نيويورك ــ نزار عبودأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، بياناً أكدت فيه أن «إسرائيل ترفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة البعيد تماماً عن الوقائع التي تواجهها إسرائيل على الأرض»، في إشارة إلى القرار الذي يمهل الدولة العبرية والفلسطينيين ثلاثة أشهر لبدء تحقيقات «ذات صدقية» في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة. في المقابل، نقل موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني عن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان شعوره بالرضى جراء تأييد «18 دولة، تمثّل الأغلبيّة الأخلاقية، موقف إسرائيل»، وامتناع 44 دولة «عن التصويت مع الأغلبية الأوتوماتيكية ضدنا».
وكان قرار الجمعية العامة «أيه ـ 64 ـ ألـ 11» فاز بأغلبية فاقت توقّعات بعض العرب أنفسهم، إذ حصد 114 صوتاً.
واستتبع التصويت على القرار انقساماً بين الدول الأوروبية. ففيما عارضت القرار دول مثل ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وهنغاريا وهولندا وسلوفاكيا، فضلاً عن الولايات المتحدة، امتنعت عن التصويت دول مثل بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا واليونان التي وضعت في الاعتبار ردود فعل شارعها الذي نظّم تظاهرات ضخمة استنكاراً للحرب على غزة. كذلك امتنعت عن التصويت دول كبرى في مجلس الأمن، مثل روسيا التي رأى مندوبها، فيتالي تشوركين، أن القرار «تضمن فقرات لا يمكن الموافقة عليها». أما الأميركيون فبرروا رفضهم لتقرير غولدستون بحجة أنه «لم يكن متوازناً». وقال نائب مندوبة الولايات المتحدة، أليخاندرو وولف، «إن الخلاصات القانونية والتوصيات التي تضمنها التقرير، لا تجعلنا نعتقد أن من المناسب التصديق عليه». وحدها الصين أخذت موقفاً جريئاً بين أعضاء مجلس الأمن الدائمي العضوية وصوتت لمصلحة القرار. عربياً، هاجم المندوب السوري، بشار الجعفري، الدول المعارضة والممتنعة عن التصويت، وأوضح أن بلاده رفضت أي مساواة، «ولو ضمنية» في القرار بين المعتدي والضحية.
أما مندوب مصر، ماجد عبد الفتاح، الذي يمثل حركة عدم الانحياز، فأوضح أن الهدف تمثل في جعل القرار إجرائياً. وقال «طلبنا من الأمين العام تقديم تقرير بعد 3 أشهر عن سير عملية التحقيق. وإذا لم تطبق القوانين فسنعود إلى الجمعية العامة». وكان لقبول الفلسطينيين إنشاء لجنة تحقيق مستقلة مقبولة بالمعايير الدولية للتحقيق في كل الجرائم، وسماح «حماس» للجان الدولية بالتحقيق في القطاع بعد الحرب دور في حشد التأييد للقرار، على عكس الإسرائيليين الذين منعوا جميع ممثلي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان من دخول مناطقهم.