بول الأشقر توجّه أكثر من مليونين ونصف مليون ناخب في الأوروغواي، أمس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية ونائبه و99 نائباً و30 شيخاً، وللمشاركة في استفتاءين، واحد على إلغاء قانون العفو، والآخر على منح المهاجرين حق الانتخاب من مكان إقامتهم.
وتتوجه الأنظار خصوصاً إلى الاستحقاق الرئاسي لمعرفة إذا كان زعيم منظمة التوباماروس السابق، خوسي موخيكا (74 عاماً) أو «بيبي»، سيفوز من الدورة الأولى أو أنه سينتظر الدورة الثانية بعد شهر. وفي الحالتين سيمثّل ذلك تكريساً لنهج «الجبهة العريضة» اليسارية، التي نجحت قبل خمس سنوات في الوصول للمرة الأولى إلى السلطة بواسطة الطبيب، تاباري فاسكيز.
وكان الحزبان التقليديان العريقان «بلانكو» و«كولورادو»، قد تداولا السلطة خلال 150 سنة.
أمّا ما يحول دون الفوز من الدورة الأولى، فهو أولاً: نسبة المشاركة، وثانياً: كون الأكثرية المطلقة المطلوبة للفوز من الدورة الأولى تشمل أيضاً الأوراق البيضاء والملغاة. وأخيراً كون أبرز منافسي «بيبي» هو مرشح حزب «بلانكو»، الرئيس السابق المحامي لويس ألبرتو لاكاليي (69 عاماً)، الذي حكم الأوروغواي بين عامي 1990 و1995، وقام خلالها بخصخصة قطاعات واسعة من القطاع العام.
في هذا الوقت، دلت آخر استطلاعات الرأي على أن «بيبي» سيحصل على 48 في المئة من الأصوات ولاكاليي على 31 في المئة، ومرشح حزب كولورادو، بيدرو بوردابيري، على 12 في المئة، فيما يتقاسم المرشحان الباقيان العشرة في المئة الباقية. ولتخطي عتبة الأكثرية المطلقة من الدورة الأولى، اقترح مرشح «الجبهة العريضة» اعتماد سياسات عامة مشتركة بين الأحزاب المتنافسة في أربعة مجالات، هي التعليم والدفاع عن البيئة والأمن والطاقة، فيما ركز لاكاليي حملته على «يد من حديد» لمحاربة الجريمة، وعلى تقليص موازنة الدولة، ما أثار مخاوف على مصير البرامج الاجتماعية التي وضعها الرئيس فاسكيز.
أما في انتخابات الكونغرس، التي تجري في دورة وحيدة، فمن المرجح أن يحافظ اليسار على أكثريته المطلقة في المجلسين، إذ حصلت «الجبهة العريضة» التي تألفت في انتخابات عام 2004 على 52 نائباً من أصل 99، وعلى 16 شيخاً من أصل 30.
وثمة استفتاءان، واحد سياسي وآخر تقني. الأول يدور حول إلغاء قانون العفو المتعلق بالجرائم التي ارتُكبت خلال الدكتاتورية العسكرية (1973ـــــ1985)، الذي دلت آخر استطلاعات الرأي على أن 47 في المئة من الناخبين يؤيدونه، فيما يعارضه 41 في المئة. أما الثاني، فهو لإعطاء الحق للناخبين خارج الأوروغواي في الاقتراع.