خاص بالموقع - قُدّمت اليوم في كوبنهاغن أول مسوّدة اتفاق عالمي لمواجهة التغيّر المناخي حدّد فيها سقف ارتفاع حرارة سطح الأرض بدرجة ونصف أو درجتين مئويتين، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مناخية بقيمة 7.2 مليارات يورو للدول الأكثر فقراً.وستمثّل هذه المسوّدة أساس المناقشات التي ستجري بشأن هذا الموضوع، وستكون موضع مفاوضات مشدودة بين الوزراء ومن ثم بين رؤساء الدول والحكومات الذين سيشاركون لاحقاً في المؤتمر.
وجاء في الوثيقة «ينبغي على الأطراف أن تتعاون لتجنّب حصول تغيّر مناخي خطير... عبر اعترافها بأن ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بالنسبة إلى مستويات ما قبل الحقبة الصناعية يجب ألا تتخطى درجتين مئويتين أو درجة ونصف درجة مئوية»، تاركةً بذلك الخيار بين هذين الرقمين لبتّه لاحقاً.
وهذه المسوّدة وضعتها مجموعة العمل التي تعمل برعاية معاهدة الأمم المتحدة بشأن التغيّر المناخي، والتي يقودها المالطي زاميت كوتاجار.
ويدعو النص الدول الصناعية إلى البدء بالمرحلة الثانية من تعهدات بروتوكول كيوتو للفترة الممتدة بين 2013 و2020، مستجيباً بذلك وبقوة لمطالب الدول النامية.
وصياغة الوثيقة تبدو أكثر غموضاً بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي لم تصدّق على بروتوكول كيوتو، والتي سترد تعهداتها في مجال انبعاثات غازات الدفيئة في نص ملحق بالاتفاق.
كذلك فإن النص لا يحدد تاريخ بلوغ الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة ذروتها، وهو تاريخ يفترض من بعده أن تبدأ هذه الانبعاثات بالانخفاض، حيث اكتفى بالقول إن هذا التاريخ يجب أن يكون «في أسرع وقت ممكن».
وكانت الدول الصناعية الثماني الكبرى وكبرى الاقتصادات الصاعدة قد اتفقت في تموز في لاكويلا (إيطاليا) على وقف الاحترار عند درجتين مئويتين فوق المستوى الذي كانت عليه حرارة سطح الأرض عند بدء الثورة الصناعية.
غير أنه بمبادرة من دول صغيرة مكوّنة خصوصاً من الجزر التي يتهدّدها خطر ارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات، تسعى مئة دولة تقريباً من الدول النامية إلى تحديد نسبة الاحترار بدرجة ونصف درجة مئوية، ما يستدعي خفض انبعاثات غازات الدفيئة في العالم بنسبة 85 في المئة بحلول عام 2050 مقارنة بما كانت عليه في الـ1990.
وتعليقاً على هذه المسوّدة قالت كيسا كوسونين، من منظمة «غرينبيس» البيئية، «هذه خطوة كبيرة إلى الأمام، لدينا الآن نصّ يمكننا جميعاً أن نركّز عليه»، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به.
وتبقى مسألة التمويل القضية التي تثير القدر الأكبر من التجاذبات، حيث لم تحرز مسوّدة الاتفاق أيّ تقدم على هذا الصعيد، لا لجهة المبالغ ولا لجهة توزّعها.
في المقابل، تضمنت المسوّدة آلية فورية (انطلاقة سريعة) لمساعدة الدول الأكثر فقراً خلال الفترة الممتدة بين 2010ـــــ2012. وعلى هذه النقطة اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، التي اجتمعت على مستوى القمة في بروكسل اليوم، على تقديم مساعدة بقيمة 7.2 مليارات يورو لهذه الدول خلال ثلاث سنوات. وقال أحد المصادر إن «المساعدة ستكون بقيمة 2.4 مليار يورو في السنة على مدى ثلاث سنوات، اعتباراً من 2010». واتخذ القرار في اليوم الأخير من قمة تجمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
والقيمة المقررة تفوق الهدف الأساسي الذي حددته الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي بحوالى ستة مليارات يورو. وهذا يعني أن الأوروبيين سيسهمون في ثلث المساعدات العالمية الإجمالية المقرر تقديمها إلى الدول الفقيرة في إطار المفاوضات الدولية الجارية بشأن مسألة مكافحة الاحتباس الحراري.
وفي السياق، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لعرض خفض انبعاثاته من ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 30 في المئة بحلول 2020 إذا ما قدّمت الدول الكبرى الأخرى مساهمات مماثلة.

(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)