خاص بالموقعبينما ينتظر الجيش الباكستاني الضوء الأخضر من قائده لبدء هجومه على معاقل «طالبان» في المنطقة الشمالية الغربية، في إطار ما توعّد به، بعد تصعيد الحركة الإسلامية لهجماتها حتى وصلت إلى مشارف إسلام آباد، واصلت الدبلوماسية الباكستانية تحركها باتجاه واشنطن بسبب قلقها من المساعدات المالية الأميركية التي قُيّدت بشروط حازمة تتعلق بوقف باكستان دعمها لما وصفه الكونغرس الأميركي «بعض الجماعات الإرهابية»، وتقديم تقارير دورية عن الحرب ضد الإرهاب. وعاد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إلى واشنطن لنقل قلق بلاده حيال موضوع المساعدة المالية الأميركية، بعدما كان في زيارة إليها الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يلتقي أعضاءً في الكونغرس الأميركي شاركوا في إعداد خطة المساعدة المالية، وفق ما أفاد به مسؤولون في الكونغرس وآخرون باكستانيون.

ووافق الكونغرس في 30 أيلول على زيادة المساعدة المالية الأميركية لباكستان ثلاثة أضعاف، أي ما يوازي 7.5 مليارات دولار على مدى خمسة أعوام. لكنه ربط هذه المساعدة بشروط حازمة جداً، ما أثار استياء الصحافة الباكستانية والمعارضة، وتحدث البعض عن «انتهاك» السيادة الوطنية. كذلك أبدى قادة عسكريون باكستانيون مخاوف جدّية، لافتين إلى «بنود تمسّ الأمن القومي».

في هذا الوقت، ينتظر الجيش الضوء الأخضر لشنّ هجومه العسكري البرّي داخل وزيرستان. وقال وزير الداخلية رحمن مالك إن القيادة السياسية قررت إطلاق عملية عسكرية في إقليم وزيرستان، إلّا أن التوقيت سيقرره قائد الجيش.

ونقلت محطة «جيو» الباكستانية عن مالك قوله، في احتفال تأبيني لضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مكاتب الأمم المتحدة في إسلام آباد أخيراً، أنه اتُّفق على المستوى السياسي على شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق في وزيرستان.

وأضاف مالك أن حركة «طالبان ـــــ باكستان» أدّت دوراً أساسياً في الهجمات «الإرهابية» الأخيرة في الإقليم، معتبراً أن «الإرهابيين» و«الانتحاريين» هم قتلى مأجورون ولا يحملون راية الإسلام.

وحتى حينه، أكد الجيش الباكستاني أنه قتل ستة من عناصر «طالبان» في حملة القصف الجوي التي يشنّها منذ حزيران. واستهدف القصف مخابئ لـ«طالبان» في إقليم وزيرستان الجنوبية معقل الحركة.

وأعلن مسؤول عسكري محلّي «قتل ستة من طالبان على الأقل، بينهم قائد محلّي في عمليات القصف هذه»، في معاقلهم الكائنة في ماكين ولادا ونوازكوت. وأكد ضباط في أجهزة الاستخبارات ومسؤولون في السلطات المحلية هذه المعلومات.

(أ ف ب، يو بي آي)