واشنطن ــ محمد سعيد خاص بالموقع - تجري الولايات المتحدة مباحثات مع الدول الأربع الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا)، بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها مستقبلاً ضد إيران، إذا ما واصلت رفض الصفقة الخاصة بتخصيب اليورانيوم بحلول نهاية العام الجاري. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، «نحن في مرحلة الآن ننتظر فيها مع المجتمع الدولي لنرى.. وقد انتظرنا شهوراً لنرى ما إذا كانت إيران سترقى الى مستوى مسؤولياتها»، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، أن كبار مسؤولي مجموعة «5+1»، عقدوا مؤتمراً عبر الهاتف أول من أمس، لبحث اتخاذ خطوات إضافية للضغط على إيران، على أن تتم متابعة المحادثات الدبلوماسية وتضمّ ألمانيا إلى جانب الدول الخمس.
وقال كراولي، إنهم مقبلون على نهاية العام، وإن «فترة التقويم هذه ستستمر، لكننا نتوقع أن ندخل العام الجديد ونحن على استعداد لاتخاذ خطوات على المسارين (العقوبات والمحادثات)».
وتتناول المباحثات إمكان وضع حزمة من العقوبات الاقتصادية على إيران في عام 2010 من خلال مجلس الأمن، غير أن الولايات المتحدة على استعداد للعمل منفردة إذا لزم الأمر، في غياب أي انفراج دبلوماسي جوهري في الأيام القليلة المقبلة.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر أميركية مطلعة، أن وكيل وزارة المال الأميركي لشؤون الإرهاب، ستيوارت ليفي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وليام بيرنز، يقومان منذ عدة أشهر بالعمل مع وكالات حكومية أخرى على تحديد حزمة العقوبات على إيران. كما تدرس نقاط الضعف الإيرانية، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.
عن هذا الأمر، أوضح مسؤول أميركي مطلع على الخطة، أن «كل شيء بدءاً من الطاقة الى الحرس الثوري وما يؤثر على نشاط القطاع المالي»، سيكون مطروحاً.
وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن الهدف من العقوبات الجديدة سيكون «ما يمكن عمله» من حيث اجتذاب الدعم الدولي، و«ما الذي يمكن أن يؤدي إلى إحداث تغيير في السلوك الإيراني»، ولا سيما برنامج إيران النووي، الذي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إنهم يخشون أن يكون مصمماً لإنتاج أسلحة نووية.
ومع أن من غير الواضح في وقت سابق من العام الجاري، أن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من تأمين الدعم الصيني والروسي لفرض عقوبات، فإن مسؤولاً أميركياً قال «إن الإدارة (الأميركية» هي أكثر تفاؤلاً مما كان في الماضي. ونعتقد أننا قمنا بدفعهم في الاتجاه الصحيح». لكنه امتنع عن التكهن بأن الصين وروسيا قد تؤيدان عقوبات جديدة على إيران.
وطبقاً لدبلوماسيين أميركيين وأوروبيين، فإن أي تحرك في مجلس الأمن لفرض عقوبات، أو حتى مجرد قرار يدين إيران بشأن أنشطتها النووية، من شأنه أن يمهد الطريق لتشكيل ائتلاف من الدول لفرض حزمة عقوبات.
وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الإفصاح عن هويته «ستحتاج بعض الدول على الأقل إلى قرار من مجلس الأمن لفرض عقوبات من جانب واحد»، مشيراً في هذا المجال إلى كوريا الجنوبية واليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشكل مع الاتحاد الأوروبي والصين والهند وروسيا الغالبية العظمى من شركاء إيران في مجال التجارة الدولية.
في هذا الوقت، اعترف مسؤول أميركي بأن العقوبات التي تركز على الشؤون المالية للحرس الثوري الإيراني، يمكن أن يكون لها آثار ضارّة وإشكالية على الشعب الإيراني، موضحاً أن «العقوبات هي أداة ناقصة».
ويخشى الأوروبيون أن يكون فرض عقوبات جديدة على إيران مقدمة لعمل عسكري ضدها.
في هذا السياق، قالت وكيلة وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية، ميشيل فلورنوي، إن «إسرائيل تشعر بتهديد كبير إزاء برنامج طهران النووي»، مضيفة أن الولايات المتحدة أبلغت الإسرائيليين بأنه لا يزال هناك الكثير من الوسائل الممكن تجربتها حيال المشكلة الإيرانية، وأنه بالتالي ينبغي التروي.
وكررت فلورنوي أن واشنطن تواصل تطمين إسرائيل بأن الولايات المتحدة تأخذ التهديد الإيراني بجدية كبيرة، وأن الوسيلة المناسبة هي انتظار ما ستسفر عنه نتائج سياسة الانخراط.
كذلك، حذرت فلورنوي من أن فشل الدبلوماسية مع إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي، سيدفع بالولايات المتحدة إلى اتباع نهج «الضغط» من خلال فرض عقوبات إضافية، معترفة في الوقت نفسه بأنها لا تعلم متى ستمتثل إيران لهذه الضغوط.
وأضافت أن إدارة أوباما مستاءة من أداء إيران السياسي والأمني، وأن الولايات المتحدة راغبة في مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع إيران، بدءاً بالملف النووي، وصولاً إلى قضايا أخرى متعلقة بالشرق الأوسط عموماً.
وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يعطي الرئيس باراك أوباما صلاحية سن عقوبات إضافية على إيران من جانب واحد على واردات إيران من النفط المكرر واحتياجات قطاع الطاقة الإيراني.
من جهة أخرى، نفت شرطة تايلاند الادّعاءات الأميركية، التي ذكرت أن شحنة الأسلحة الكورية الشمالية، التي صادرتها بانكوك أخيراً من إحدى الطائرات، كانت متجهة إلى إيران. وقال القائم بأعمال رئيس إدارة مكافحة الجريمة التايلاندي إن المحققين لم يجدوا حتى الآن أي أدلة على أن الطائرة كانت متجهة إلى إيران أو وجود أي علاقة بين طاقمها وتاجر الأسلحة فيكتور بوت.
من جانبه، قال محامي الدفاع عن طاقم الطائرة، سومساك سايثونغ، الذي وجهت إليه السلطات التايلاندية اتهامات بحيازة أسلحة بطريقة غير شرعية، إن موكليه الخمسة (أربعة من كازاخستان وواحد من بيلاروسيا)، أكدوا أن الطائرة كانت متجهة إلى سريلانكا لا إلى إيران.
وذكرت شبكة التلفزيون الأميركية، «إن بي سي»، أن المحامي سايثونغ ذكر أن طاقم الطائرة ينفي أيضاً معرفته بأي معلومات عن تاجر الأسلحة الدولي فيكتور بوت، الموجود في نفس السجن معهم، حيث يواجه احتمالات ترحيله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات إرهاب.
ويُعتقد أن طائرة الشحن غادرت كوريا الشمالية وطلبت التوقف للتزود بالوقود في العاصمة بانكوك، حيث جرى أثناء تفتيشها العثور على أكثر من 30 طناً من الأسلحة.