خاص بالموقع - يصادف العاشر من كانون الأول من كلّ عام «يوم حقوق الإنسان» ويوم الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. ولهذه المناسبة صدر عن مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بيان اعتبرت فيه أنّ مبدأ عدم التمييز أساس مفهوم حقوق الإنسان. وأشادت بيلاي بالقوانين والصكوك والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والقائمة على مبدأ عدم التمييز.لكنّ بيلاي نبهت إلى أنّ التمييز لا يزال موجوداً في بعض المجتمعات. إذ إنّ النساء يشتغلن ثلثي إجمالي ساعات العمل في العالم وينتجن نصف غذاء العالم، لكنهنّ لا يحصلن سوى على 10% من إجمالي المداخيل ويمتلكن أقل من 1% من ممتلكات العالم. كما يتعرض عدد لا يحصى من النساء للاعتداء الجنسي والجسدي، ولا تُفرَضُ على عدد كبير من مرتكبي تلك الاعتداءات عقوبات كافية بشكل يردع تلك الممارسة ويمنع من تكرارها في المستقبل.
وأوضح البيان أنّه لا تزال أقليات عديدة في كلّ مناطق العالم عرضة للتهديد الصريح وللتمييز وللعنصرية، وغالباً ما تُمنَعُ هذه الأقليات من التمتع بفرص المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المتاحة للأغلبيات في البلدان أو المجتمعات التي يعيشون فيها. ويتعرض للتمييز نفسه حوالى 370 مليون شخص من السكان الأصليين الذين يمثلون %5 من إجمالي سكان العالم.
ورأت بيلاي أنّه لا يزال هناك حالات من التمييز على أساس ديني أو عقائدي إلى جانب التمييز الذي يتعرض له اللاجئون والمهاجرون حتى في البلدان المتقدمة.
وتواجه مجموعات أخرى التمييز بشكل أقل أو أكثر حدة، ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة وعديمو الجنسية والمثليون والسحاقيات وأفراد بعض الطوائف والمسنّون، كما يقول البيان. ويمكن بعض الأشخاص الانتماء إلى أكثر من مجموعة واحدة معرضة للتمييز، فيجدون أنفسهم كنتيجة لذلك ضحايا للتمييز على عدة مستويات.
يؤدي التمييز إلى غياب الثقة والأمن وإلى الضغينة وتزايد العنف والجريمة. كما إنّه يؤثر سلباً على الاقتصاد لأنّه يُضعِفُ الإنتاجية.
وشجعت بيلاي الأفراد على احترام التعددية والالتزام بأخذ قرارات ملموسة ومستدامة للمساعدة على وضع حدّ للتمييز.