بول الأشقر مدّد الرئيس الأميركي باراك أوباما، في رسالة إلى وزارة الخارجية أمس، الحصار المفروض على كوبا في وجهيه التجاري والمالي لعام جديد، واصفاً إياه بأنّه «وسيلة لضمان المصلحة الوطنية للولايات المتحدة». ويمنع «القانون ضد التجارة مع العدو» الذي أُقرّ عام 1917، التجارة مع الدول التي تشكّل «تهديداً للأمن الأميركي»، ولا ينطبق حالياً إلا على كوبا. وقد شكل هذا القانون القاعدة التي بُني عليها نظام الحصار الذي بدأ في شباط 1962، رغم أن واشنطن بدأت تفرض عقوبات اقتصادية على نظام الثورة منذ حصولها عام 1959.
وتمّ تعديل هذا القانون عام 1977 ليبقى محصوراً في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية. ولكن كوبا بقيت مشمولة بأحكامه قبل أن يدرّج الرؤساء الأميركيون تقليد تمديده سنوياً. وكانت كوريا الشمالية مشمولة بأحكام هذا القانون لغاية حزيران 2008 عندما شطبها الرئيس جورج بوش عن لائحة الدول المعادية.
وتصف السلطات الكوبية هذا الحصار ـــــ الأطول في تاريخ الإنسانية ـــــ بأنه «مشروع إبادة»، إذ تقدّر كلفته حتى الآن بـ 90 مليار دولار. وتمّ تشديد القانون عام 1992 (قانون توريتشلي) وعام 1996 (قانون هيلمس بورتون) قبل أن يتم تليينه عام 2000 فسُمح ببيع مشروط لمنتجات زراعية وصحية إلى الجزيرة الشيوعية. لكن بوش عاد ليشدّد شروط سفر الأميركيين من ذوي الأصول الكوبية إلى دولتهم الأمّ، وهي التدابير التي ألغاها الرئيس باراك أوباما أخيراً.
ويأتي قرار التمديد عشية انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي يُتوقّع أن يصدر عنها قرار غير ملزم يدين الحصار كما تجري العادة في كل عام، بينما من المحسوم أن تعارضه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نصحت أوباما قبل أسبوع، بألا يجدّد العمل بقرار العقوبات، مشيرة إلى وجود «خطوة أولى وفرصة مثالية لأخذ مسافة عن سياسات بوش الفاشلة».
ورغم أنّ أوباما خطا خطوات في اتجاه تليين الحصار وإعادة الحوار مع الجزيرة المحاصرة، إلا أنه يبدو صعباً عليه أن يأخذ موقفاً يؤدي إلى رفع الحصار في الأمد القصير. وكانت أوساط مقربة منه قد لفتت إلى أن قراراً بتلك الأهمية قد يصبح «احتمالاً وارداً ربما في ولايته الثانية». وقبل أشهر، رفع أوباما القيود عن سفر وتحويلات الأميركيين من أصل كوبي، وخفّف من موجبات الحصار على قطاع المواصلات، ودشّن المفاوضات مع كوبا حول الهجرة، ويُرجّح أن تؤدي قريباً إلى استعادة خدمة البريد المقطوعة منذ أكثر من أربعة عقود بين البلدين..