خاص بالموقعطالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإسرائيلية، اليوم، «برفع فوري للقيود التي تحرم تلاميذ المدارس العامة في قطاع غزة من الكتب واحتياجات المدارس الأساسية مثل الأوراق والأقلام». وقالت إن إسرائيل «تشدد في منعها الواردات إلى غزة من مختلف السلع الأساسية، من الأغذية إلى أدوات البناء، ما أدى إلى عجز بالغ تمثّل في عدم قدرة التلاميذ على الحصول على احتياجاتهم الدراسية مع بدء العام الدراسي منذ أكثر من شهر، واضطرارهم للمشاركة في الكتب الدراسية بعضهم مع بعض، أو أن يدور الكتاب الواحد على أكثر من طالب».

وأضافت المنظمة أن النزاع المسلح في غزة من كانون الأول وحتى كانون الثاني الماضيين، وطبقاً للأمم المتحدة، «أدّى إلى تدمير 18 مدرسة من مدارس قطاع غزة البالغ عددها 641 مدرسة، وأضرّ بـ 280 مدرسة أخرى لم تخضع للصيانة أو إعادة البناء لأن إسرائيل تمنع جميع شحنات مواد البناء تقريباً، وقد نقل 15 ألف تلميذ تضررت مدارسهم أثناء الحرب إلى مدارس أخرى».

وذكرت المنظمة أن «الحصار الإسرائيلي يخرق واجب إسرائيل كقوة محتلة تتحمل واجب حماية صحة السكان المحتلين ورفاهيّتهم، ويمثل أحد أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين ويخرق القانون الإنساني الدولي»، مشيرة إلى أن «المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة تدعو سلطات الاحتلال إلى تيسير الأشغال الخاصة بجميع المؤسسات المكرسة لرعاية الأطفال وتعليمهم».

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن إن «الحصار الإسرائيلي يؤثر على كل أوجه الحياة في قطاع غزة، ويمنع الطلاب حتى من حيازة احتياجات المدارس الأساسية». وتساءلت «ما المبرّر وراء منع احتياجات المدارس وحرمان الأطفال من حقهم في التعليم؟»، متّهمة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لإسرائيل بـ«الإخفاق في اتخاذ موقف حازم من هذه السياسة التي تطيل من آثار الحرب».

(يو بي آي)