فيما انطلق الإيرانيون أمس بتظاهرات احتجاجية على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، كان أحد مسؤولي الحرس الثوري يحذّر الدولة العبرية من تدمير قلبها إذا ما هاجمت بلادهأعلن نائب ممثل المرشد في الحرس الثوري، مجتبى ذو النور أن بلاده «ستدمّر قلب» إسرائيل، إذا ما هاجمتها الدولة العبرية أو الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن ذو النور قوله أول من أمس «حتى لو ضرب صاروخ أميركي أو صهيوني بلادنا فقبل أن يستقرّ الغبار ستدمّر الصواريخ الإيرانية قلب إسرائيل». وأضاف ذو النور، في مدينة قم، «لا يمكن أن يجازف النظام الصهيوني أو الولايات المتحدة بمهاجمة إيران»، مستشهداً بالتقدم العسكري والتكنولوجي الذي حقّقته بلاده.
في غضون ذلك، توقع خطيب الجمعة في طهران، أحمد خاتمي، اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة. وقال، في خطبة الجمعة، «للمرة المئة، يشن الصهاينة هجوماً على المسجد الأقصى. اعلموا أن بهذه الجرائم التي تقترفونها الآن ستندلع انتفاضة ثالثة».
وعقب انتهاء صلاة الجمعة، انطلقت حشود المصلّين في طهران، في تظاهرة احتجاجية «على انتهاك حرمة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ودعماً للشعب الفلسطيني المضطهد»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية. وأضافت الوكالة إن المتظاهرين ساروا نحو ساحة فلسطين (وسط العاصمة طهران)، مردّدين شعارات: «الموت لإسرائيل» و«الموت لأميركا».
إلى ذلك، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، مراجع الدين في مدينة قم (جنوبي طهران)، آية الله صافي كلبايكاني وآية الله مكارم شيرازي وآية الله نوري همداني وآية الله جوادي آملي وآية الله جعفر سبحاني وآية الله موسوي أردبيلي، وأطلعهم على نتائج المحادثات التي أجراها أخيراً في جنيف مع مندوبي الدول الستّ.
من جهة ثانية، أصدر مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، قراراً يطلب من الرئيس، باراك أوباما، رفع تقرير بحلول 31 كانون الثاني عن سير العملية الدبلوماسية التي بدأت مع طهران بشأن ملفها النووي.
وبموجب النص المدرج ضمن موازنة الدفاع لعام 2010، طلب النواب من الرئيس «تقديم تقرير إلى الكونغرس في 31 كانون الثاني 2010 على أبعد تقدير عن المحادثات الأميركية» مع إيران، التي كانت آخرها في جنيف مطلع الشهر الحالي.
وينص القرار، الذي ينبغي أن ينال موافقة مجلس الشيوخ، على تشديد العقوبات على إيران، إذا «لم تقبل عرض الولايات المتحدة بالانخراط في محادثات»، ورفضت «تعليق جميع نشاطاتها المرتبطة بالتخصيب وإعادة معالجة» اليورانيوم، وإذا «رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إقرار عقوبات إضافية» بحقها. كما يطالب النص وزير الدفاع روبرت غيتس بـ«رفع تقرير سنوي إلى الكونغرس عن الاستراتيجية العسكرية الحالية والمستقبلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية».
ومن الإجراءات التي ينص عليها مشروع القانون هذا، تشديد العقوبات المتّخذة في 1996 بحق مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية التي توافق على التعاون مع طهران. وستستهدف العقوبات أيضاً أنابيب النفط وأنابيب الغاز وعمليات النقل البحري للمحروقات. كما تستهدف صادرات البنزين إلى إيران وتعاقب كل شركة تساعد إيران على حيازة القدرة على التكرير.
ويسعى مشروع القانون كذلك، إلى تعزيز إمكان تجميد الأرصدة الإيرانية التي تُستخدم في الإرهاب أو صنع أسلحة دمار شامل.
(رويترز، أ ف ب، مهر)