صادق مجلس الشورى الإيراني، بشكل نهائي، على الاتفاق النووي الموقّع مع مجموعة دول «5+1»، ما يمهد الطريق أمام بدء تطبيقه واحتمال رفع العقوبات عن إيران.

وبحسب ما أفادت وكالات الأنباء الإيرانية، فقد سمح النواب للحكومة بتنفيذ الاتفاق، إذا التزمت بالشروط التي وضعها مجلس الشورى. وينص البند الثاني من هذا الشروط على أن «أي ضغط وتهديد يوجه إلى إيران سيجابه بإعادة النظر في تعاونها مع الدول الست، في ما يتعلق بالاتفاق النووي، وذلك باتخاذ خطوات في مقابل هذه الضغوط والتهديدات».

كذلك كلّف النواب الحكومة برصد دقيق لأي حالة من حالات عدم التزام الطرف المقابل بإلغاء العقوبات، أو إعادة فرض العقوبات الملغاة، أو فرض أي عقوبات جديدة، من خلال اتخاذ خطوات مقابلة، إضافة إلى وقف التعاون الطوعي مع الطرف الآخر، والتوسع السريع في البرنامج النووي الإيراني، لكي تبلغ القدرة على التخصيب 190 ألف «سو» (وحدة عمل فاصلة) خلال عامين.
وجاء التصويت، بعد نقاشات صاخبة بين النواب، بغالبية 161 صوتاً ومعارضة 59، فيما امتنع 13 آخرون عن التصويت. ولا شيء يحول، الآن، دون تطبيق الاتفاق من قبل جميع الأطراف. وفي هذا السياق، صرّح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بأن التنفيذ الكامل للاتفاق النووي سيتم في غضون الشهرين المقبلين. وأشار إلى أن «البدء بهذه الإجراءات سيكون بموافقة رئيس الجمهورية»، قائلاً إنه «يمكن القول إنه في منتصف كانون الأول، سنشهد التنفيذ التام لخطة العمل المشترك». وأوضح صالحي أن «الاتحاد الأوروبي سيعلن رسمياً إلغاء العقوبات، ولكن موعد تنفيذها سيرجأ إلى الوقت الذي ننفذ فيه إجراءاتنا العملية»، مضيفاً أن «الرئيس الأميركي سيصدر بياناً أيضاً يعلن فيه أنه سيرفع العقوبات، وسيقوم الأميركيون بإرجاء تنفيذ التزاماتهم إلى الوقت الذي ننفذ فيه التزاماتنا العملية».


موسكو: استكمال مرحلة التحضيرات لتسليم إيران منظومات صواريخ «إس 300»

من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، أن الحكومة أعدّت الخطط اللازمة لفترة ما بعد رفع الحظر وتمضي بالعمل وفقها. وأوضح أن روحاني لا ينوي إجراء تعديل وزاري، لا سيما على الفريق الاقتصادي للحكومة، مؤكداً أنه يجب التركيز، حالياً، على دفع البرامج الاقتصادية إلى الأمام، ومشيراً إلى وجود تنسيق متزايد بين الفريق الاقتصادي الحكومي والمصرف المركزي وبقية المؤسسات.
في غضون ذلك، أكد أمين المجلس الأعلی للأمن القومي، علي شمخاني، أن إيران، بدعمها للحكومتين الشرعيتين في سوريا والعراق، منعت تقدم الإرهابيين وإبادة شعبي البلدين. وقال شمخاني، خلال لقائه نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان إلياسون، إن «عدم مبالاة الأمم المتحدة وعدم اتخاذ الإجراء الحاسم لإنهاء الممارسات اللامشروعة، کالعمليات العسكرية وتزويد الإرهابيين بالأسلحة والمال والتدريب وقمع المسلمين في الأراضی الفلسطينية المحتلة، أسئلة جادة تطرح من قبل الحكومات والرأي العام عن أداء هذه المنظمة الدولية».
وأکد شمخاني ضرورة الحوار بين الأحزات اليمنية لإنهاء الأزمة الحالية في اليمن، وقال «من غير المقبول عدم اتخاذ موقف حقيقي من قبل الأمم المتحدة تجاه التدخل الخارجي في اليمن وتدمير البنية التحتية والموارد البشرية».
من جهة أخرى، دشّنت إيران خط الإنتاج الواسع للطوربيد المتطوّر «والفجر». وأكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن الطوربيد يتميز عن مثيلاته المستخدمة بمدى ودقة وقدرة تدمير أكبر.
وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريباكوف، استكمال مرحلة التحضيرات لتسليم إيران منظومات صواريخ «إس 300» الدفاعية. وقال في تصريح صحافي إن «كافة المشاكل البيروقراطية بخصوص إرسال المنظومات قد جرى حلها»، من دون ذكر موعد بدء تسليمها. وأوضح ريباكوف أن المفاوضات من أجل إعادة هيكلة المحطة النووية في منطقة «فوردو» الإيرانية من قبل بلاده ستبدأ بعد بضعة أشهر، مؤكداً أن المفاوضات تتطلب مرحلة إعداد حساسة للغاية.
(الأخبار)