واشنطن ــ محمد سعيدوتقدمت وزارة العدل الأميركية بدعوى إلى محكمة مدنية تطالب بمصادرة حصة مؤسسة «علوي» في برج إداري مكون من 36 طبقةً في مانهاتن، تملكه بالمشاركة مع شركة «أسا» التي تخضع للإجراءات الحكومية نفسها. وتتهم السلطات الأميركية المؤسستين بتحويل أموال إلى طهران من خلال بنك «ملي» الذي تديره الحكومة الإيرانية وتتهمه السلطات الأميركية بالمساعدة في تمويل الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية وتحظر على الأفراد والمؤسسات الأميركية التعامل معه. وتطالب الدعوى أيضاً بمصادرة كل الأصول والممتلكات التي تعود لهذه المؤسسات في نيويورك وميريلاند وفيرجينيا وتكساس وكاليفورنيا، وبينها مساجد ومراكز ومدارس إسلامية.
والبناية ذات الطبقات الـ 36 في مانهاتن تقدر قيمتها بما بين 570 إلى 650 مليون دولار، وتمثّل مصدر دخل أساسياً للمؤسسة خلال السنوات الـ 36 الماضية. وتشير وثائق الضريبة لعام 2007 إلى أن عوائدها من إيجارات البناية بلغت 4.5 ملايين دولار.
وتتهم السلطات الأميركية مؤسسة «علوي» بعلاقتها مع سفراء إيران لدى الأمم المتحدة. ولا تتضمن الدعوى أي اتهامات ضد المساجد أو المستأجرين الآخرين للعقارات التي تملكها المؤسسة، بل إن مكتب المدعي العام الأميركي في نيويورك بريت بهارارا، قال في بيان مكتوب إن المستأجرين لهم كامل الحرية في استخدام العقارات.
وقال محامي مؤسسة «علوي»، دانيال روزمنا، إن «المؤسسة تعتزم مقاضاة ادعاءات الحكومة وتتوقع الفوز عندما تنتهي عملية المقاضاة».
وقال مدير الإعلام في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، إبراهيم هوبر، «مهما كانت تفاصيل القضية، فإن مصادرة بيوت عبادة أميركية قد يكون لها تأثير سلبي على الحرية الدينية للمواطنين من كل الأديان وقد يبعث برسالة سلبية إلى المسلمين».
وتزامنت إجراءات السلطات الأميركية مع إخطار الرئيس الأميركي باراك أوباما للكونغرس الأميركي بتجديد العمل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.