Strong>بدت أهمية اجتماعات فيينا أمس، بين إيران وبعض قوى الغرب، من خلال الموضوع المطروح المتعلق بتخصيب اليورانيوم، وخصوصاً أن إرسال شحنات من هذه المواد الحساسة إلى روسيا وفرنسا من شأنه إظهار مستوى التقنية التي تستخدمها إيران في التخصيب

شهدت مدينة فيينا، أمس، أحد أهم الاجتماعات بين طهران والقوى الست الغربية، برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحضور مندوبين عن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا. محادثات وصفها المدير العام لوكالة الطاقة، محمد البرادعي، بأنها «بداية جيدة» و«بنّاءة».
وشرح البرادعي طبيعة أجواء جانب من هذه الاجتماعات، التي قد تستمر حتى يوم غد الأربعاء، قائلاً «لقد كان لنا بعد الظهر اجتماع بنّاء إلى حدّ ما وشهدنا بداية جيدة، حيث نوقشت غالبية المسائل التقنية».
وكانت قناة «برس تي في» التلفزيونية الإيرانية، قد ذكرت قبيل اجتماع فيينا، أن «إيران لن تجري محادثات مباشرة مع فرنسا في فيينا لعدم وفائها بتسليم مواد نووية في الماضي».
وركّزت المحادثات على الاقتراح الذي يقضي بتسليم إيران روسيا يورانيوم مخصّباً بدرجة 3.5 في المئة لرفع نسبة تخصيبه إلى مستوى 19.75 ومن ثم تحويله إلى فرنسا لتنقيته وتحويله إلى قضبان صالحة للاستخدام في المجال البحثي والطبي في إيران.
ويتوقع مسؤولون غربيون أن يشمل الاتفاق إرسال إيران نحو 1.2 طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب في شحنة واحدة قبل نهاية عام 2009.
وفي طهران، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، علي شيرزاديان، إن إيران ستبدأ عمليات تخصيب اليورانيوم بشراء نسبة 20 في المئة من الخارج لتوفير احتياجاتها من الوقود في منشأة طهران النووية، لكنّ ذلك لا يعني وقف التخصيب في إيران. وقال «نحتاج إلى ما بين 150 إلى 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 19.7 في المئة لمفاعل طهران، وليس من المجدي اقتصادياً إنتاجه في إيران».
لكنّه أبلغ وكالة «رويترز» أنه «إذا لم تحقق المحادثات النتائج المرجوة في إيران، فسنبدأ في إنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 19.7 في المئة بأنفسنا». وأشار إلى أن الهدف من وراء موافقة إيران على شراء الكمية التي تحتاج إليها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 في المئة هو خفض التكاليف الاقتصادية، وأن التعامل مع سائر الدول في هذا الصدد «لا يعني بتاتاً وقف عمليات التخصيب في إيران». وأضاف أن إيران ترغب في شراء هذه الكمية من الوقود من بلد أجنبي، «وترى أن هذا الموضوع يُعدّ اختباراً لمدى صدق العالم الغربي بشأن التعاطي البنّاء مع إيران».
في المقابل، قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، إن الولايات المتحدة وروسيا متفقتان على ضرورة بحث اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إيران إذا عجزتا عن التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة المتعلّقة ببرنامجها النووي.
وكشفت كلينتون، في مقابلة أجرتها مع الطبعة الروسية من مجلة «نيوزويك» ونشرتها صحيفة «دي فيلت» الألمانية، أن هناك اتفاقاً واسع النطاق مع الكرملين على طريقة التعامل مع القضية النووية الإيرانية.
أضافت كلينتون «اتفقنا على جعل الدبلوماسية أولوية مع إيران. لكن إذا لم ننجح فسنبحث خطوات أخرى»، واصفة محادثاتها مع الزعماء الروس بأنها «بنّاءة جداً»، وقالت إن البلدين «على اتفاق كامل» في ما يخصّ طريقة التحرك قدماً إزاء هذه القضية.
وعن صفقة صواريخ الدفاع الجوي «أس 300»، التي كانت ستبيعها روسيا إلى إيران، أوضحت كلينتون أنه «حتى الآن لم يسلّموا أي أنظمة صواريخ إلى إيران. نرى هذا إشارة طيبة».
وفي ما يتعلّق بتأثير العقوبات الاقتصادية على إيران، لجأت طهران إلى شركاتها المحلية بدلاً من الاعتماد على شركات أجنبية في تشغيل شبكة الهاتف الخلوي لديها. فقد نقلت صحيفة «اعتماد» الإيرانية الإصلاحية، أمس، عن نائب رئيس وحدة التنمية في منظمة الصناعة الإيرانية الحكومية، رمضان علي صادق زاده، قوله إن مجمع إيراني محلّي سيحصل على الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة اتصالات الهاتف المحمول في البلاد.
وكانت طهران قد سحبت، في تموز الماضي، رخصة تشغيل الهاتف المحمول الثالثة من شركة «زين» الكويتية، وقالت إنها ستعقد مناقصة جديدة قائلة إن «زين» لم تف بالتزاماتها.
ويعمل في إيران اثنان من مشغّلي الاتصالات، وهما شركة الاتصالات الإيرانية الحكومية (تي.سي.اي) المملوكة للدولة، و«إيرانسل» المملوكة بنسبة 49 في المئة لمجموعة «أم.تي.ان» أكبر شركة لتشغيل شبكات الهاتف المحمول في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى إسقاط الدعوى القضائية ضد المرشح الرئاسي السابق مهدي كروبي، بشأن مزاعم تعرّض متظاهرين للاغتصاب والتعذيب على أيدي قواتها الأمنية، في أعقاب الخلاف على نتائج انتخابات الرئاسة في حزيران الماضي.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي، إن التهديد بتوجيه تهم ضد كروبي «يُعدّ دليلاً جديداً على إصرار السلطات الإيرانية على حجب الحقيقة عن ممارسات قواتها الأمنية، وتهديدها باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يتحدث علناً عن هذه الممارسات من الإيرانيين».
(أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي)