ويرحب مشروع القرار بتقرير غولدستون، ويدعو جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة وهيئاتها، إلى ضمان تنفيذه وفقاً لولاية كل منها. وهذه الفقرة كانت قد أثارت مشكلة لدى الدول الداعمة لإسرائيل لأنها تنص على عرض التقرير على مجلس الأمن الدولي، وهو ما يريد الكثيرون تجنبه، كما أوضح مصدر دبلوماسي.
بالإضافة إلى ذلك، يوصي المشروع الجمعية العامة بالنظر في تقرير لجنة التحقيق الدولية خلال الجزء الرئيسي من دورتها الرابعة والستين، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة عشرة المقبلة، تقريراً عن حالة تنفيذ توصيات البعثة من مؤسسات الأمم المتحدة.
كذلك خصص المشروع، المؤلف من خمس صفحات، الجزء الأكبر منه لإدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية التي تحدّ من وصول الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم ومقدساتهم، وتحاول تغيير تركيبة القدس الديموغرافية والجغرافية. وطالب دولة الاحتلال باحترام الحقوق الثقافية والدينية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتوافق مع الشرعة العالمية لحقوق الإنسان.
وفي السياق، كشف المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، إبراهيم خريشة، أن ضغوطاً هائلة تمارسها أطراف عديدة في مجلس حقوق الإنسان لعدم إمرار مشروع القرار.
ضغوط هائلة تمارسها أطراف عديدة في مجلس حقوق الإنسان لعدم إمرار مشروع القرار
وقال إن «هناك تفاؤلاً حذراً بإمرار القرار»، مشيراً إلى أن «هناك أصدقاء لديهم تحفظات لحسابات داخلية لها علاقة بعدم رغبتهم في تحول المجلس إلى منصة للمحاسبة في انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن المواقف المعروفة للدول الداعمة لإسرائيل». ومع انطلاق الجلسة الافتتاحية، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط لا تزال مستمرة في انتهاك القانون الدولي. وعبّرت عن قلقها من عدم معاقبة المعتدين، داعية إلى فتح «تحقيق نزيه ومستقل وسريع وفعال في التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».
كذلك رفضت بيلاي اعتبار مساءلة مرتكبي جرائم الحرب واحترام حقوق الإنسان «عقبات في طريق السلام»، بل وصفتها بأنها «شروط مسبقة توصل في نهاية المطاف إلى بناء سلام دائم».
بدوره، قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، أهارون ليشنو يار، إن اعتماد القرار على النحو المقترح سيكون «مكافأة للإرهاب، ويوجه رسالة واضحة للإرهابيين في كل مكان». وأضاف: «في النهاية، وربما أكثر ما يدعو للأسف أن يمثّل قرار اليوم (إذا اعتمد) نكسة لآمال السلام».
واستغل الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، لقاءه في القدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو، لمهاجمة تقرير غولدستون. وقال «لن نقبل أن تتحول أغلبية معادية إلى قاض يحاكمنا». وأضاف: «إذا أرادت لجنة حقوق الإنسان أن تبدو نزيهة، أقترح عليها فحص دعوات إيران إلى تدمير إسرائيل». وشدد على أن محاكمة الدولة العبرية «يجب أن تكون غير منحازة»، مشيراً إلى غالبية مؤيدة للجامعة العربية ولمعارضي إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
أما ثاباتيرو، فقال في مقابلة مع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية نشرت مقتطفات منها أمس، إن رد الفعل على تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية يجب ألا يكون عقبة أمام استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينين. وفي رده على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن إسرائيل و«حماس» ارتكبتا جرائم حرب خلال الحرب على غزة، قال رئيس الوزراء الإسباني إنه ليس من مهمته الحكم على ذلك. لكنه أضاف: «إذا أردنا أن ندفع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فعلينا التفكير بأولئك الذين لا يزالون على قيد الحياة، وهؤلاء الذين بقوا على قيد الحياة، وأولئك الذين سيبقون على قيد الحياة في السنوات القريبة».
إلى ذلك، توجه عضو الكنيست عن حزب «العمل»، أوفير بينس، إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، تساحي هنغبي، وطلب منه عقد جلسة للجنة في أسرع وقت ممكن لبحث «الخشية من انهيار مكانتنا السياسية في العالم»، لأن تقرير غولدستون «ألحق ضرراً سياسياً بدولة إسرائيل».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب)
