تتسارع الأمور في اليونان في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فبعد 24 ساعة على صدور نتائج الانتخابات التشريعية، أعلن الحزب الرابح تأليف حكومة من 16وزيراً

ألّف رئيس الوزراء اليوناني الاشتراكي، جورج باباندريو، أمس، حكومة تضم كوادر اشتراكية جديدة إلى جانب وزراء سابقين مخضرمين، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام كبير أساقفة الكنيسة اليونانية، أيرو نيموس، في القصر الرئاسي. وأعلن متحدث باسم الحزب الاشتراكي (باسوك)، الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن باباندريو الذي سيتولى أيضاً وزارة الخارجية، استحدث أربع وزارات جديدة: البيئة والطاقة والتغير المناخي وحماية المواطنين (شرطة ودفاع مدني)، والمالية والبنى التحتية.
كذلك أنشأ رئيس الوزراء الجديد منصب نائب رئيس وزراء مكلف تنسيق الشؤون الاقتصادية والدفاع والعلاقات الخارجية، وأسنده إلى وزير الخارجية الأسبق ثيودور بانغالوس.

16 وزيراً بينهم خمس نساء و20 أمين دولة
وجمع رئيس الحكومة في وزارة كبيرة، الاقتصاد والتنمية والبحرية التجارية، وعهد بها إلى وزيرة الاقتصاد في حكومة الظل التي ألّفها الاشتراكيون بعد هزيمتهم عام 2004، لوكا كاتسيليس (57 سنة). وعهد باباندريو بمهام وزارة المالي إلى أحد أقرب معاونيه، النائب الأوروبي جورج باباقسطنطينو.
وأُسندت وزارة الدفاع إلى أحد قادة الباسوك، أفانجيلوس فنيزيلوس، الذي تولى عدة مناصب وزارية في الحكومات الاشتراكية السابقة في 1990 و2000 والذي رشّح نفسه لرئاسة «الباسوك» عام 2007 ضد باباندريو. وتضم الحكومة اليونانية الجديدة 16 وزيراً، بينهم خمس نساء و20 أمين دولة.
ويشار إلى أن حزب «باسوك» فاز بغالبية مريحة، إذ حصل على 160 مقعداً من أصل 300 مقعد في البرلمان، ما من شأنه أن يسهّل للحكومة الجديدة تنفيذ الحزمة التحفيزية التي وعدت بها أثناء الانتخابات. فقد قدم باباندريو حلاً جذرياً لإخراج اليونان من الأزمة. فبدل تعهّد المحافظين خفض الإنفاق وتجميد الرواتب والمعاشات التقاعدية والتوظيف في القطاع العام، اقترح حزمة من الحوافز تتضمن زيادة رواتب العاملين في القطاع العام، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتبلغ قيمتها ثلاثة مليارات يورو (4.39 مليارات دولار)، التي كانت عاملاً أساسياً في نتيجة هذه الأخيرة.
إلا أن هذه الخطة تقف في وجهها ديون اليونان الضخمة، ثاني أكبر دين في منطقة اليورو بالنسبة إلى إنتاجها المحلي الإجمالي.
(أ ف ب، أ ب)