يبدو أن الولايات المتحدة تحاول سباق الزمن لتطويق أي فرصة يمكن إيران أن تستفيد منها في مواصلة مشروعها النووي، في ظل الانقسام الدولي حول عقوبات مشددةرأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهمانبرست، أمس أن تصديق مجلس الشيوخ الأميركي على عقوبات ضد طهران، يُعد «استمراراً للسياسات الخاطئة للإدارات الأميركية السابقة».
كلام المسؤول الايراني جاء تعقيباً على موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك أوباما بفرض عقوبات على موردي البنزين إلى إيران، ويعاقب بعض النخب في طهران.
وأكد مهمانبرست، على هامش منتدى دافوس حيث يرافق وزير الخارجية منوشهر متكي، أنه «لو أرادت الإدارة الأميركية وضع أي قرارات للكونغرس في ما يخص تكثيف الضغط على الشعب الإيراني، موضع التنفيذ، فإن الشعب الإيراني غير مستعد للتخلي عن حقوقه الأساسية، وإن أساليب كهذه لا تُسهم في بناء الثقة بين البلدين».
من جهتها، أعلنت وزير الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أن الصين تواجه ضغوطاً قوية للموافقة على فرض عقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي.
أمّا في ما يتعلق بالعقوبات الأميركية المفروضة بطريقة أحادية، فإنها تقضي بحرمان الشركات التي تتعامل مع إيران على مستوى النفط، من القروض والمساعدات الأخرى من المؤسسات المالية الأميركية.
الحوار متواصل بشأن مسوّدة اتفاق للتخصيب مع إيران
ويمنع الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، الحكومة الأميركية من شراء السلع من شركات أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني. ومن بين البنود الأخرى في مشروع القانون: فرض حظر واسع النطاق على الواردات المباشرة من إيران للولايات المتحدة وصادرات الولايات المتحدة لإيران مع إعفاء الأغذية والأدوية. ومطالبة إدارة أوباما بتجميد أصول إيرانيين بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني ممن لهم نشاط في انتشار الأسلحة أو الإرهاب. كذلك السماح لحكومات الولايات والحكومات المحلية ومديري صناديق الاستثمار الخاص، بالابتعاد بسهولة عن مؤسسات الطاقة التي تتعامل مع إيران، إضافة الى تعزيز مراقبة الصادرات لمنع تصدير تكنولوجيا حساسة من خلال السوق السوداء لإيران عن طريق دول أخرى، وفرض شروط صارمة جديدة للترخيص على من يرفضون التعاون.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر مشروع قانون مماثلاً يجب التوفيق بينه وبين المشروع الحالي، قبل أن يصبح قانوناً.
في غضون ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إن الحوار متواصل بشأن مسوّدة اتفاق لتخصيب اليورانيوم بين إيران والقوى الكبرى، رغم رفض طهران لشروط وضعت لمنع استخدام هذه المادة في صنع قنابل ذرية.
وأضاف أمانو، في أول تصريحات علنية بشأن المواجهة النووية مع إيران منذ أن تسلم مهام منصبه من سلفه محمد البرادعي قبل شهرين، إن «الاقتراح مطروح على الطاولة. والحوار متواصل». ورأى أن 20 عاماً من النشاط النووي الإيراني غير المعلن، قوّضت ثقة المجتمع الدولي.
وقال أمانو، أمام اللجنة المعنية بحظر الانتشار النووي في مؤتمر دافوس، «يجب تطبيق إجراءات الأمان النووي تطبيقاً كاملاً. وهذا ما نكافح من أجله الآن». وتابع «أتطلع إلى التوصل لاتفاق (حول خطة الوقود) وأن أستمر في العمل كوسيط. هذا سيساعد على زيادة الثقة في القضية النووية (الإيرانية)».
من جهته، قال وزير الخارجية البرازيلي، ثيلزو أموريم، على هامش منتدى دافوس، إن البرازيل لا تسعى للتوسّط في النزاع مع طهران «لكننا أجرينا محادثات مع إيران ودول أخرى.. دول غربية».
وكان دبلوماسيون غربيون في فيينا قد ذكروا أن بعثة طهران أبلغت وكالة الطاقة، بأنها لا يمكن أن تقبل الشرط الرئيسي في الاتفاق المقترح حول تسليم اليورانيوم.
(رويترز، مهر، إرنا)