قطع مشروع قانون إصلاح النظام الصحي شوطه الأول عندما صدّق مجلس النواب الأميركي في جلسته المسائية، أول من أمس، على الخطة المتضمّنة «الخيار العام»، ما يمثّل انتصاراً تاريخياً للديموقراطيين والرئيس باراك أوباما، من أجل إصلاح النظام الصحي الأميركي الذي يعدّ من بين الأسوأ في العالم. وأثنى أوباما على ما وصفه «التصويت التاريخي» داخل مجلس النواب، معرباً عن «ثقته التامة بإقراره قريباً في مجلس الشيوخ» تمهيداً لإصدار القانون بحلول نهاية العام. وقال، في بيان أصدره بُعيد تصديق مجلس النواب على الخطة، «الليلة، وفي تصويت تاريخي، أقرّ مجلس النواب قانوناً سيحقق أخيراً الوعد بتأمين رعاية صحية ذات نوعية وبأسعار مقبولة للشعب الأميركي». وأضاف إن «على مجلس الشيوخ الأميركي أن يتابع المسألة ويقرّ صيغته للقانون، وأنا واثق تماماً من أنه سيفعل وأتطلع إلى التوقيع على إصلاح شامل للنظام الصحي حتى يصبح قانوناً نافذاً بحلول نهاية العام». وتابع أوباما إن «مشروع قانون سيؤمن الاستقرار والأمان للأميركيين الذين لديهم تغطية وسيتيح للأميركيين الذين لا يحظون بتغطية خيارات للحصول على تغطية ذات نوعية، وسيخفض تكاليف الصحة بالنسبة إلى العائلات والمؤسسات».

خطّة تبلغ كلفتها حوالى 1.1 تريليون دولار على عشر سنوات (2010 ــ 2019)
ووافق أعضاء مجلس النواب على المشروع بـ220 صوتاً مقابل 215 بعد مناقشات استمرت 12 ساعة خلال اجتماع استثنائي. وصوّت نائب جمهوري واحد هو آن جوزف كاو، مع المشروع. ويكون بذلك قد تمّت الموافقة على الخطة الرامية إلى تأمين الضمان الصحي لـ36 مليون أميركي محرومين منه. وستشمل التغطية الطبية 96 في المئة من الأميركيين في إطار الخطة الديموقراطية الرامية إلى خفض كلفة الضمان.
وتتيح الخطة، التي تبلغ قيمتها حوالى 1.1 تريليون دولار على عشر سنوات (2010 ــ 2019)، ادّخار 129 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس. وهي تتضمن برنامجاً حكومياً للتأمين الصحي ينافس القطاع الصحي الخاص، وتُنهي تصرفات شركات التأمين الخاصة كعدم تغطية الشروط السابقة الوجود أو إسقاط التأمين عن الأشخاص بعد أن يصابوا بالمرض.
وحضر الرئيس الأميركي إلى مجلس النواب من أجل حضّ الديموقراطيين على التصويت على المشروع الذي كان من أهم وعوده الانتخابية. ثم تكلم من البيت الأبيض، وقال للنواب إن «فرصاً كهذه ربما تسنح مرة في كل جيل».
في المقابل، رفض مجلس النواب مشروع قانون مضادّ قدّمته المعارضة الجمهورية.
(الأخبار، أ ف ب)