بعد لقاء المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في إسطنبول أمس، أشاد رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، بـ«مقاربة أفضل» للاتحاد الأوروبي في موضوع تقاسم عبء اللاجئين، في ظل استمرار تدفقهم إلى القارة العجوز.

وتصف تركيا «خطة العمل» للحد من تدفق اللاجئين عبر حدودها، التي أعلنت المفوضية الأوروبية الاتفاق مع أنقرة حولها الأسبوع الماضي، بـ«المشروع» (مشروع خطة عمل)، رافضة التسليم بنهائية الخطة التي ترى أنها تخصص موازنة «غير مقبولة» لمساعدتها.

وترى أنقرة أنها تحتاج إلى 3 مليارات يورو على الأقل للعام الأول فقط، كما تربط موافقتها على الخطة بإدخال مواطنيها في نظام «شنغن» للتنقل الحر بين البلدان الأوروبية، وتنشيط مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تعاون بروكسل معها لـ«حل الأزمة السورية».
«المؤسف أن المجتمع الدولي ترك تركيا وحيدة تتحمل عبء اللاجئين»، قال داوود أوغلو، مبدياً ارتياحه للتقدم «البالغ الأهمية» في هذا المجال، وأمله في «إخراج العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من حالة الجمود، وتسريع مسيرة مفاوضات العضوية فيه».
وأعرب رئيس الوزراء التركي عن استعداد حكومته للعمل مع الاتحاد في «مكافحة مهربي البشر» عبر المتوسط. واشترط في مقابل استقبال اللاجئين المبعدين من دول الاتحاد الأوروبي، إدخال تركيا في نظام الشنغن «بحلول تموز من عام 2016».
أما ميركل، فقالت إن قبول عضوية تركيا في الاتحاد «مرحلة مفتوحة على الاحتمالات كافة»، متحدثة عن «إمكانية التقدم خطوة خطوة، ومناقشة التفاصيل المتعلقة بفتح فصول التفاوض... مثل الفصل 23 المتعلق بالقضاء والحقوق الأساسية، والـ24 المتعلق بالحرية والعدالة والأمن».


تربط أنقرة موافقتها على الخطة الأوروبية بإدخال مواطنيها في نظام «شنغن»

وأقرت المستشارة الألمانية بأن «تركيا لم تتلق إلا القليل من المساعدة الدولية حتى الآن لمساهمتها» في استقبال أكثر من مليوني لاجئ، معظمهم من السوريين، واعدة بزيادة «المساعدة» المالية الأوروبية في هذا المجال.
ويريد الاتحاد من تركيا أن تستقبل المزيد من اللاجئين، وأن تساهم في الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
في هذا السياق، رأى الباحثون في مركز «European Stability Initiative» أنه «اذا لم تتوصل ألمانيا وتركيا إلى اتفاق، فلن يكون هناك أي حل، وستستمر هجرة السوريين وغيرهم إلى الاتحاد الأوروبي».
وفي ألمانيا، تواجه ميركل صعوبات بسبب سياستها لاستقبال المهاجرين، وخصوصا في معسكرها المحافظ. وأخذ الجدل منحى مختلفا أول من أمس، مع تعرض المرشحة المستقلة لرئاسة بلدية كولونيا، هنرييت ريكر، لطعنات سكين في العنق.
وقالت الشرطة إن الهجوم «سياسي»، ارتكبه رجل معروف بدوافعه «العنصرية» ضد المرأة المكلفة من البلدية الإشراف على استقبال اللاجئين.
وكانت السلطات الألمانية تبدي خشيتها، منذ أسابيع، من وقوع «أعمال إرهابية من اليمين المتطرف»، في ظل استمرار تدفق اللاجئين، قائلة إنها وضعت في طليعة أولوياتها مكافحة «اليمين المتطرف» المسؤول عن عشرات الهجمات على مساكن لاجئين منذ مطلع العام.
وترفض ميركل تلبية مطلب إغلاق الحدود، واصفة إياه بأنه «حل خطأ»، فيما تعلن أوساط كبار الصناعيين ورجال الأعمال الألمان رغبتهم في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، نظراً إلى حاجة الاقتصاد إلى العمال غير المهرة، كما الى الفنيين والمهندسين، في قطاعات الاقتصاد كافة .
(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)