خاص بالموقع - قضت المحكمة الباكستانية العليا، أمس، بإلغاء مرسوم العفو عن الرئيس آصف علي زرداري وبعض مساعديه ووزراء في حكومته المتهمين بالفساد والكسب «غير المشروع»، ما يمثّل ضربة جديدة للرئيس. ونقلت قنوات تلفزيونية عن المحكمة العليا قولها إنّ العفو الصادر عام 2007 «غير دستوري». ومن شأن هذا القرار أن يثير المزيد من الشكوك حول المستقبل السياسي لزرداري، رغم أن الحصانة الرئاسية تحميه من المحاكمة، وكذلك فإنه يشجع حركة «طالبان» على إطاحة حكومته.
(رويترز)