نيويورك ــ نزار عبودعقدت الأمم المتحدة مؤتمراً خاصاً للضحايا والناجين من تجارة البشر، رفعت خلاله الأصوات عالياً ضد ممارسة الرق بكل أشكاله. وأجمع المتحدثون في المؤتمر على أن الرّق لا يزال يمارس على نطاق واسع في العالم، ولا سيما في البلدان الغربية وأفريقيا، حيث يُباع الأفراد لغايات تتراوح بين الاستعباد الجسدي أو بيع الأعضاء. كذلك يتعرض المهاجرون والأقليات بنوع خاص إلى الاستعباد المنظم.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في المناسبة نداءً للدول لكي تعالج جذور الظاهرة. وقال: «إن الحرب على تجارة البشر تقوم على ثلاث ركائز: الوقاية والحماية والمحاكمة». ودعا إلى مساندة الضحايا بعدة وسائل، بينها إنشاء نظام مساعدة بمعلومات وتعليم، فضلاً عن توفير موارد رزق لهم. ولفت إلى ضرورة إنشاء نظام قضائي لإنزال أشد العقوبات بالتجار. وأشار إلى أن حالات الإدانة لا تزال ضئيلة للغاية في الدول التي تجري فيها نشاطات تجارة الرقيق. ورأى أنه «فقط عندما تساعد الدول الضحايا، يمكنها تحطيم العصابات».
وتحدث بان عن الأشكال الشنيعة لتجارة الرقيق المتمثلة بـ«الاستعباد لقاء رهن مالي، العمالة بالإكراه، التعذيب، نزع الأعضاء، والاستغلال الجنسي». وأشار إلى أن هذه الجرائم تسبب دماراً للأفراد وأسرهم وتهدد الأمن العالمي. فالتجارة بالبشر «رائجة وتدرّ على أصحابها مليارات الدولارات سنوياً على حساب الضحايا». ولفت إلى أن الإتجار بالبشر يمسّ العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، والصحة والتنمية والأمن والسلم. لذا «لا بد من معالجة المشكلة في جذورها». وربط بين تفاقم هذه الظاهرة غير الأخلاقية وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي.
بدورها، ركّزت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، على التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الدول والصراعات والتمييز، ولا سيما على أساس الجنس وجنسية اللاجئين، بوصفها من الأسباب الرئيسية التي تدفع الكثيرين العاجزين عن حماية أنفسهم إلى أوضاع خطرة لا يسعهم النجاة منها. وقالت إن المكافحة تجري أساساً من خلال «إلغاء التمييز والإجحاف في تقاسم السلطة». وشددت على ضرورة منح الضحايا فرصاً للكشف عمّا يتعرضون له واستنباط وسائل أكثر فعالية لردع العصابات.
كذلك طالبت بوقف الترحيل السريع للمهاجرين وعدم وضعهم في مراكز اعتقال أو محاكمتهم. ودعت إلى تقديم الدعم اللازم لهم، ومنحهم حرية التنقل واتخاذ القرارات.

---

تخلل المؤتمر، الذي وقفت وراء تنظيمه المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، شهادات حية لعدد من الناجين، من بينهم الأوغندية شارلوت أوينو التي اختُطفت على يد جيش الرب المتمرد، وتعرضت للاستغلال الجنسي على مدى ثمانية أعوام. كذلك شارك في المؤتمر من النيبال بودي غورونغ الذي بيع لشركة خدمات عسكرية تعمل في العراق. وراشيل لويد، التي تعرضت للاستعباد الجنسي.