خاص بالموقع - أوجز باراك أوباما حصاد سنته التشريعية الأولى كرئيس أميركي، فقال إنه أنقذ الاقتصاد ووضعه على طريق النمو، رغم إقراره بوجود بنود لم تُنجز بعد قد تكون أكثر صعوبة وتحتاج إلى وقت أكثر لإنجازها، لكن يبقى تشريع إصلاح النظام الصحي أهم ما سيتركه حين سيغادر البيت الأبيض.موجز الرئيس الأميركي جاء في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» في المكتب البيضاوي نُشرت اليوم. ورفض خلالها الانتقادات حول قيامه بتسويات كثيرة من أجل ضمان مرور الإصلاح الصحي، وسلّم لقيادات الكونغرس سلطات كثيرة من أجل تحقيق برنامجه التشريعي. ولكن بعض مبادرات أوباما، كتشريع التجارة والضرائب وإصلاح التنظيمات المالية، لم يوُفِ بها بعد.
ويأتي عرض أوباما لإنجازاته التشريعية فيما التأييد الشعبي له في أقل مستواه، وحتى أشد مناصريه يتساءلون عن نتيجة استراتيجيته في الكونغرس. لكن الرئيس قال «في كل الأحوال، إذا تفحّصت في الوعود التي قُطعت، فستجد أن العديد منها تمّ الوفاء به». وأضاف «عندما سيجري الوفاء بهذه الأشياء، وأعتقد أن هذا ما سيحصل، سنكون قد أجرينا تحولاً أساسياً في نظام الرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم ونظام إجراءاتنا المالية التي ستضع الاقتصاد على أرض ثابتة كي ينمو على المدى الطويل».
وتتضمن الإنجازات التشريعية لأوباما قانون التحفيز الاقتصادي بقيمة 787 مليار دولار الذي جرى تمريره في الكونغرس في شباط، وهو مزيج من خفض ضرائب، وإنفاق على البنية التحتية ومساعدات للولايات والمجالس المحلية وكان الأضخم من نوعه. فضلاً عن مجموعة من القوانين تخاطب قضايا متعلقة باهتمامات قاعداته الأساسية وكانت ترزح لسنوات في الأدراج.
ومع أن أوباما أشار في المقابلة إلى أن «أهم الأشياء التي أُنجزت هذا العام كان التأمين على أن النظام المالي لن ينهار»، إلا أن مشروع الإصلاح الصحي طغى على برنامجه كما أنه سيكون أحد أهم التشريعات التي سيتركها وراءه حين يغادر البيت الأبيض. المشروع الذي تعرض لانتقادات حادة، بسبب حجمه وشكله، ومنها تلك التي أطلقها رئيس الحزب الديموقراطي السابق هوارد دين، الذي قال إنه يفضل عدم تمرير التشريع في مجلس الشيوخ على الخروج بتشريع ضعيف.
وقد دافع أوباما خلال المقابلة بشراسة عن التشريع وقال إنه «لا يدعم التشريع بقوة فقط، بل هو متحمّس جداً لما تم إنجازه». وفي سلّم أولويات التشريع، وضع تغطية التأمين الصحي لأكثر من 30 مليون أميركي لا يحصلون على الرعاية، وادخار أكثر من تريليون دولار خلال العقدين المقبلين، ومدونة حقوق للمرضى حول المنشطات، وإعفاءات ضريبية للأعمال الصغيرة كي تتمكن من تغطية ضمانات موظفيها. وهذه العناصر موجودة في كل من مشروعي مجلسي النواب والشيوخ، حيث سيجري الخروج بتسوية بين الاقتراحين في العام المقبل. ويتضمن مشروع مجلس النواب خطة تأمين حكومية، إلا أن هذا الخيار لا يتوافر في مجلس الشيوخ، لكن أوباما قال إنه «لا يخوض حملته من أجل الخيار العام».
وتابع موضحاً «لا أشعر أن المسائل الأساسية لمساعدة الشعب الأميركي جرت تسويتها بطريقة ما». وتساءل «هل هذه القطع من التشريع هي بالضبط ما أريده؟ طبعاً لا. ولكن لديهم الأشياء الضرورية من أجل خفض الكلفة لأصحاب المصالح والعائلات والحكومة».

(الأخبار)