strong>ذكر الصحافي الأميركي سيمور هيرش، في مقال نشره في العدد الأخير من مجلة «نيو يوركر»، أن الولايات المتحدة كانت تفاوض باكستان على إمكان التوصل إلى اتفاق لتأمين الحماية للترسانة النووية الباكستانية
نقل الصحافي الأميركي سيمور هيرش عن عدد من المسؤولين الأميركيين والباكستانيين الحاليين والسابقين حديثهم عن اتفاق يشمل تأمين وحدات خاصة أميركية حمايةٍ للمنشآت النووية الباكستانية في حال حصول أزمة. وكشف هيرش عن موافقة الكونغرس على طلب الإدارة الأميركية تمويل «صندوق دعم القدرات الباكستانية للقضاء على الإرهاب» بقيمة 400 مليون دولار في حزيران الماضي، الذي خصص لمساعدة الجيش الباكستاني ضمن الاتفاق على البرنامج النووي الباكستاني.
كذلك أوضح هيرش أن السرية التي تطغى على هذا الموضوع مردّها إلى عداء المجتمع الباكستاني للولايات المتحدة التي يرى أن هدفها «ليس حماية ترسانته، بل القضاء عليها».
ونقل هيرش عن مسؤول باكستاني رفيع المستوى قوله إنه بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001، أطلعت باكستان الإدارة الأميركية وقتها على ما كانت تملك من أسلحة. «أما اليوم فتريد الولايات المتحدة أن تحصل على أدقّ المعلومات عن برنامجنا النووي، وهذا لن يحصل أبداً، متسائلاً لماذا لا تفعل الشيء نفسه مع الهند؟».
وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين بشأن التعاون النووي يعود إلى العلاقة التي تجمع بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميرال مايكل مولن ونظيره الباكستاني الجنرال أشرف كياني، موضحاً أنه قد تم شمل كل من وكالة الاستخبارات المركزية ووزارات الدفاع والخارجية والطاقة في الاتفاق.
من جهته، نفى الناطق باسم مولن، الذي أقرّ بوجود علاقة ممتازة بينه وبين كياني، أن يكونا قد توصلا إلى اتفاق على توفير قوات أميركية لحماية المنشآت النووية في حال حصول تمرد أو تهديد إرهابي.
وقال هيرش إنه خلال مقابلاته في باكستان تم التأكيد له أن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة لحماية المنشآت النووية ما زالت مستمرة. ولكن خلال هذه المحادثات، أشار مسؤول باكستاني رفيع المستوى إلى أن « الطرفين يكذب كل منهما على الآخر»، وكشف عن «أن باكستان لم تسلّم الولايات المتحدة أي معلومات جديدة».
وبحسب الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، فإن التعاون النووي بين البلدين يعود إلى نحو 8 سنوات. وقد اعترف مشرف بأن بلاده أجرت محادثات مع إدارة الرئيس السابق جورج بوش، بعد أحداث الـ11 من أيلول، وأعطى وقتها فكرة للإدارة الأميركية عن المنشآت النووية الباكستانية وعن سبل حمايتها. إلا انه لم يُكشف عن موقعها.
إلى ذلك، نقل هيرش عن مسؤول سابق في الاستخبارات المركزية قوله إن «السلطات الباكستانية قد قدمت للولايات المتحدة معلومات عن عدد الرؤوس النووية ومواقع وجود بعضها. وقد اطّلعنا على خططهم الأمنية لمساعدتهم في حال حصول خرق».
وفي تساؤله عما إذا كانت باكستان ستمنح الولايات المتحدة إمكان الوصول إلى ترسانتها، أوضح هيرش عبر عدد من المقابلات أن «الباكستانيين لا يثقون بالأميركيين. وقال مستشار في وزارة الدفاع الأميركية إن بعض المحلّلين يشكّون في إخفاء إسلام آباد جزءاً من ترسانتها بعيداً عن عيون الأميركيين، أي خارج البلاد».
كذلك قال مسؤول سابق في وزارة الخارجية عمل على الملف النووي مع باكستان بعد أحداث 11 أيلول، «إن الباكستانيين يعتقدون أن أي معلومات سنحصل عليها بشأن ملفّهم النووي سنتشاركها مع الهند. معرفة كيفية التحكم بالأسلحة شيء، أما معرفة أماكن وجودها فهذا شيء آخر».
وفي معرض تحليله، رأى هيرش أن «الخطر الأكبر على الترسانة النووية الباكستانية ليس حركة طالبان، بل يكمن في داخل المؤسسة العسكرية من قبل المتطرفين في الجيش الذين يمكن أن يخططوا للقيام بانقلاب ما، قد يؤدي إلى سيطرتهم على عدد من الرؤوس النووية، وبالتالي تحويل وجهتها». وفي معرض كلامه، رأى أن ازدياد عمليات استهداف الجنود وكبار الضباط في الجيش الباكستاني يدفع إلى الظن أن للمتطرفين معاونين من داخل المؤسسة العسكرية.
وفي ما خص تنامي الأصولية في الجيش، استبعد مشرّف تلك الفرضية، لكنه اعترف بأن الأمور تغيرت منذ تركه لمنصبه في عام 2008.
من جهته، نفى الرئيس الباكستاني علي قاصف زرداري، إمكان حصول تمرّد داخل الجيش، معتبراً أن ذلك مجرد شائعات. إلا إن هيرش أكد أن «الظروف في باكستان قد تغيرت وأن الأمور تتجه نحو ازدياد التطرف وحتى داخل الجيش».
(الأخبار)