أرنست خوري
تقدّم المسألة الكردية في تركيا، نموذجاً لاستمرار التاريخ في الحاضر. يقول الأكراد إنّ الأتراك خدعوهم دائماً، منذ شاركوا إلى جانبهم في حرب ملاذكرد عام 1071 ضد البيزنطيين. تؤكّد أدبياتهم أن مصطفى كمال أتاتورك وعدهم بإعطائهم حكماً ذاتياً في مقابل القتال إلى جانبه ضد البريطانيين. حاربوا معه لكنهم رأوا أنهم طُعنوا في الظهر لأنّهم نالوا، منذ تأسيس الجمهورية في 1921، وبعد وفاة «أبو الأتراك» في 1938، كل صنوف القتل والظلم والتهجير بدل حكم ذاتي موعود.
لذلك اندلع أكثر من 30 تمرّداً كرديّاً كبيراً، توّجها إعلان الكفاح المسلَّح لحزب العمال الكردستاني في 1984 داخل الأراضي التركية، وهو الذي سبق أن تأسس على قاعدة مزجت بين الماركسية والقومية في عام 1978. خاض الحزب حرباً أهلية خرجت إلى كامل أراضي «كردستان التاريخية» في العراق وإيران وسوريا حتى عام 1994. تلقّى ضربات هائلة في تركيا وخارجها، ليس على أيدي الجيش التركي فحسب، بل أيضاً من حزب آل البرزاني في العراق، «الديموقراطي الكردستاني»، فأعلن وقفاً لإطلاق النار على تركيا في 1995.
وبدل استفادة أنقرة من هذه الفرصة، واصل حكّامها حملتهم الشرسة التي لم توفّر وسيلة إلا اعتُمدت: ـــــ حملات عسكرية لم تميّز بين مدني ومقاتل. ـــــ لعب على وتر ماركسية الحزب للتحريض على إلحاده وشيوعيته في زمن انحسار المعسكر الاشتراكي، ما تُرجم بشنّ عمليات «حزب الله التركي» المتشدد دينياً على كوادر الأكراد وجمهورهم. ـــــ تأليب الأكراد عليه ومحاولة افتعال حرب كردية داخلية من خلال اختراع «حرس القرى» من عشائر الأكراد لتنظيف القرى من مقاتلي «العمال». ـــــ السعي إلى تأليب الأكراد على زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، ما أدّى إلى موجات كبيرة من الانشقاقات داخل صفوف حزبه، تصدّرها شقيق عبد الله، عثمان أوجلان. ـــــ لعب على الوتر القومي بين أكراد تركيا من جهة، وأكراد الدول الأخرى المحيطة.
الحل بالنسبة إلى العدالة والتنمية اقتصادي ــ ثقافي ــ اجتماعي لا سياسي
وقدّم الكردستاني، بشخص أوجلان، نموذجاً للتأقلم مع المتغيرات الدولية والداخلية. لذلك تغيرت مطالبه السياسية: من استقلال كردستان التاريخية بدولها الأربعة، إلى الاستقلال عن تركيا، ثم الاكتفاء بالحكم الذاتي، وصولاً إلى طرح أوجلان، من سجنه في جزيرة إمرلي، «نظرية» الكونفدرالية الكردية. وفي النهاية، رسا نضال الأكراد على حلم الفدرالية في «تركيا ديموقراطية» ذات دستور جديد يساوي بين جميع المواطنين. وسبق للمؤتمر الثامن لحزب العمال الكردستاني عام 2002 أن غيّر اسمه إلى «مؤتمر الحرية والديموقراطية الكردستاني ـــــ كاديك»، معلنين إنهاء النضال المسلَّح ومطالبين حكومة أنقرة بتوسيع نطاق الحقوق الثقافية للأكراد. قرار أُلغي عملياً في 2004، ومعه عُلّق وقف إطلاق النار من طرف واحد بعدما أعادت القوات التركية حملاتها على جبال قنديل وهكاري. وعرفت القضية الكردية محاولات هامة لحلها سلمياً، وتحديداً في عهدي تورغوت أوزال ونجم الدين أربكان، جميعها أُحبطت بطرق مختلفة. وينقل الخبير في الشأن التركي محمد نور الدين، في كتابه «تركيا الصيغة والدور»، عن أوزال قوله لأوجلان من طريق أحد النواب الأكراد في 1992: «عليكم القيام بمهمات لوقف إطلاق النار، وأنا من جهتي عندي بعض المبادرات. أتكلم عن أشياء خطيرة وأنا رئيس جمهورية ونحن سنعيش معاً بالتأكيد».
لكن أوزال مات بعد ذلك بعام في ظروف غامضة. ولا يزال عدد كبير من الأتراك يهمسون سراً بأنّ وفاته المفاجئة في 17 نيسان 1993 لم تكن طبيعية، وأنه قُتل على أيدي الجيش أو إحدى شبكاته السرية على خلفية الملف الكردي، وهي رواية يؤيدها الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات في إدارة الأمن العام التركية بولنت أوراك أوغلو.
ولا يخفى عن المعجبين بمشاريع أوزال الكردية أنّ مجرد التحدث باللغة الكردية كان عملاً جنائياً في تركيا حتى عام 1991. والرئيس الثامن كان أول من استعمل مصطلح «أكراد تركيا» في العام نفسه.
ومنذ القدم، يتفق الطرفان التركي والكردي على منطلق واحد لحل القضية الكردية يفسره كل منهما على طريقته: «وقف العنف للوصول إلى حلّ».
الأكراد يرون أن العنف يعني بالضرورة الحملات العسكرية للجيش عليهم في شمال العراق، والتعاطي العنفي معهم، ليس فقط في جنوب الأناضول وجنوب شرقه، بل في المحافظات التركية الثمانين، إذ إنّ تركيا «كلها تقريباً كردستان»، بما أنّ حملة التهجير التي حلّت بهم، والأوضاع الاقتصادية الحياتية المزرية لمحافظاتهم، دفعا بملايين الأكراد إلى الانتشار في كل تركيا.
ولإعطاء فكرة عن أوضاع المحافظات التركية، تكفي الإشارة إلى أن معدّل البطالة في ديار بكر يتراوح بين 40 و60 في المئة، وتُقَدَّر نسبة الأمية في هذه المناطق بنحو 35 في المئة، وهي أعلى معدلات من بين كل المحافظات التركية.
أما عن سلاح حزب عبد الله أوجلان، فلا يزال بعيون معظم الأكراد أداة ضرورية للدفاع عن النفس لتجنّب المجازر التي لاحقتهم، وفي عدم تكرار تدمير 5 آلاف قرية أعيد بناؤها في ما بعد بأسماء تركية جديدة وبسكان جدد أحياناً.
لهذه الأسباب وغيرها، لا يزال منطق الأكراد حول العنف يدور في إطار مستويات حركات التحرر الوطني بمبدأ الراحل ياسر عرفات: البندقية في يد، وغصن الزيتون (المفاوضات) في يد أخرى. غير أن تركيا «لا تفاوض إرهابيين». هكذا يرددون في أنقرة.
والعنف بالنسبة إلى الساسة الأتراك، أكانوا «عدالة وتنمية» أم «شعباً جمهورياً»، لا يعني سوى «إرهاب» حزب العمال الكردستاني الذي لا بدّ من إنهائه قبل الشروع بأي حديث عن حلّ سلمي في إطار الدولة الموحّدة المركزية حيث لا مجال للحديث حتى عن صيغة فدرالية.
رغم ذلك، كان الأمل بحلّ القضية الكردية سلمياً، إحدى الركائز التي أتاحت لحزب «العدالة والتنمية»، حصد الغالبية النيابية في انتخابات ذاك الأحد في الثالث من تشرين الثاني 2002، وفوزه بالرئاسات الثلاث في ما بعد.
وجاء برنامج الحكومة الأولى لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في 18 آذار 2003 ليعزز هذا الأمل، إذ إنه رفض فيه «سياسة الاقتصاد والمشاريع القائمة على التفريق بين أبناء الشعب أو المذهب». ولم يكن أحد غافلاً عن أنّ رغبة الحكم الجديد بحل أكبر معضلة في تركيا، ينبع، ولو جزئياً، من رغبة بتسهيل المسار الأوروبي لتركيا، بما أن «الرزمة السادسة» من «معايير كوبنهاغن» تنص على «تحسين مستوى حياة الأكراد وتوسيع سقف حرياتهم، والسماح لهم بتعلم لغتهم وفتح المدارس الكردية، وتخصيص برامج كردية في التلفزيون التركي trt وإطلاق سراح البرلمانية الكردية ليلى زانا وثلاثة من زملائها»، وطبعاً عدم إعدام أوجلان المعتقل منذ 1999 الذي خُفِّف حكمه إلى السجن المؤبد، بما أن الاعدام ألغي من القانون التركي في حالات السلم.
ولمّا انتُخب عبد الله غول رئيساً في 2007، ظن البعض أنه قرّر ملاقاة جهود أردوغان على الصعيد الكردي، فقرر القيام بأولى زياراته الرئاسية الداخلية إلى المحافظات الكردية. أمضى 4 أيام في فان وسيرت وشرناخ وديار بكر التي سبقه إليها أردوغان في 2005. حينها، وعد أردوغان بحلّ القضية. وأهم ما جاء في خطابه كان: «الحل الوحيد هو تحقيق الديموقراطية والإصلاحات في النظام التعليمي. يجب مناقشة المشكلة الكردية في إطار مبادئ الجمهورية والنظام الدستوري، وأريد أن تعلموا أن تركيا لن تعود إلى الوراء، ولن تسمح بأي تراجع في العملية الديموقراطية، وسوف تحل جميع المشاكل بمزيد من الديموقراطية والحقوق المدنية والازدهار».
في المقابل، كانت الزيارة الرئاسية الأولى لغول مخيّبة، لأنه أبى أن يتحدث في السياسة، وكل ما تحدث عنه كان وعوداً لتحسين أوضاع المواطنين من النواحي الاجتماعية والاقتصادية. ولما تحدث في السياسة، تعهد أنّ حزبه سيفوز برئاسة بلدية ديار بكر، بالإضافة طبعاً إلى وعده بمواصلة «الحرب على إرهاب العمال الكردستاني». على كل حال، خسر حزب غول الرهان الانتخابي، وبقي المقعد البلدي بيد «المجتمع الديموقراطي» الكردي ممثلاً بعثمان بيدمير.
ويرى متابعو الملف الكردي أن «الكلام الاقتصادي» لغول في ديار بكر، عبّر بدقّة، أكثر من أردوغان، عن نظرة «العدالة والتنمية» لحل القضية الكردية. نظرة تقوم أولاً على «شراء» رضى الأكراد وانتزاع ولائهم من أحزابهم السياسية التي تدور في فلك «حزب العمال الكردستاني»، وآخرها «السلام والديموقراطية»، خليفة «المجتمع الديموقراطي». ولا يكون انتزاع هذا الولاء، بالنسبة إلى الحكام الجدد في أنقرة، إلا بالتقديمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية.
هي سياسة لم يقابلها «العمّال»، ممثَّلاً بجميل باييك، أحد القادة التاريخيين للحزب، إلا باعتبار أن «العدالة والتنمية يحاول ضرب الأكراد بالتعاون مع الجيش، لإمرار أجندته واستكمال سيطرته على الدولة». ودليل الأكراد على ذلك قوي، تشهد عليه الحملات العسكرية التركية في شمال العراق في عهد الحزب الإسلامي المعتدل، التي بلغت مستوى ربما لم يضاهها عنفاً إلا عهد تانسو تشيلر. أضف أنّ أحوال أوجلان، «قاتل 30 ألف تركي»، بحسب رسالته التي نشرها أخيراً، بلغت حدّاً من السوء وصفها بأنها «نصف موت».
أما عن عودة تركيا إلى محيطها الشرقي، فلا يرى فيها «الكردستاني» إلا «تحالفاً إقليمياً وعالمياً جديداً للقضاء على القضية الكردية»، وهو ما يظهر جلياً في «الغرام» التركي ـــــ السوري والتركي ـــــ العراقي والتركي ـــــ الإيراني، المستجد، وفي الاتفاق الثلاثي التركي ـــــ الأميركي ـــــ العراقي من خلال المعاهدة الاستراتيجية التي أُبرمت في واشنطن في 2007 ببند وحيد: تنسيق الجهود للقضاء على إرهاب «العمال الكردستاني».
أخيراً، يسجّل معارضو سياسات أردوغان في المجال الكردي، «نقطة سوداء» إضافية تمثلت بـ«سكوت» حزبه عن قرار المحكمة الدستورية الذي حظر «المجتمع الديموقراطي». ولا ينفك هؤلاء يذكرون بأنّ أكراد تركيا تعاطفوا بشدة مع الحزب الحاكم الذي كاد يُحظر في عام 2008؛ طعنة أخرى في ظهر الأكراد.
وبغضّ النظر عن الوسيلة، فإنّ التقدم على الصعيد الكردي، حاصل في عهد الحكم الجديد، لكن بخطى سلحفاة رغم أنّ المدافعين عن سلوك «العدالة والتنمية» كردياً، يعدّدون «مآثره» كالآتي:
ـــــ تجاوز المحظورات والممنوعات والتابوات من خلال السماح بعقد ندوات علنية عن «القضية الكردية» والتساهل مع التداول باللغة الكردية، ولو تحت قبة البرلمان. ـــــ رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة منذ 15 سنة في جنوب البلاد. ـــــ بثّ برامج تلفزيونية باللغة الكردية والسماح بإنشاء معاهد خاصة لتعليم هذه اللغة. ـــــ إعلان أكبر خطة تنموية في تاريخ تركيا بقيمة 12 مليار دولار لتنمية مناطق الأكراد ومحافظاتهم.
انتقلت مطالب «الكردستاني» من استقلال كردستان إلى فدرالية في تركيا
ولاح الأمل الأكبر في نهاية 2009، حين فتحت الحكومة ورشة لصياغة خطّة شاملة تنهي القضية الكردية. أشهر طويلة مرّت قبل أن يتم الاعلان عن أهم بنود خطة «الانفتاح الكردي» التي تحوّل اسمها بفعل ضغوط المعارضة إلى «الانفتاح الديموقراطي» المعروضة حالياً أمام النواب للتصويت عليها كي تصبح بمثابة قانون ملزم. خطّة قدّمت فيها أنقرة «تنازلات مؤلمة» مقارنة مع ممنوعات المرحلة الماضية، لكنها غير كافية بالعيون الكردية. وقررت حكومة أردوغان بموجبها إعادة الأسماء الكردية للقرى، وزيادة ساعات البثّ بالكردية لتلفزيون وإذاعة trt6 وتأليف لجنة للتحقيق بالمجازر «المجهولة الفاعل» بحق الأكراد، والسماح باستخدام اللغة الكردية في الحملات الانتخابية وتأليف لجنة لمكافحة التمييز العنصري، وأخيراً مفاوضة سوريا لتسمح باستقبال 1500 من مقاتلي «الكردستاني» من حملة جنسيتها.إلا أنّ هذه الخطة لم تتحدث عن عفو خاص (عن أوجلان) ولا عام (عن المقاتلين والمنفيّين رغم مبادرات حسن النية التي أعرب عنها أوجلان عندما أمر 3 مجموعات سلام بالعودة إلى تركيا في نهاية 2009). كذلك لم تشر إلى استعداد لمناقشة أي طرح فدرالي، ولا إلغاء «حرس القرى» ولا إلغاء نسبة الـ10 في المئة المفروض نيلها دستورياً من أي حزب في الانتخابات ليحق له التمثل رسمياً، ولا إزالة ملايين الألغام من المناطق الكردية، ولا تعديل الدستور ليعترف بأن تركيا دولة ثنائية القومية.
اليوم، يستمر أوجلان في تأدية لعبة التفاوض على وقع أزيز الرصاص، ولو من زنزانته. آخر فصول لعبته المفضّلة تلك، «تأنيب» نواب «المجتمع الديموقراطي» وقادة حزبه على خلفية قرارهم الاستقالة من البرلمان بعد حظر حزبهم، وتوجيه أمر لهم، جوهره: عودوا إلى البرلمان، ممنوع عليكم التفريط بالاإنجازات والمكاسب الديموقراطية التي حقّقناها للشعب الكردي.
كلام عسكري آخر وجهه لأحد نواب الحركة القومية التركية الذي سبق أن دعا الشعب التركي، قبل أشهر، إلى التوجه إلى «الجبال» للقضاء على الأكراد، فما كان إلا أن ردّ «آبو» عليه بالقول: اذهبوا إلى الجبال ليأكلكم رجالنا.
أبرز الأحزاب المحظورة
لدى المحكمة الدستورية التركية تاريخ طويل مع حظر الأحزاب الكردية والإسلامية والشيوعية. وسبق لهذه المحكمة أن حظرت 20 حزباً منذ 1982، كادت تكون 21 لو حُظر الحزب الحاكم «العدالة والتنمية» في 2008. وحزب «المجتمع الديموقراطي» الذي حظر قبل أيام هو خامس حزب كردي يُحظَر في تركيا منذ 1994.
أبرز الأحزاب التي حُظرت:
ـــــ الحزب الاشتراكي (1992) لـ«سلوكه المعادي لوحدة الجمهورية».
ـــــ حزب عمّال الشعب الكردي (1993)، وقضى الحكم بتجريد 4 من نوابه الـ16 من عضويتهم في البرلمان. وحُظر الحزب بسبب خطابات زعيمه فهمي إسيلكار وقيادته.
ــ حزب «الرفاه» الإسلامي (1998)، وذلك بعد فترة قصيرة من إطاحة زعيمه نجم الدين أربكان من رئاسة الحكومة، وهو الذي مُنع من العمل السياسي لخمس سنوات.
ـــــ حزب «الفضيلة» الإسلامي (2003)، وهو خليفة «الرفاه»، علماً بأنه كان حزب المعارضة الأكبر مع 102 نائب من أصل 550 في حينها.
ـــــ حزب «الشعب الديموقراطي» الكردي (2003).
ـــــ «المجتمع الديموقراطي» الكردي (2009).
(رويترز)
