واشنطن ــ محمد سعيد اعترفت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير جديد بأن الجهود التي تقودها بلادها لمكافحة المخدرات في أفغانستان والتي ينظر إليها على اعتبارها حتمية من أجل منع تدفق الأموال إلى حركة طالبان واجتثاث الفساد، تفتقر إلى استراتيجية بعيدة المدى وأهداف واضحة تمهد لنقل المسؤولية في مراحل متقدمة إلى الأفغان.

ويقول التقرير الذي يقع في 63 صحفة والذي يقوّم عمل المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بوزارة الخارجية الأميركية، إنه «لم تتضح للوزارة صيغة لنهاية جهود مكافحة المخدرات وتخطيط بعيد المدى أو مقاييس تقويم الأداء».

ويوضح التقرير أن برامج مكافحة المخدرات المدنية والعسكرية تفتقر بوضوح إلى أدوار مدروسة. كذلك فإن العقود المدنية من أجل مكافحة المخدرات صيغت وأعدت بشكل هزيل.

ويشير التقرير إلى أن التعاون بين السفارتين الأميركيتين فى كابول وإسلام أباد (باكستان) محدود للغاية، وهذا الأمر يرجع إلى عدم إيمان إسلام أباد بوجود صلة بين تجارة المخدرات ومسلحي المناطق القبلية في باكستان.

ويؤكد التقرير أن فشل أو نجاح جهود مكافحة المخدرات ضروري لاستراتيجية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي يأمل أن تؤدي زيادة القوات المنتشرة على الأرض في أفغانستان، إلى توجيه ضربة موجعة للمسلحين في حركة طالبان وتنظيم القاعدة. إذ يعتقد أن طالبان تموّل عملياتها جزئياً من تجارة المخدرات التي تدرّ عليها ما يصل إلى 400 مليون دولار سنوياً.

ودعا التقرير إلى ضرورة تولّي قوة أفغانية القيادة في جهود مكافحة المخدرات في البلاد ومراقبة المتعهدين داخل البلاد ووضع مدة محددة لإنهاء برامج مكافحة المخدرات. وأشار التقرير إلى عدة عوائق تحول دون القضاء على المخدرات، أبرزها ضعف النظام القضائي والفساد ونقص الإرادة السياسية، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تدفع المزارعين نحو زراعة المخدرات.