خاص بالموقعذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتزم فتح حسابات مصرفية لستة وثلاثين مليون شخص أي ما يقارب نصف عدد سكان البلاد، وذلك لإعطائهم مبالغ نقدية تعويضاً عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عندما يُلغى الدعم عن هذه السلع. وقالت صحيفة «سرمايه» الاقتصادية اليومية إن التعويضات النقدية ستصل إلى 170 ألف ريال (17 دولاراً) للشخص الواحد وسوف تغطي 70 في المئة من السكان بمن فيهم الأطفال. وأوضحت أن «الأسرة المكونة من أربعة أفراد ويبلغ دخلها الشهري نحو 400 دولار سوف تحصل على 68 دولاراً بموجب هذه الخطة لكن هذا المبلغ لن يغطي سوى الزيادة المتوقعة في أسعار الغاز والكهرباء». ونقلت عن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، قوله «سنحوّل المال إلى حسابكم... ليس من الضروري الخروج وشراء ما تحتاجون إليه في اليوم الأول».

ونقلت صحيفة «جام جم» اليومية عن وزير الرفاه والضمان الاجتماعي، ناد علي ألفت بور، قوله إنه طلب من وزارته فتح حسابات مصرفية لستة وثلاثين مليون شخص ينتمون إلى خمس شرائح اجتماعية. وأضاف «سيضع مركز الإحصاء الإيراني تحت تصرفنا المعلومات المتعلقة بالشرائح وسيكون هناك دعم مخصص لأول خمس شرائح اجتماعية تضم زهاء ثمانية ملايين أسرة».

ويرى المحللون أن خفض الدعم على الطاقة سيقلل من الطلب على البنزبن وسيقلص نقاط ضعف إيران في مواجهة أي عقوبات جديدة على وارداتها من البنزين بسبب برنامجها النووي المثير للنزاع.

وإيران خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لكن طاقتها التكريرية ضئيلة جداً بما لا يمكنها من الوفاء باحتياجاتها من البنزين ويضطرها إلى استيراده بكميات ضخمة. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني قوله «العقوبات ربما تزيد تكلفة التجارة غير أننا نسعى إلى إيجاد سبل جديدة لتجاوز مثل هذه القيود». ويتطلب مشروع قانون الدعم موافقة مجلس صيانة الدستور قبل أن يصبح قانوناً سارياً.

وكان البرلمان الإيراني قد ساند الشهر الماضي اقتراحات حكومية لإلغاء دعم سلع أساسية من البنزين إلى القمح والأرز في إطار خطط أحمدي نجاد لإصلاح اقتصاد الدولة التي تعد من كبار مصدري النفط في العالم.

ويفرض الدعم عبئاً ثقيلاً على الموازنة الإيرانية، غير أن المنتقدين يقولون إن إلغاءه حتى ولو على مدى خمس سنوات كما هو مزمع، سوف يلحق الضرر بالفقراء عن طريق زيادة التضخم الذي يبلغ الآن نحو عشرة في المئة.

ويحذر بعض المحللين الإيرانيين وأعضاء البرلمان من حدوث قلاقل اجتماعية إذا ألغي الدعم. وكان بدء تقنين توزيع البنزين منتصف 2007 قد أوقد شرارة أعمال شغب في طهران. وترى الحكومة أن الدعم الكبير للوقود يصب في المقام الأول في مصلحة الأثرياء وأنه ينبغي تعويض الأسر ذات الدخل المنخفض.



(رويترز)