خاص بالموقعبول الأشقر
يتوجّه الناخبون في الأوروغواي غداً الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يخلف الرئيس تاباري فاسكيز، الذي أوصل اليسار للمرة الأولى إلى السلطة في عام 2004 في أصغر بلد في أميركا الجنوبية وأعرقها ديموقراطية. وصارت الجبهة العريضة «فرنتي أمبلو»، التي تأسست في السبعينيات، النموذج الأكثر رقياً لائتلاف يضم جميع أطياف اليسار، ما جعل الحزبين التقليديين (كولورادو وبلانكو)، اللذين تداولا السلطة من دون انقطاع خلال أكثر من قرن، يتفقان على تعديل الدستور لإجراء دورة ثانية تحاشياً لوصول المرشح اليساري.

واستفاد اليسار في عام 1999 من القانون الجديد. إذ تصدّر مرشح اليسار المرشحين في الدورة الأولى بنسبة 40 في المئة من الأصوات، لكنه خسر في الدورة الثانية.

وفي عام 2004، فاز فاسكيز من الدورة الأولى بأكثر من 50 في المئة من الأصوات.

هذه المرة، تبدو المنافسة حامية لمنع اليسار من الفوز من الدورة الأولى. فقد رشح حزب «بلانكو» رئيس الجمهورية السابق لويس ألبرتو لاكليي، على اعتبار أنه أفضل ما عنده، فيما اختار حزب «كولورادو» الذي يعيش حال تهميش، بيدرو بوردابريي؛ ابن رئيس سابق يخوض الحملة باسمه الأول «بيدرو»، محاولاً بذلك عدم تذكير الناخبين بأن والده هو من سهّل وصول العسكر إلى السلطة عام 1973.

أما المرشح اليساري خوسيي موخيكا، المعروف بلقب «بيبي»، فهو الزعيم السابق لمنظمة «التوباماروس»، التي خاضت حرب عصابات مدنية في السبعينيات. لذلك، ركزت حملة اليمين على ماضي «بيبي» وعلى عمره المتقدم (75 سنة). إلا أن «بيبي»، وهو من أبرز ساسيي أميركا الجنوبية وأقدرهم على التواصل مع الفقراء، نجح في الالتفاف على الحملة المضادة وهو يركز على ترسيخ مكتسبات الحكومة اليسارية التي نجحت في تقليص نسبة الفقراء من 30 إلى 20 في المئة من السكان، لا بل يعد بتعميقها.

في هذه الأثناء، أشار آخر استطلاع رأي إلى أن «بيبي» سيحصل على 49 في المئة من الأصوات، فيما سيحرز لاكليي 32 في المئة. أما «بيدرو» فسيحصل على 14 في المئة، فيما يتقاسم المرشحان الباقيان نسبة الـ 5 في المئة الباقية.

وبموازاة الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، يُجرى استفتاء لإلغاء قانون العفو عن الجرائم التي ارتكبت خلال الدكتاتورية العسكرية (1973-1985)، والذي أقر باستفتاء شعبي عام 1989 بـ 57 في المئة من الأصوات، مقابل 43 في المئة.

إلا أن حملة إلغائه قد انطلقت في نهاية عام 2006 بمبادرة من جمعيات لحقوق الإنسان وقطاعات من «الجبهة العريضة». وكانت الحملة قد نجحت في مطلع السنة في جمع تواقيع أكثر من 10 في المئة من الناخبين لإعادة طرح الموضوع على المواطنين.



وكان القانون الساري المفعول، قد عفا عن الجرائم، لكنه ترك ثغرة تتيح لرئيس الجمهورية عدم تطبيق العفو على بعض الارتكابات الفظيعة.

وأتت أحداث هذه الأيام العشرة الأخيرة لتقوّي التيار المطالب بإلغاء قانون العفو، وقد رأى مجلس القضاء الأعلى أن قضية طالبة في كلية الطب، اعتقلت عام 1974 ونقلت إلى ثكنة عسكرية قبل أن تظهر جثتها في اليوم التالي، غير قانونية. وأتى قرار المحكمة ليثبت قرار رئيس الجمهورية وأيضاً الكونغرس في الاتجاه نفسه.

أخيراً، حوكم قبل أيام آخر دكتاتوريي النظام العسكري، الجنرال غرغوريو ألفاريز، بـ 25 سنة سجناً لمسؤوليته في تصفية 37 معارضاً (من بينهم أرجنتينيون سلّموا إلى الدكتاتورية الجارة)، عندما كان قائداً للجيش في السبعينيات. وكان ألفاريز الذي لم يمثل لأسباب صحية أمام المحكمة، معتقلاً منذ نهاية عام 2007، لمسؤوليته في خطفهم، وقد ضوعفت عقوبته بعد ثبات مسؤوليته في تصفيتهم أيضاً.