خاص بالموقع - أعلن مسؤول أميركي أنّ الولايات المتحدة ستغلق معتقل غوانتانامو خلال ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، منوّهاً بالجهد الذي أظهرته الحكومات الأوروبية، إذ أخذت عشرات المساجين المتهمين بـ«الإرهاب».وذكر موقع «إي يو أوبزرفر» البلجيكي على الإنترنت أنّ المبعوث الأميركي الخاص المسؤول عن إغلاق معتقل غوانتانامو، دانيال فريد، قال للصحافيين في بروكسل «لم ننجح في إغلاق غوانتانامو خلال الموعد المتوقع (السنة الأولى من ولاية أوباما)، لكننا سنحرز تقدماً». ورفض فريد إعطاء موعد جديد، لكنّه أعرب عن ثقته بأنّ الإغلاق سيجري «خلال ولاية أوباما الأولى».
وأعرب المبعوث الأميركي عن شكره للدعم الذي أبدته الدول الأوروبية من خلال استقبال عدد من السجناء. ورفض فريد الانتقادات التي تطلق بشأن بطء وتيرة نقل المعتقلين إلى أوروبا، وقال «هذه ليست عقبة، فهي ليست مفاوضات مكثفة، والحكومات الأوروبية تطرح أسئلة كثيرة وتفكّر في خياراتها»، لكن الوتيرة ستتسارع لأنّ الدول تعتمد إجراءات معيّنة ستثبت نجاحها.
ورد أيضاً على ما يتردّد عن عدم استعداد الولايات المتحدة لاستضافة أيّ من المعتقلين على أراضيها، فيما تتوقع من الدول الأخرى القيام بذلك، فقال «نحن نأخذ المعتقلين الأكثر خطراً، الإرهابيون المرتبطون باعتداءات 11 أيلول، وسوف يُحاكمون في محكمة فدرالية بنيويورك».
من جهته، قال رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ الأربعاء إنّه يرفض أن تجري محاكمة خالد شيخ محمد، الذي يعتقد أنّه العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول، وأربعة متهمين آخرين في المدينة، كما قرّر وزير العدل الأميركي.
وقال بلومبرغ في مؤتمر صحافي إنّ المحاكمة وتنظيمها «سيُكلّفان نفقات هائلة، وسيسببان إزعاجاً كبيراً» لسكان نيويورك.
ويُفترض أن تجري المحاكمة في حي مانهاتن الجنوبي، الذي يمثّل المركز المالي والتجاري للمدينة. وقال بلومبرغ إنّ «حركة السير والمحالّ التجارية والحياة اليومية» للمقيمين في جوار الحي ستضطرب.
وأضاف «هل يمكننا ضمان أمن (النيويوركيّين)؟ نعم. هل يمكن ضمان الأمن إذا جرت المحاكمة في مكان آخر؟ نعم، وأعتقد أنّ تنظيم المحاكمة في قاعدة عسكرية فكرة جيدة على الأرجح».
وكان وزير العدل الأميركي ايريك هولدر قد قرّر محاكمة المتهمين الخمسة باعتداءات 11 أيلول، المعتقلين حالياً في غوانتانامو، أمام محكمة مدنية خلافاً لآراء عدد كبير من النواب الجمهوريين، الذين يريدون محاكمتهم أمام محكمة عسكرية استثنائية.
ولم يشأ بلومبرغ المستقل التعبير عن أيّ موقف في هذا الشأن. وقال «يعود إلى الحكومة الفدرالية أن تقرر نوع المحاكمة التي تريدها»، مدنية أو عسكرية.
وتفيد تقديرات عدّة أنّ كلفة المحاكمة ستبلغ نحو 250 مليون دولار سنوياً. وبما أنها ستستغرق سنوات، قال بلومبرغ إنّ كلفتها الإجمالية ستصل إلى حوالى مليار دولار.
(يو بي آي، أ ف ب)