«الجمعية العامة» تناقشه غداًنزار عبود

اتفق مجلس السفراء العرب في نيويورك، أمس، على مشروع قرار يطالب الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولية تطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة. ومن المتوقع أن تناقش الجمعية العامة غداً الأربعاء مشروع القرار، الذي ينص على تزكية تقرير غولدستون، ويطلب من الأمين العام بان كي مون، نقله إلى مجلس الأمن الدولي، ومن الحكومة الإسرائيلية «إجراء تحقيق مستقل يحظى بالثقة ويتواءم مع المعايير الدولية ويتعلق بالخروق الخطرة للقوانين الدولية الإنسانية ولقوانين حقوق الإنسان».
ويحثّ المشروع على أن يكون التحقيق «بموجب توصيات لجنة تقصي الحقائق، يلبي المعايير الدولية وأن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر». ويطلب من الجانب الفلسطيني النظر بالخروق المرتكبة بشأن القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
كذلك يوصي المشروع حكومة سويسرا، بصفتها راعية معاهدة جنيف الرابعة، «باتخاذ الخطوات الضرورية في أسرع ما يمكن لعقد مؤتمر للأطراف الموقعة على ميثاق حقوق الإنسان بشأن الإجراءات الكفيلة بتطبيقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرق القدس والاحترام التام حسب المادة العامة الأولى». وطلب مشروع القرار من الأمين العام مراقبة تطبيق القرار ورفع تقرير منه إلى الجمعية العامة خلال مهلة 3 أشهر «مع الأخذ في الاعتبار دراسة اتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر، من جانب الأمم المتحدة وأجهزتها، بما فيها مجلس الأمن الدولي».
وبعد الاجتماع، قال مندوب فلسطين المراقب لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن مجلس الأمن «أخفق في تحمل مسؤولياته الدولية بحفظ السلم والأمن جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. ولم يطبق قراره الرقم 1860 الذي ينص على وقف إطلاق النار وقفاً تاماً وعلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة». وطالب المجلس بتحمل مسؤولياته كاملة.
وأضاف منصور: «هناك جزء في تقرير غولدستون يطالب المجلس بتحمّل مسؤوليته. والآن لدينا مشروع قرار مقدم إلى الجمعية العامة، وحيث إن المجلس لم يتحمل المسؤولية، فإن تقرير غولدستون سيذهب إليه من طريق الأمين العام. وسنبقى نطرق باب مجلس الأمن وسيستمر الضغط عليه من الجمعية العامة». وبحسب منصور، فإن الجمعية العامة ستعود إلى الاجتماع بعد ثلاثة أشهر لمتابعة ما إذا كانت إسرائيل قد وفت بالتزاماتها المنصوص عليها في التقرير لجهة التحقيق الشفاف الموثوق، قبل العودة إلى مجلس الأمن الدولي ثانية.