واشنطن ــ محمد سعيدكشف مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «أف بي آي»، في وثائق أفرج عنها أخيراً، أن عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، كانوا ضمن موظفي لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك)، التي تمثّل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
وكشفت الوثيقة المؤرخة في 13 آب 1984، أن مكتب الـ«أف بي آي» الميداني في واشنطن أرسل برقية سرية ذكر فيها أن أحد العاملين في «إيباك» هو عضو في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
وتشير الوثيقة، التي حصل عليها معهد أبحاث سياسة الشرق الأوسط استناداً إلى قانون حرية المعلومات، إلى أن «إيباك» سعت إلى تقويض الاقتصاد الأميركي، حيث استطاعت الحصول على التقرير السري الخاص بالتجارة مع إسرائيل، حين كان يُعَدّ في هيئة التجارة الدولية التابعة للحكومة الأميركية. واستطاع عميل الاستخبارات الإسرائيلي لدى «إيباك» نقل التقرير إلى الحكومة الإسرائيلية عبر سفارتها في واشنطن.
ويسعى معهد أبحاث سياسة الشرق الأوسط، من خلال الحصول على هذه الوثيقة، إلى استخدامها لتقديم ادّعاء وفق قانون التجسس لعام 1917، يحثّ فيه القاضي في المحكمة الفدرالية في ضاحية الإسكندرية القريبة من واشنطن على عدم إسقاط التهم ضد اثنين من الموظفين السابقين في «إيباك»، هما ستيفن روزين وكيث وايزمن. وكانت وزارة العدل الأميركية قد أسقطت تهم التجسس لمصلحة إسرائيل الموجهة إلى الرجلين في أيار الماضي، بعدما أدينا في آب 2005، لنقلهما معلومات سرية من المحلل في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، لورانس فرانكلين، إلى «الموساد» عبر السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وأطلق سراح فرانكلين في تموز الماضي، بعد قضائه 5 سنوات في السجن، فيما لم يُعتقل روزين ووايزمن.
وكانت «إيباك» قد تنصّلت من مسؤولية ما قام به الرجلان، وقالت إنها كانت قد طردتهما في آذار 2005، بعد سبعة أشهر من الغارة التي شنّها رجال الـ«أف بي آي» على مكاتب «إيباك» في واشنطن، بدعوى أنهما «لم يتصرّفا طبقاً للمعايير التي تتوقع إيباك أن يلتزم بها موظفوها».
غير أن روزين رفع قضية ضد «إيباك» لدى محكمة واشنطن العليا، متهماً إياها بأنها سعت إلى تقويض سمعته. وطالب روزين بتعويضه 20 مليون دولار. أمّا القاضي الذي أعلن حيثيات الحكم بقبول الدعوى يوم 30 تشرين الأول الماضي، فقال إن روزين بقي موظفاً في «إيباك»، وأنه تلقى مكافأة سنوية منها قدرها سبعة آلاف دولار، بعد خمسة أشهر من غارة رجال الـ«أف بي آي» على مكاتب المنظمة، وقبل شهرين من قرار طرده من وظيفته مديراً للسياسة الخارجية في «إيباك».