تواصلت ردود الفعل على الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان، في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إليها.وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميرال مايك مولين، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، «هذا التزام هائل. وهو الالتزام الصحيح. وهو يمنحنا القوات اللازمة لإحداث تحوّل في هذه الأوضاع».
من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، أن القادة العسكريين سيراجعون التقدم على الأرض في كانون الأول من عام 2010 ولن يتركوا أفغانستان إلى مصيرها إذا تعذر الحفاظ على الوضع الأمني.
ولفت غيتس، لشبكة «بي بي اس» التلفزيونية، إلى أنه وقّع أوامر بإرسال 30 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان، وأن «الغالبية الكبرى» من القوات الأميركية ستكون منتشرة في حلول نهاية تموز.
في هذه الأثناء، بدأ وزراء خارجية دول حلف شمالي الأطلسي اجتماعاً في بروكسل لدراسة الاستراتيجية الأميركية وطلب واشنطن من حلفائها إرسال 7000 جندي لمواكبة الزيادة الأميركية المقررة. وأكد رئيس الوزراء المجري، جوردون باجناي، أن بلاده ستدرس طلب الولايات المتحدة إرسال مزيد من القوات.
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، من لندن، أن بلاده تنتظر «توضيحات» بشأن الاستراتيجية الجديدة. وقال جيلاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، إن «قائد القوات الاميركية وحلف شمالي الأطلسي في أفغانستان الجنرال الأميركي ستانلي ماكريستال سيزور قريباً باكستان للبحث في مزيد من التعاون العسكري». وأشار إلى أن إسلام آباد لا تظن أن زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن موجود على أراضيها.
وفي السياق، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أمني باكستاني، طلب عدم الكشف عن هويته، اعتباره أن «الشأن الأكثر خطورة (في الاستراتيجية) هو موعد الخروج». وهو ما رأى محلّلون أنه سيدفع باكستان إلى عدم قطع روابطها بمقاتلي «طالبان»، وقد ترغب في استخدامهم لرسم حكومة ودّية في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي.
إلى ذلك، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن مسؤول أمني إسرائيلي تقديره أن الشركات الأمنية الإسرائيلية تربح ما بين 70 إلى 80 مليون دولار سنوياً من بيع منظومات عسكرية وأسلحة إلى القوات المتعددة الجنسيات في أفغانستان.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)