خاص بالموقعأعد محامون ومنظمات حقوق إنسان في عدد من الدول الأوروبية، وخصوصاً بريطانيا، قوائم لـ«مطلوبين» من ضباط الجيش الإسرائيلي بهدف ملاحقتهم قضائياً واستصدار أوامر اعتقال بحقهم، بتهمة مشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب في حال وصولهم إلى هذه الدول. ويأتي هذا النشاط على ضوء توافر إمكانية لدى المحاكم في هذه الدول الأوروبية بمحاكمة مشتبه فيهم بالضلوع في تنفيذ جرائم حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي. خلال الحرب على غزة أو في عمليات عسكرية سقط فيها مدنيون فلسطينيون.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، اليوم، أن «محامين في بريطانيا ودول أوروبية أخرى يجمعون منذ انتهاء الحرب على غزة في كانون الثاني الماضي إفادات فلسطينيين وأدلة من داخل القطاع، التي يرون أنها تثبت تنفيذ الجيش الإسرائيلي جرائم حرب». وتتعلق الأدلة بضباط الجيش الإسرائيلي بمستوى قادة كتائب وما فوق، شاركوا في العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة، ويجمع هذه الأدلة والإفادات محامون في دول أوروبية بينها بريطانيا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا والنروج، التي تسمح قوانينها للمحاكم المحلية بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنين أجانب مشتبه فيهم بتنفيذ جرائم حرب.
وقالت «هآرتس» إن أحد الموظفين في مكتب المحامي دانيال ماكوفير، الذي يعمل من بريطانيا، «زار غزة في الأسابيع الأولى التي أعقبت الحرب من أجل جمع أدلة، وحصل على توكيل من مواطنين فلسطينيين بتقديم دعاوى باسمهم بموجب القانون البريطاني». ورفض إعطاء تفاصيل عن الضباط الإسرائيليين الذين جمع معلومات عنهم أو عددهم للصحيفة، قائلاً إن «هذا الأمر منوط بكل حالة، والحديث يدور عن كل من شارك في حدث قد ينطوي على اتهامات جنائية».
وأضاف ماكوفير أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، «عززت الأدلة التي بحوزتنا من خلال إشارته إلى عدد من الحالات التي كانت معروفة لنا». ووفقاً للصحيفة، فإن ماكوفير هو «جزء من شبكة غير رسمية من المحامين الذين ينشطون في عدد من الدول الأوروبية ويتبادلون في ما بينهم أسماء ضباط إسرائيليين ومعلومات عن أحداث خلال الحرب، بهدف التمكن من اعتقال ضباط بمجرد وصولهم إلى هذه الدول». وأضافت أن «المحامين يحصلون على معلومات من نشطاء سلام يتابعون نشاط منظمات يهودية ومؤيدة لإسرائيل، تدعو ضباط الجيش الإسرائيلي إلى إلقاء محاضرات أمامهم، وفي بعض الحالات، يتعاون نشطاء السلام مع شرطة الحدود من أجل الحصول على معلومات بشأن وصول أحد الضباط إلى الدولة التي ينشطون فيها».
ويؤكد نشطاء السلام الأوروبيون أن «أسماء عدد قليل من الضباط الإسرائيليين موجود في سجلات المراقبة لدى الشرطة البريطانية. وبمجرد وصول الضباط إلى بريطانيا، يعمل المحامون ونشطاء السلام ومنظمات حقوق إنسان على استصدار أمر اعتقال بحقهم».
وقالت «هآرتس» إن «عدداً من منظمات حقوق الإنسان تنشط في الأيام الأخيرة من أجل إقامة منظمة دولية تمكن من متابعة قريبة أكثر للمشتبه فيهم بتنفيذ جرائم حرب وأعمال تعذيب من جميع أنحاء العالم، واستصدار أوامر اعتقال بحقهم».
يشار إلى أن ماكوفير كان قد استصدر قبل أربع سنوات أمر اعتقال ضد قائد الجبهة الجنوبية السابق في الجيش الإسرائيلي اللواء دورون الموغ، بشبهة ضلوعه في جرائم حرب نفذتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
(يو بي أي)