خاص بالموقعنيويورك ـ نزار عبود
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يمنع تشويه صورة الأديان السماوية في العالم، وقالت فيه إن هناك حملة متعاظمة للتشهير بالأديان والتحريض على كراهيتها، وخصت بالذكر الحملة التي استهدفت الجاليات الإسلامية بعد أحداث 9/11، وسط انقسام دولي شديد قادته الدول الغربية ضد مشروع القرار.



وأعرب أعضاء الجمعية العامة في القرار عن قلقهم البالغ من النواحي السلبية لتنميط الأديان، وإظهار عدم التسامح والتمييز في القضايا المتعلقة بالمعتقدات. ونال القرار غالبية 81 صوتاً، مقابل 55 صوتاً ضدّه وامتناع 43 عن التصويت من أصل 192 دولة مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.



ولاحظت الجمعية في قرارها «تعاظم الحملة العامة المشهّرة بالأديان والمحرّضة على كراهيتها». وخصّت بالذكر السجلات التي تُجمع عن الجاليات الإسلامية في أعقاب أحداث 11 أيلول 2001. ورأت في قرارها أن التشهير بالأديان وإثارة النعرات والتحريض على أفرادها، باتت عوامل إضافية إلى جانب عوامل أخرى تنال من حريات أبناء مجموعات مستهدفة تسهم في عزلها اقتصادياً واجتماعياً.



وربط القرار بين حرية التعبير والواجبات والالتزامات التي تقترن بها، ودعا الى قوننتها من أجل الحفاظ على احترام سمعة الآخرين وحماية الأمن الوطني والنظام العام، والصحة والأخلاق العامة.



وعلى رأس المعارضين كانت الولايات المتحدة والدولة العبرية وبريطانيا وأوستراليا وكندا وغالبية دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنمسا وجميع دول شرق أوروبا تقريباً باستثناء روسيا وتركمانستان وأوزبكستان. وفي مقدّمة الممتنعين عن التصويت كانت اليابان والهند والبرازيل.



وقد عارضت الولايات المتحدة مشروع القرار لأن من شأنه الحدّ من حرية التعبير بكل أشكالها، على حدّ زعمها، لذلك عارضته بشدة. فيما عارضت الهند وألبانيا النص لكونه يقيم ربطاً بين كراهية الأديان والعنصرية. وطالبتا بأن يقدم الأمين العام في الدورة المقبلة للجمعية العامة قراءة للعلاقة بين الاثنتين وأين تتقاطعان أو تفترقان.



وجاءت مراجعة القرار وإقراره ضمن 21 قراراً آخر. وأصدرت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة، المعنية بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، عشرة قرارات بالإجماع تتعلق باللاجئين الفلسطينيين والعائدين إلى ديارهم والمشردين وبحقوق الشعوب في تقرير المصير وحماية حقوق الإنسان، مرددة قراراتها في السنين الماضية ومؤيدة نتائج مؤتمر ديربان الثاني حول مناهضة العنصرية. وأرجأت بتّ ثلاثة قرارات قدمتها كوبا تتعلق بالوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، فضلاً عن السيطرة الدولية على المخدرات.