خاص بالموقع- حذرت المفوّضية الأوروبية اليوم من أن الحظر الذي فرضته المحكمة الدستورية التركية على حزب المجتمع الديموقراطي الموالي للأكراد يمكن أن يحرم عدداً ملموساً من الناخبين الأتراك من حقهم في أن يكونوا ممثلين سياسياً، فيما استمرت المواجهات بين شرطة التركية والأكراد المعترضين على قرار الحظر. وعلى الرغم من انتقاد المفوضية للحزب لإخفاقه في فصل نفسه عن حزب العمال الكردستاني الذي يطالب باستقلال الأكراد إلا أنها قالت إن توفير التمثيل السياسي للمواطنين ضروري حتى تفي تركيا بالمعايير الديموقراطية.
وقال المتحدث باسم المفوضية، الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، اماديو التافاج تارديو، في مؤتمر صحافي «تأسف المفوضية لرفض حزب المجتمع الديموقراطي المتواصل لأن ينأى بنفسه عن حزب العمال الكردستاني، وتدين الإرهاب». وأضاف «ومن ناحية أخرى قد يحرم قرار المحكمة الدستورية جزءاً له وزن من الناخبين الأتراك من أن يكونوا ممثلين سياسياً وهو شرط ضروري لخروج المفاتحة الديموقراطية بنتائج ناجحة».

وفي تركيا أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية أن المواجهات مع الشرطة تجددت مساء أمس في اسطنبول بعد قرار قضائي بحظر حزب كردي.

وذكرت الوكالة أن نحو ستين من المتظاهرين الأكراد رشقوا متاجر وسيارات بزجاجات حارقة في حي غازيوسمنباسا الشعبي على الضفة الأوروبية للمدينة واصطدموا بعناصر شرطة مكافحة الشغب الذين عمدوا إلى تفريقهم مستخدمين الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وحصلت تظاهرات مماثلة في ثلاثة أحياء أخرى في المدينة التركية. وقالت الوكالة إن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في مواقف للحافلات. وقد تدخلت الشرطة لتفريقهم.

وذكرت أنه في وقت سابق من اليوم، وقعت مواجهات بين متظاهرين أكراد ومجموعة من القوميين الأتراك والسكان في وسط اسطنبول. ووقعت أيضاً صدامات بين أكراد وعناصر من الشرطة في مدينتي مرسين (جنوب) وفيرنسهير (جنوب شرق)، وفق الوكالة.

(رويترز، ا ف ب)