باريس ــ بسّام الطيارةحضرت لغة الأرقام جدياً في زيارة وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي إلى باريس. فقد وقّع المالكي مع نظيره برنار كوشنير «اتفاقية إطار شراكة» بين فرنسا والسلطة بقيمة مئتي مليون يورو، تحدّد الأولويات لفترة 3 سنوات بدأت عام ٢٠٠٨ وتنتهي في العام المقبل، وهي من ضمن تعهدات مؤتمر باريس لدعم الدولة الفلسطينية الذي عقد قبل عامين. وبحسب المعلومات، فقد أُرفقت بالاتفاقية قائمة مشاريع لتنفّذ في العام المقبل. وتم تقسيم مساعدات العام الماضي البالغة ٦٣ مليون يورو على الشكل الآتي: ٢٥ مليوناً لموازنة السلطة. ٣٢ مليوناً مساعدات للمشاريع. ١١ مليوناً لمساعدات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات الخدمة الإنسانية. إلا أن مصادر وزارة الخارجية الفرنسية كشفت أنّ مساعدات السنة المقبلة ستبلغ نحو ٨٠ مليون يورو. وشدد المتحدث باسم الـ«كي دورسيه»، برنار فاليرو، على أنّ التوزيع الجديد جاء استجابة لأولويات خطة الإصلاحات والتنمية التي وضعها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. ورداً على سؤال لـ«الأخبار» عن «المستفيد النهائي من هذه المساعدات»، أكد فاليرو أن «مجمل المساعدات الفرنسية تتابع ميدانياً»، وخصوصاً من جهة تحديد الجهة المستفيدة، في إشارة إلى اتهامات بعض الأوساط الإسرائيلية بأن «هذه الأموال تذهب إلى حركة حماس». إلا أن الدبلوماسي الفرنسي أوحى بأنه «سيتم توقيع اتفاق مع فريق فلسطيني لكل مشروع على حدة»، لافتاً إلى أن أموال «مستشفى القدس» في غزة ستذهب إلى «الهلال الأحمر الفلسطيني».
ويتزامن هذا الحديث المالي في ظل تزايد الكلام على مؤتمر دولي للسلام حول الشرق الأوسط يتم التحضير له بين القاهرة وباريس وواشنطن لمحاولة إطلاق مسار التفاوض المتوقف. ورغم التشديد على أن العمل يجري بتنسيق تام مع روسيا، فإن أكثر من مصدر رأى أن العمل قائم اليوم على «محاولة جمع الفرقاء إلى طاولة»، على أن يتم النظر بعد ذلك بفحوى «ما يمكن أن يتوصل إليه المجتمعون». وكان كوشنير قد وصف الاستعدادات لهذا الاستحقاق بأنها «مجازفة»، قبل أن يعترف بضرورة «القيام بعمل ما» بما أن المرحلة لا يمكن أن تكون لـ«اليأس». وتتخوف أوساط دبلوماسية عربية من أن يكون الهدف من هذا المؤتمر تمرير «إيجابية وقف الاستيطان لعشرة أشهر، في مقابل تنازلات كبيرة من قبل الفلسطينيين»، تحديداً لأن «الحديث عن جمود المبادرة العربية» بدأ يطفو على التصريحات الغربية. وحذّر أكثر من مراقب من تصريحات المالكي التي قال فيها «لا أعتقد أنه يمكن أن نذهب إلى أقل مما ذهب إليه المجتمع الدولي بخصوص شروط استئناف المفاوضات». كلام فسّره البعض بأنه يعني أن السلطة تقترب من مواقف الدول التي ترى أن وقف الاستيطان «عمل إيجابي جداً»، وهو الوصف الذي استخدمه المالكي الذي أشار إلى أن السلطة «لا تضع شروطاً للمفاوضات، بل تطالب إسرائيل بتنفيد التزاماتها».