خاص بالموقع- قررت شركة «مول ـ تي ـ لوك» السويدية لصناعة الأقفال نقل مصنعها من المنطقة الصناعية «بَركان» في إحدى مستوطنات الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر، بعدما طالبتها بذلك منظمة حقوق إنسانية والكنيسة السويدية. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليوم عن المتحدثة باسم مجمع شركات «آساه أبلوي» المالكة لـ«مول ـ تي ـ لوك»، آن هولمبرغ، قولها إن «الشركة ليست معنية بتشغيل مصنع في منطقة متنازع عليها وحول ملكيتها».


وأضافت هولمبرغ أن قرار نقل مصنع الشركة إلى داخل الخط الأخضر اتخذ في أعقاب تقرير صادر عن منظمات غير حكومية انتقد «آساه أبلوي» لتشغيلها مصنعاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر تقرير المنظمات غير الحكومية والكنيسة السويدية إدارة «آساه أبلوي» من إمكان تعرّضها للمحاكمة بسبب إقامة مصنع في المستوطنات.

وجاء في التقرير أن «نشاط الشركة في الأراضي المحتلة لا يتعارض فقط مع القانون الدولي بل يمس بإمكان تحقيق السلام وينطوي على عواقب قانونية وأخلاقية».

وأصدرت «كتلة السلام» الإسرائيلية، التي شاركت في ممارسة الضغوط على شركة «مول ـ تي ـ لوك» لنقل مصنعها إلى داخل الخط الأخضر، بياناً قالت فيه «إننا نأمل انهيار المنطقة الصناعية بركان التي تدعم المستوطنات وتلحق ضرراً بمستقبل الدولة».

ودعت 16 منظمة حقوقية وإغاثة الاتحاد الأوروبي إلى تجميد علاقاته مع الدولة العبرية بسبب الحصار الذي تفرضه على غزة، وشجبت القوى الكبرى لعدم قيامها بما يكفي للمساعدة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع العام الماضي، وأدّى إلى مقتل 1400 فلسطيني و13 إسرائيلياً.

وقالت المنظمات الدولية، ومن بينها العفو الدولية و«أوكسفام إنترناشونال» و«كريستيان إيد» والغوث الطبي للفلسطيني، في تقرير أصدرته اليوم لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعدوان «ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يلزم نفسه في وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة ويجمّد علاقاته مع إسرائيل بانتظار تحقيق تقدم ملموس على صعيد إنهاء الحصار».

وقال المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام، جيريمي هوبز، إن «اسرائيل ليست الوحيدة التي فشلت تجاه سكان غزة، فالقوى العالمية فشلت أيضاً بل وحتى خانت المواطنين العاديين في القطاع واكتفت بإصدار البيانات لكنها لم تفعل سوى القليل من الإجراءات الهادفة لتغيير سياسة الحصار المدمرة، التي تمنع إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة».

وشددت مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا، كيت ألن، على أن «الواقع البائس الذي يعاني منه 1.5 مليون إنسان في غزة يجب أن يُحدث صدمة لأي شخص يملك ذرة من الانسانية، فهناك مرضى وفقراء يخضعون لعقاب جماعي بسبب المعاملة القاسية وغير القانونية التي تفرضها عليهم السلطات الإسرائيلية».



(يو بي آي)