نيويورك ــ نزار عبود

اتفق أعضاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، على مسوّدة قرار جديد مقدّم إلى الدورة الرابعة والستين للجمعية، ينص على التشديد على أهمية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى دورها في منع الانتشار النووي، ودعم تقريرها السنوي. وأشارت مسوّدة التقرير إلى ضرورة التعاون بين الوكالة والأمم المتحدة، آخذة بالاعتبار «كل القرارات الدولية السابقة المتعلقة بالمسائل النووية، ومن ضمنها القرار 16 الذي تبنّته الجمعية العامة في الدورة الـ53 المتعلقة بالقدرات الإسرائيلية النووية».
وأعرب القرار عن تقديره لعمل المدير العام للوكالة المنتهية ولايته محمد البرادعي خلال 12 عاماً. وناشد جميع الدول دعم جهود الوكالة، وطالب الأمين العام بان كي مون بتسليم المدير العام يوكيا أمانو ملفات الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة.
وكان البرادعي قد أعرب عن خيبة أمله من مغادرة منصبه بعد 12 عاماً من الخدمة، وهو لا يزال يصارع من أجل توفير التمويل اللازم لعملها.
كلام ورد على لسان البرادعي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين، لمناسبة تقديمه تقريره الأخير قبل مغادرة منصبه. وقد لفت فيه إلى عولمة التحديات النووية، وإمكان انضمام عشرات الدول إلى النادي النووي خلال السنوات المقبلة، منتقداً «تضخّم مهمات الرقابة للوكالة، بينما يبقى تمويلها محدوداً والالتزام الدولي بنشاطها ضعيفاً». وكدليل على ذلك، كشف أن الوكالة «لا تستطيع شراء صور بالأقمار الصناعية ذات نوعية عالية، ولا أجهزة مراقبة متطورة من الدرجة الأولى».
وحذّر المسؤول الدولي المنتهية ولايته من أن معالجة مسألة الانتشار «لا تحصل بقرارات مجلس الأمن الدولي وبالحصار الاقتصادي على الدول حيث يسبّب معاناة للأبرياء ولا يؤتي أي نتيجة، كما برهنت التجربتين العراقية والكورية، بل بالحوار والتعاون الدولي على كل الصعد». ورأى أن الحلول الصحيحة تكمن في المسارعة إلى نزع السلاح النووي الذي «لم يعد يمثّل قوة ردع ولا مظهراً من مظاهر المجد والقوة».
وفي الشأن الإيراني، لفت البرادعي إلى أنه، بعد ستة أعوام من نقل الملف إلى الوكالة بسبب عدم إفصاحها عن برنامجها النووي، «خارقة اتفاقية الضمانات»، تمكّنت الوكالة بعد جهود مضنية من «تكوين صورة أفضل عن ذلك البرنامج المدني بشفافية وبتعاون معها». وجدّد البرادعي التأكيد أن بناء الثقة مع إيران «لا يتحقق إلا عن طريق الحوار»، حاثّاً إياها على الإسراع في الرد بالإيجاب على مقترحاته الأخيرة بنقل التخصيب إلى الخارج، بناءً على المبادرة الأميركية والروسية والفرنسية الرامية إلى «عدة إجراءات من شأنها تعزيز الثقة وفتح الطريق من أجل تعاون وحوار ملموس بين إيران والمجتمع الدولي».
إلا أن المسؤول نبّه إلى أن الوكالة «لا تستطيع العمل بمفردها من دون دعم الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة والتنسيق معها، وفي مقدّمها مجلس الأمن الدولي». وعن هذا الموضوع، طالب المجلس بوضع «آلية للتثبت من التطبيق لا تعتمد على العقوبات وحدها، التي غالباً ما تؤذي الضعفاء والأبرياء».
بدوره، انتقد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد خزاعي، «محاولات بعض الدول، تحت ذريعة منع انتشار السلاح النووي، خلق قيود مختلفة وضوابط مانعة لوسائل نقل المواد النووية ومعداتها وتقنياتها إلى الدول النامية للاستخدامات المدنية». وهاجم تلك الدول بسبب دعمها لإسرائيل في بناء ترسانتها النووية، معتبراً أن «معايير مزدوجة من هذا النوع تعبّر بوضوح عن عدم الامتثال لنص معاهدة منع الانتشار النووي وروحها».
من جهته، لفت المندوب المصري ماجد عبد الفتاح إلى أن الدول الأعضاء في معاهدة منع الانتشار هي التي «تواجه ضغوطاً متزايدة للقبول بالمزيد من الالتزامات في مجال الضمانات، وأوّلها البروتوكول الإضافي في إطار يتجاهل الطبيعة الاختيارية للانضمام إلى مثل هذا الترتيب، ولأي التزام دولي جديد يتجاوز اتفاق الضمانات الشاملة».