خاص بالموقع - رفض الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، طلباً مباشراً من الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتسريع توسيع العمليات العسكرية في المناطق القبلية، ودعا الولايات المتحدة في المقابل إلى المسارعة في تقديم الدعم العسكري للقوات الباكستاني، والضغط على الهند لتخفيف التوتر بين البلدين. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية اليوم عن مصادر مطلعة ان زرداري وجه رسالة خطية إلى أوباما في أواخر الشهر الماضي، قال فيها إن حكومته مصممة على التحرك ضد القاعدة وطالبان والمجموعات المتمردة المتحالفة معها والتي تهاجم القوات الأميركية في أفغانستان من المناطق الحدودية في باكستان.
إلاّ ان زرداري أكد في رسالته التي تقع في ثلاث صفحات، ان جهود باكستان الداخلية لمحاربة التمرد تقوم على تقييمها الخاص للخطر، وجدولها الزمني الخاص وحاجاتها العملية.
ولفت إلى أن العملية العسكرية في وادي سوات وحدها كلفت بلاده 2.5 مليار دولار، موضحاً ان باكستان تتوقع من الولايات المتحدة أن تمدّها بالدعم المادي.
كذلك شدد زرداري في رسالته على أهمية أن تضغط الولايات المتحدة على جيران باكستان « لتحقيق تقارب دبلوماسي معها»، في إشارة واضحة إلى الهند.
وفي السياق، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، ان قائد الجيش الباكستاني الجنرال أشفق كياني، قال كلاماً مماثلاً لقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال ديفيد بترايوس أثناء زيارة الأخير إلى إسلام آباد. وطالب كياني الولايات المتحدة بألاّ تتوقع «عملية واسعة في شمال وزيرستان» في الأشهر المقبلة.
كذلك، قال مسؤول استخبارات باكستاني للصحيفة، «نحن ملتزمون بهذه الحرب ولكننا سنخوضها وفقاً لشروطنا وسنحدد أولوياتنا من حيث الأهداف استناداً إلى مصالحنا. لا نريدهم (الأميركيين) أن يملوا علينا ما نفعله».
في هذه الأثناء، حذرت باكستان اليوم الأربعاء الإدارة الأميركية من ارتفاع وتيرة اعتماد استراتيجية الغارات الجوية التي تنفذها طائرات من دون طيار في منطقة كويتا بإقليم بلوشستان الباكستاني.
ونقلت قناة «جيو» الباكستانية عن المتحدث باسم مكتب وزارة الخارجية الباكستانية، عبد الباسط، أن باكستان تسعى إلى استقرار أفغانستان لأن السلام والأمن في باكستان يعتمدان على الاستقرار الأفغاني.
وفي مقابل المطالب الباكستانية، سعت إدارة أوباما إلى طمأنة الكونغرس لجهة اقتران المساعدات التي تنوي تقديمها إلى باكستان بضمانات تكفل عدم وصول الأموال للمتطرفين و«بأقصى درجة من درجات المحاسبة».
وأكدت وزارة الخارجية في رسالة إلى لجان بالكونغرس أن الإدارة «ستوقف أي مساعدات حكومية لأي جهاز تنفيذي إذا ظهر دليل ملموس على أن هذا الجهاز يسيء استخدام الأموال».
ووفقاً للتقرير فإنه «من أجل توافر أقصى درجة من درجات المحاسبة والإشراف يجب التوصل إلى اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة وباكستان يتناول بالتفصيل شروط تقديم الأموال ومتطلبات المراقبة ورفع التقارير وذلك قبل تقديم أي مساعدات حكومية».
واعترف التقرير بوجود تحديات «حقيقية وكبيرة» في تنفيذ الخطة، منها استشراء الفساد في القطاع العام وضعف الأمن ووجود عناصر «متطرفة»، إضافة إلى الشكوك العميقة في باكستان حول نوايا الولايات المتحدة والتزاماتها هناك على المدى الطويل.
وذكر التقرير أن ما يقرب من نصف المبلغ أي 3.5 مليارات دولار سيوجه إلى برامج البنية التحتية التي تظهر التزام واشنطن إزاء باكستان على المدى الطويل وتساعد على بناء الثقة المتبادلة بين البلدين.
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة انفجار السيارة المفخخة التي انفجرت أمس الثلاثاء بالقرب من منزل أحد مستشاري رئيس وزراء إقليم البنجاب الباكستاني ذو الفقار خوسا، في سوق خوسا بمنطقة ديرا غازي، إلى 34 قتيلاً و90 جريحاًَ، فيما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين، جراء الدمار الكبير الذي طاول المحال المجاورة.

(أ ف ب، يو بي آي)