلفاء الأطلسيين يبحثون مسألة إنشاء منصب مدني رفيع في كابول موازٍ لمنصب قائد القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان ستانلي ماكريستال.
وقال المسؤول إن قرار إنشاء هذا المنصب سيعلن في مؤتمر لندن، مشيراً إلى أن الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي أندرس فوغ راسموسن لم يتخذ القرار النهائي بعد. ومن سيتولى هذا المنصب ستكون له صلاحيات أوسع من الممثل الأعلى لحلف الأطلسي في كابول. وسيدير هذا المدير الأطلسي المدني تدفق الأموال وتقديم المساعدة إلى المقاطعات، والتأكد من أن تلك الأموال لن تختفي بسبب فساد السلطات المركزية الأفغانية.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
