أسفرت القمة الأوروبية، التي عقدت على مدى اليومين الماضيين في بروكسل، عن نتائج إيجابية على مستوى معاهدة لشبونة، مع الموافقة على الطلب التشيكي، وأيضاً الاتفاق على مساعدات مكافحة التغيّر المناخيتوصّل زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى اتفاق تسوية لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيّر المناخي، فيما صُدّق على الطلب التشيكي بشأن معاهدة لشبونة، الأمر الذي يفتح المجال أمام الشروع باختيار رئيس الاتحاد الأوروبي.
وحدد الاتحاد الأوروبي بمئة مليار يورو سنوياً، بين 2013 و2020، حجم المساعدات العالمية التي ينبغي تقديمها إلى الدول الفقيرة، هدفاً لإقراره خلال مؤتمر كوبنهاغن بشأن مكافحة التغيّرات المناخية منتصف كانون الأول. لكنّ الاتحاد الأوروبي لم يحدد حجم مساهمة دوله في هذه المساعدات بانتظار أن تكشف واشنطن عن نيّاتها.
وقال المشاركون في الاجتماع إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت تحديد أي رقم، وقالت ذلك بلهجة صارمة «سنربط التزاماتنا بإعلان الدول الأخرى التزامات مالية مماثلة».
وانضمت فرنسا وإيطاليا، وهما من الدول المؤسسة للاتحاد، إلى هذا الموقف. وقال وزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني «نحن بحاجة إلى تعهّد من كل الشركاء الدوليين». وأعرب الدنماركيون والبريطانيون والبلجيكيون عن خيبة أملهم أمام هذا المقترح.
ومع ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إنه يرحّب باتفاق «الحد الأدنى»، فيما علّق المفوّض الأوروبي للبيئة، ستافروس ديماس، على الاتفاق بقوله «من دون المال، لن يكون هناك اتفاق». وتؤكد برلين وباريس وروما أنها تسعى إلى إنجاح المفاوضات بشأن المناخ، وأكد ممثّلوها أنه «تكتيك تفاوضي» هدفه عدم الكشف مبكراً عن الأوراق أمام الولايات المتحدة والصين.
ويعكس رفض الكشف عن حجم المساهمات خلافات عميقة أوروبية بشأن تقاسم العبء، ما دام الموقف الأوروبي يصرّ على أنه ينبغي أن يحدد بمستوى الثروة والكمية التي تنتجها كل دولة من غاز ثاني أوكسيد الكربون الملوّث.
وترفض تسع من دول أوروبا الشرقية هذه الصيغة، لأنها ستحمّلها الكثير من الأعباء، لكونها تلوّث أكثر من الدول الغربية. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك «لن نوافق على اتفاق يجعل من يصدر كمية أكبر من ثاني أوكسيد الكربون يدفع أكثر».
أما بالنسبة إلى الموضوع الآخر الذي بحثه القادة الأوروبيون بشأن اختيار رئيس مستقر للاتحاد الأوروبي، فلا يزال السباق مفتوحاً مع الاتجاه لاختيار شخص من بلد صغير. وشهدت فرص رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير مزيداً من التراجع.
ومهّد ذلك الطريق أمام الموافقة على التعديل الذي طلبته تشيكيا على معاهدة لشبونة، الخطوة التي رحّب بها رئيس الجمهورية التشيكي فاتسلاف كلاوس، الذي أعلن أنه لن يطرح المزيد من الشروط.
(أ ف ب، رويترز)