أعطى مجلس الأمن الدولي الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، أمس، لضبط ومداهمة السفن التي تقل «مهاجرين غير شرعيين» من ليبيا باتجاه أوروبا، وهو قرار سيكون سارياً لمدة عام واحد، ويطبق «فقط ضد المهربين» في المياه الدولية قبالة ليبيا. ووضع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يمكن استخدام القوة لضمان السلام والأمن.


وتم تبني القرار بغالبية 14 دولة من أصل 15، إذ امتنعت فنزويلا عن التصويت. وقال سفيرها رفاييل راميريز، إن خطة مكافحة التهريب الأوروبية «كانت غير متكافئة وأنتجت سابقة خطيرة». وأضاف «لا يمكن حل هذه المشكلة الخطيرة ببناء الجدران أو بعمل عسكري».
ووافق المجلس على المرحلة الثانية من ثلاث مراحل للمهمة البحرية للاتحاد الأوروبي التي تهدف الى المساعدة في وقف تدفق المهاجرين واللاجئين على أوروبا. وستشمل المرحلة الثالثة لمهمة الاتحاد الأوروبي ــ التي لا يغطيها القرار ــ عمليات أوروبية في المياه الإقليمية الليبية والمناطق الساحلية.


تغطي العملية الأوروبية مسار الهجرة من ليبيا وليس من
سوريا والعراق

وكانت ليبيا قد اعترضت في البداية على مسودة قرار الأمم المتحدة بشأن المهمة في أعالي البحار، لكن سفيرها لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، كتب إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي ليقول إن مخاوف البلاد تبددت وإنها توافق على مسودة القرار الأخيرة.
وأطلق الأوروبيون يوم الأربعاء الماضي عمليتهم العسكرية البحرية ضد مهربي البشر في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية. وكانت هذه العملية منوطة فقط بمراقبة شبكات اللاجئين. واستناداً إلى قرار يوم أمس، يمكن الآن لست سفن حربية أوروبية، إيطالية وفرنسية وألمانية وبريطانية وإسبانية، استخدام القوة والاستيلاء وتدمير الزوارق المستخدمة من قبل المهربين. ويعطي هذا القرار الذي قدمته بريطانيا، وكان قيد المناقشة لعدة أسابيع، شرعية دولية أكبر لهذه العملية التي تهدف الى «وقف نهائي لتدفق» مئات آلاف المهاجرين واللاجئين.
ورحب السفير البريطاني، ماثيو ريكرفوت، بالموافقة، قائلاً إن «أي عمل سيكون متناسباً تمشياً مع حدود التفويض بموجب هذا القرار ويستخدم فقط ضد المهربين والزوارق الخالية». وقال إنّ أي مهاجرين يتم إنقاذهم سينقلون الى أوروبا. غير أنه اعتبر أن المهمات البحرية ضد المهربين لن تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة المهاجرين. وقال إنّ «اتخاذ إجراء ضد المهربين في أعالي البحار لن يحل وحده هذه الأزمة، مستدركاً «لكنه سيبعث برسالة بأن الناس لا يمكن أن يتربحوا من هذه التجارة الشريرة مع الحصانة من العقاب. إنه سينقذ الأرواح».
وتغطي هذه العملية فقط مسار الهجرة من ليبيا ولن تطبق على المسار الذي كان يستخدمه اللاجئون للانتقال من سوريا والعراق عبر تركيا واليونان ودول البلقان.
في سياق آخر، طالب نائب المستشارة الألمانية ووزير الخارجية الألماني بمراقبة تدفق المهاجرين غير المسبوق الى ألمانيا، ودعوا الى «الحد» منه في مقال يصدر اليوم في مجلة «دير شبيغل» المحلية.
وكتب نائب المستشارة، سيغمار غابرييل، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد، ووزير الخارجية، فرانك فالتر شتاينماير، وهما ينتميان إلى «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» المتحالف مع المحافظين بزعامة أنجيلا ميركل، «لا نستطيع أن نتولى أمر أكثر من مليون شخص كل عام». وأضافا في هذا المقال الذي نشرت مقتطفات منه أمس، إنه «رغم المساعدة غير المسبوقة التي قدمها الألمان (الى المهاجرين)، علينا أن نبذل كل ما هو ممكن لتتراجع أرقام الهجرة مجدداً في ألمانيا».
من جهته، أعلن حزب «الخيار البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي أنه قدم شكوى ضد ميركل لقيامها بـ»الاتجار بالبشر» بعد قرارها فتح حدود بلادها أمام مئات آلاف اللاجئين.
(رويترز، أ ف ب)