وحدها سوريا بين العرب ظلّت رافضة رعاية مشروع قرار «الجمعية العامة» بشأن تقرير غولدستون، ما أثار لغطاً وأوحى بعض سفراء “الاعتدال” أن المندوب السوري لم يستشر حكومته
نيويورك ــ نزار عبود
عرض مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، لـ“الأخبار” أمس، روايته بشأن صدور قرار الجمعية العامة بتبني تقرير غولدستون، موضحاً أن المجموعة العربية برئاسة السودان عقدت في 30 تشرين الأول الماضي اجتماعاً “وافقت فيه على اقتراح سوري بإعداد مشروع لا تقلّ عناصره عن سقف ما اعتُمد في جنيف”. وبحسب رواية الجعفري، قبلت المجموعة، بمبادرة من فلسطين، إعداد مشروع قرار يتضمن التصديق على تقرير غولدستون، ومطالبة أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياتها. وقررت المجموعة الاطّلاع من الوفد الفلسطيني على مشروع القرار في نهاية العطلة الأسبوعية، ومعاودة الاجتماع صباح يوم الاثنين 2 تشرين الثاني الحالي لاعتماده. واعتُمد مشروع القرار في الاجتماع في موعده برئاسة سوريا، وفُتح باب التبنّي، فبادرت معظم دول المجموعة إلى الانتساب إلى قائمة الراعين، باستثناء أربع دول هي سوريا والسودان والجزائر والصومال.
وأوضح الجعفري أن “عدم التبني لا يعني معارضة الدول لمشروع القرار، بل رغبة منها في رفع سقف اللغة المستخدمة في نصّه بما يتماشى مع المضامين السياسية الحقيقية لتقرير غولدستون، التي دانت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”. وأضاف “كانت ملاحظات هذه الوفود الأربعة هي رفض أيّ انطباع قد يوحي به مضمون مشروع القرار بما يسوّغ المساواة بين الطرف الإسرائيلي المعتدي والطرف الفلسطيني المعتدَى عليه»،
وبحسب الجعفري، تولّى بعد ذلك وفد فلسطين تسويق مشروع القرار مع الكتل المختلفة والتفاوض عليه، ولا سيما مع مجموعة الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول الغربية. ويشير الجعفري إلى أن سوريا لم تشارك في أي مسار تفاوضي بشأن مشروع القرار، لأن المجموعة العربية لم تفوّضها بذلك.
في تلك المرحلة، حدّد رئيس الجمعية العامة عبد السلام التريكي، الرابع من تشرين الثاني موعداً لمناقشة القرار، والتصويت عليه في الجمعية. عندئذٍ عقدت المجموعة العربية اجتماعاً بمبادرة من الرئاسة السورية، وبدعم من بعض الوفود العربية، قوّمت خلاله الأوضاع، وقرّرت في ختامه أن “المصلحة القومية، والمصلحة الوطنية الفلسطينية، تقضيان بعدم فتح مشروع القرار لأيّ تعديل، وعدم إخضاعه للتفاوض، والمضيّ فيه قدماً نحو طرحه للتصويت على حاله. عندها، ونظراً للشعور بوجود مناورات غربية، ترمي إلى تقويض المشروع في اللحظات الأخيرة، بحثت المجموعة العربية الأمر”. وبناءً على ذلك، وقبل التصويت بساعتين فقط، انضمت 3 دول عربية للراعين لمشروع القرار. وبقيت سوريا وحدها خارج الرعاية، لكنها صوّتت لمصلحته. ويقول الجعفري “شرحت سوريا وجهة نظرها الرسمية بأن القرار لا يلبّي الحد الأدنى الذي كنّا نتطلع إليه”.