نيويورك ــ نزار عبودخاص بالموقع- عندما كان رؤساء ووزراء الدول التي هبّت لنجدة هايتي مجتمعين في مؤتمر عقد في مونتريال الاثنين الماضي، أثير موضوع تجارة الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية السائدة في تلك الدولة التي شهدت أكبر كارثة زلزالية في التاريخ المعاصر. لكن الأمر بقي طيّ الكتمان. انتشرت حكايات وتلميحات عن وجود عصابات منظمة تعمل على شكل منظمات غير حكومية في تجارة الرقيق والأعضاء البشرية. وربط بعض الإعلاميين، ولا سيما على «اليوتيوب»، بين ما يجري في هايتي وما جرى في فلسطين من سرقة أعضاء. تجارة امتدت إلى نيوجرسي في الولايات المتحدة، وكان من بين أبطالها أربعة حاخامات ما يزالون قيد التحقيق والمحاكمة. إلا أن الأمم المتحدة نفت علمها بالأمر ردّاً على سؤال وجّهته «الأخبار» إلى نائب رئيس بعثتها في بورت أو برنس.
وأمس، كشفت مراسلة شبكة «سي. إن. إن» الأميركية، كريستيان أمانبور، في حديث مع رئيس وزراء هايتي جان ماكس بيلريف، أن هايتي تعيش مأساة إنسانية من نوع آخر، ضحاياها عشرات آلاف الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم، إما لفقدان ذويهم في الزلزال، وإما لتشرّدهم في الشوارع. وقال المسؤول الهايتي من دون تردّد، «نعم هناك تجارة في أعضاء الأطفال وأشخاص آخرين لأنهم في حاجة إلى شتى أنواع الأعضاء». ولم يفصح عن تفاصيل أخرى. وعندما سألته المذيعة إن كانت هناك تجارة بالأطفال أنفسهم، ردّ بالإيجاب قائلاً، «التقارير التي تلقّيتها تفيد بنعم».
وأكد المسؤول أن الحكومة تعمل على وضع قوائم بأسماء الأطفال المفقودين بحيث يتمّ جمع شملهم بذويهم، أو تبنّيهم بصورة رسمية في ظل عجز الدولة عن تحمل مسؤوليتها. إلا أنه أضاف، «مشكلة تجارة الأطفال غير الشرعية هي من كبرى المشاكل التي نواجهها. هناك العديد من المجموعات الشرعية، لكن ليست كلها كذلك. بعض أفراد المجموعات يأتون ويقولون كان الأطفال في الشارع، وهم يريدون نقلهم إلى الولايات المتحدة». وأكد بيلريف أنه يجري اتصالات بالسفارات في العاصمة بورت أو برنس بغية حماية الأطفال من التجار، وأنه يطلب من كل سفارة إشعاره بأسماء الأطفال الذين يتم نقلهم خارج البلاد لمقارنتها بالقائمة التي يجمعها ويحدد مصير كل طفل قدر الإمكان.
وأضاف رئيس الوزراء الذي اتخذ من مركز شرطة مقراً له إنه يطلب صوراً رسمية لأي سمات خروج وشهادات تبنّي يحصل عليها كل طفل مرحّل إلى دولة أجنبية.