Strong>أرنست خوريلا تنبع قيمة المواقف التركية الجديدة إزاء إسرائيل من رمزية «موقعة» دافوس ولا من إلغاء مناورات «نسر الأناضول». الظروف التي حتّمت الطابع الاستراتيجي في العلاقات تغيّرت. لا يعني ذلك أن هذه العلاقات لن تبقى جيدة، لكن لا بد من نزع الطابع الاستراتيجي ــ الأمني عنها

حكاية زواج مصلحة: لا غرام ولا طلاق


لم تعد تركيا 2009 تشبه تلك التي كانتها خلال الحرب الباردة. لم يعد هناك اتحاد سوفياتي طامع بأراضيها وبمضيقَيها يدفعها إلى التقرّب من أي قوة أو حلف أطلسي أو جارة قوية، لمجرّد تأمين حماية ذاتية. ولم تعد كما كانت، دولة مرعوبة من جوارها العراقي أو السوري أو الإيراني أو اليوناني أو الأرميني، ما دفع بديفيد بن غوريون وعدنان مندريس إلى توقيع اتفاق ضد «الراديكالية الشرق أوسطية وضد التأثير السوفياتي» عام 1958. كما أن هذه الـ«تركيا» قررت بعد 2002، أن توسّع آفاقها، بالتالي فقد ارتأت التوقّف عن النظر إلى نفسها كدولة أوروبية لا تطيق جوارها «المتخلّف»، شأنها شأن رؤية إسرائيل لنفسها. من هنا، زال أيضاً الشبه المفتعل بين تركيا وإسرائيل كدولتين «ديموقراطيتين» وغربيتين في هذا «الشرق المظلم» (عامل كان أساسياً في التقارب المبكر بين الدولتين على قاعدة أنّ المصيبة تجمع). أضف أنّ تركيا، الدولة ذات الأعداء الذين لا يُحصون تاريخياً، باتت بلا عداوات تقريباً. وعندما تصبح دولة كتركيا بلا أعداء، تصبح حاجتها إلى السلاح والتدريب والتحالف الإسرائيلي، أقل بما لا يقاس مما كانت عليه أيام خلفاء أتاتورك.
من هنا، فإنّ جزءاً كبيراً من موجبات اتفاقات عام 1996 قد أصبحت أقل أهمية بالنسبة إلى المصلحة الوطنية التركية. لكن رغم ذلك، فإنها تبقى بحاجة إلى أن تكون دولة عسكرية عظمى، ببساطة لأن الترسانة العسكرية (التقليدية منها والنووية) هي من أهم معايير «الدول العظمى». ولأن السلاح ضروري، لجأت أنقرة منذ سنوات إلى خطوتين قد تبطلان قريباً مفعول الحاجة العسكرية لإسرائيل: نوّعت مصادر مشترياتها الدفاعية، ثمّ عملت على تعزيز صناعاتها العسكرية المحلية، حتى تمكنت قبل أشهر من تنظيم معرض عسكري عُدَّ من بين الأكبر في العالم. كلام لا يعني أن المناورات العسكرية بين هاتين الدولتين ستصبح في خبر كان، فالحلف الأطلسي، الذي تُعدّ تركيا أحد أعمدته، مصرٌّ على إشراك تل أبيب في نشاطاته العسكرية.
وبالنسبة إلى الهمّ الكردي، الذي عدّ طويلاً من بين أهم مبرّرات اتفاق التعاون الأمني الاستراتيجي بين إسرائيل وتركيا ومن أهم أسباب الصفقات العسكرية بينهما، فإن معالجته آخذة مع الوقت في التحول إلى القنوات السياسية بعيداً عن لغة المدافع. من هنا يمكن فهم تلميح وزارة الدفاع التركية، في أيار الماضي، إلى احتمال إلغاء صفقة شراء طائرات «هيرون» الإسرائيلية من دون طيار، التي كان الهدف منها النيل من الأكراد أساساً.
وإذا كانت غاية الغرام التركي ـــــ الإسرائيلي السابق، مصلحة اقتصادية، فإنّ لغة المال بالنسبة إلى الأتراك مجدية أكثر مع العرب والجوار مما هي عليه مع الدولة العبرية. حقيقة تؤكدها الأرقام، بما أن التبادل التجاري بين الدولتين يناهز الـ 3 مليارات دولار (جزء كبير من هذا الرقم نتيجة صفقات الأسلحة)، بينما الرقم يدور حول 9 مليارات دولار مع إيران وحدها، فكيف يكون مع العرب، الجيران منهم وغير الجيران، والخليجيين العائمين على النفط، وهم الذين باتوا مرتبطين منذ عام، برزمة اتفاقات وقّعها عبد الله غول مع مجلس التعاون الخليجي؟
في المقابل، لطالما ارتبط التواصل التركي ـــــ الإسرائيلي الدافئ، بهمّ أنقرة بنيل إعجاب الغرب، علّ ذلك يفيدها من ناحية تقديم شهادة حسن سلوك بالنسبة إلى أوروبا واتحادها. حكّام «العدالة والتنمية» لا يزالون يرغبون وبشدة في العضوية الأوروبية، لكن ليس عن طريق «الزحف» الذي لم يجدِ بعد رغم كل شيء. بناءً عليه، فهموا أن أوروبا تريد منهم طبعاً أن يكونوا على علاقة جيدة مع حليفتها إسرائيل، لكن ليس من الضروري أن يكون ذلك أبداً على حساب علاقات أنقرة مع بقية العالم.
وفي الداخل التركي، يدرك حكام «العدالة والتنمية» مدى أهمية الشعور الإسلامي لدى جمهورهم الذي انتخبهم جزئياً على هذا الأساس. ولما كان التاريخ أكبر دليل على مدى الحيّز الذي تحتله فلسطين وشعبها وقضيّتها في نفوس الأتراك، فإنّ حكام الحزب الإسلامي المعتدل يدركون بلا شكّ أن استمرارهم في الحكم يعتمد، في أحد جوانبه، على عدم الممالأة والزحف أمام «أعداء الإسلام». كلام اعترف به رجب طيب أردوغان عندما برر إلغاء مناورات «نسر الأناضول». كيف لا وهو شاهد أكبر التظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين والمعادية لإسرائيل، تنطلق، لا من القاهرة ولا من الرياض ولا من المغرب، بل من اسطنبول وأنقرة. ورغم ذلك، فإنّ أردوغان لا يتصرف كخليفة السلطان عبد الحميد الذي رفض بيع فلسطين للوكالة اليهودية عام 1909، رغم أنه ذكّر شمعون بيريز في منتدى دافوس، ربما تفادياً للتعرض لحملة «معاداة للسامية»، بأنه سليل سلطنة عثمانية فتحت أبوابها لليهود عندما تعرّضوا للقتل الجماعي والطرد في أوروبا عام 1492.
وبالحديث عن دور تركيا في القضية الفلسطينية، فإنّ القناعة التركية حازمة في أن حلّ الدولتين هو مفتاح استقرار المنطقة. هو دور حذر، يأخذ بعين الاعتبار الحساسيات التي قد تولَد عند دول تعتبر نفسها «أمّ الصبي»، أي مصر والسعودية. هكذا وجدت الدبلوماسية التركية نفسها مضطرة، في مساعيها خلال عدوان تموز، إلى مراعاة القاهرة والرياض، بعدما بدا أنها نالت تفويضاً سورياً بما يتعلق بمفاوضة حركة «حماس».
هكذا، يرتبط مصير العلاقات التركية ـــــ الإسرائيلية بالاستراتيجية التركية العامة، وبما يريد زملاء أحمد داوود أوغلو أن يكونوا عليه إقليمياً وعالمياً. انطلاقاً من ذلك، يصبح مرجّحاً أن يواصل حكام أنقرة سعيهم إلى ضبط العلاقات مع الدولة العبرية وتأطيرها، بحيث تتحول من علاقة «استراتيجية» إلى علاقة «طبيعية».
كلام يضربه عرض الحائط، المتحمّسون الإسلاميون وصقور الإسلاموفوبيا في الغرب وإسرائيل، الذين يجمعهم شعار أنّ تركيا قرّرت أن تعيد خلافة المسلمين إلى الآستانة، لتصبح غداً «إيران السنّة».

تَرِكة استراتيجيّة ثقيلة في الأمن والاقتصاد والسياسةلا ينفع التعميم في توصيف العلاقات التركية ــ الإسرائيلية قبل 2002. فالكمالية عرفت أنماطاً غيّرت سياسات تركيا. هنا محطات أوصلت العلاقة إلى مستواها «الاستراتيجي»
بعد مسارعة حكومة عصمت إينونو إلى الاعتراف بدولة إسرائيل بعد أشهر من إعلانها عام 1949، وقّع رئيسا حكومتي الدولتين دافيد بن غوريون وعدنان مندريس عام 1958 اتفاقاً ضد «الردايكالية الشرق أوسطية وضد التأثير السوفياتي». إلا أنّ مطلع ستينيات القرن الماضي شهد رغبة تركية في تحسين العلاقات مع الجوار العربي، وهو ما قد يكون دفع تركيا إلى رفض فتح أراضيها وأجوائها أمام إسرائيل في حرب 1973. انفتاح انتهى مع انقلاب عام 1980، ثم مع وصول تورغوت أوزال إلى رئاسة الحكومة والجمهورية. وعام 1986، بادرت أنقرة إلى تسمية قائم بأعمال تركي برتبة سفير لدى الدولة العبرية، قبل أن يتم تبادل السفراء في 1991. كل ذلك لم يمنع صدور مواقف حادة في أنقرة، كاستنكار رئيس الحكومة بولند أجاويد سياسات «التطهير العرقي» التي مارسها أرييل شارون إزاء الفلسطينيين أثناء الانتفاضة الثانية.
وللعلاقات التركية ـــــ الإسرائيلية وجه ازدهار بعناوين ثلاثة: مشروع أنابيب السلام، واتفاق التعاون الاستراتيحي، واتفاق التجارة الحرة.
يتلخّص مشروع «أنابيب السلام» في إقامة محطة بمنطقة شلالات مناوجات التركية لتزويد إسرائيل بكمية 50 مليون طن سنوياً من المياه لمدة 20 عاماً. ويستند المشروع إلى ضخّ المياه في أنابيب برية عبر الأراضي السورية، ثم دخولها إلى شمال لبنان أو شمال شرق الأردن، وبعدها إلى الأراضي الفلسطينية، أو نقلها بحراً إلى الساحل الإسرائيلي في حال عدم توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان. وتشير مصادر إلى انتهاء بناء المحطة التركية، مع بقاء تنفيذ المشروع معلقاً. مشروع تبلغ تكلفته نحو مليار دولار، ووُقِّعَ في عهد أجاويد، علماً بأن أوزال بدأ يتحدث عنه منذ 1991 بقوله المشهور «مثلما يبيع العرب البترول، يجب على تركيا أن تبيع بترولها، أي المياه». وقد تمّ التوقيع على الاتفاق في آب 2002، أي قبل شهرين فقط من وصول «العدالة والتنمية» إلى الحكم في 3 تشرين الثاني من ذلك العام.
أما العنوان الثاني، فهو اتفاق التعاون الاستراتيجي في شباط 1996 مع ملحق له في آب من العام نفسه (في عهد تانسو تشيلر). كان موجهاً ضد أعداء تركيا الأمس، الذين باتوا أصدقاء فوق العادة اليوم، وبالتالي فالأسباب الموجبة لهذه العلاقة الأمنية الاستراتيجية أصبحت شبه باطلة. وينصّ الاتفاق على وضع آلية مشتركة لمواجهة الأخطار المشتركة (الآتية من سوريا والعراق وإيران) من خلال منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين الدولتين ومن خلال أنشطة استخبارية مشتركة ونصب أجهزة تنصّت في جبال تركيا. كذلك نص على مناورات مشتركة يسمح فيها باستعمال أجواء الدولتين عسكرياً، وعلى تدريبات مشتركة للجيشين، وعلى حق المقاتلات الإسرائيلية باستعمال القاعدتين الجويتين التركيتين قونيا وإنجرليك.
وظهرت الحماسة التركية لهذا الاتفاق من خلال سرعة تطبيق بنوده. وجرت أول مناورة جوية ثنائية في منتصف عام 1996 فوق وسط الأناضول.
ولا ضرورة للتوقف طويلاً أمام الحاجة المزمنة للدولة العبرية لـ«المجال الحيوي» (نسبة إلى ضيق مساحتها وكثافتها السكانية وإحاطتها بدول الطوق)، وقد وجدت هذا المجال في تركيا الشاسعة، وتركيا الموقع الاستراتيجي الممتاز (عسكرياً وسياسياً).
يضاف ذلك إلى صفقات التسلّح الضخمة التي زوّدت بها إسرائيل، الجيش التركي، ما جعل تركيا السوق العسكرية الكبرى للصناعة العسكرية الإسرائيلية. واللافت أن أي تأخير في العلاقات العسكرية بين الدولتين كان يحصل على خلفية عقبات مالية تركية. أما اليوم فاختلفت الأمور، إذ أصبح التعاون العسكري في خدمة السياسة، ونتيجة السياسة، لا نتيجة لنقص التمويل ولا لعجز الموازنة.
أما بالنسبة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي وقّعه سليمان ديميريل في أول زيارة لرئيس تركي إلى إسرائيل عام 1995، فأوجب: ـــــ إزالة الحواجز الجمركية بين الدولتين. ـــــ أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى ملياري دولار خلال عام 2000. ـــــ أن تمنح إسرائيل تركيا جزءاً من حصتها في الأسواق الأميركية في قطاع صناعة النسيج، على أن تعمد الشركات الإسرائيلية إلى تصنيع الأنسجة في تركيا من أجل تصديرها إلى الولايات المتحدة.
أخيراً، لا يمكن الحديث عن العلاقات الإسرائيلية ـــــ التركية من دون التعريج على الملف الكردي. ملف ورّطت الدولة العبرية نفسها فيه باكراً من خلال تدريب وتسليح فرق من «البشمركة»، علّ الأكراد يزعزعون أنظمة بعض الدول العربية (العراق وإيران وسوريا). كما أنّ لوبيات يهودية أميركية عديدة ورّطت دولة الاحتلال في مسلسلات إحراج، وخصوصاً في تحريض برلمانات غربية لاعتماد قانون الإبادة الأرمنية.
ورغم كل ما عكّر صفو العلاقات، لا يزال رجب طيب أردوغان يرفض إلغاء عقود الدفاع أو استدعاء السفير من إسرائيل. فالعقل التركي الجديد يعمل وفق منطق أن أنقرة لم تقم ببناء صداقات مع أعداء الأمس، لتفقد صداقات اليوم. حتى أنّ أردوغان أعلن خلال زيارته إلى الهند في العام الماضي، عن مشروع تركي ـــــ إسرائيلي مشترك لمد أنابيب نفط وغاز إلى الهند من بحر قزوين، مروراً بمرفأي جيهان التركي وإيلات الإسرائيلي.