وأوضح مكتب رئيس الحكومة البريطانية أن اتفاقيات تجارية واستثمارية بقيمة «تفوق 30 مليار جنيه استرليني (40.7 مليار يورو)» ستوقَّع خلال الزيارة، وستخلق «3900 وظيفة» جديدة في بريطانيا، وتكون فاتحة «عصر ذهبي في العلاقات» بين البلدين؛ مضيفاً أن الزيارة «ستفتح أيضاً مجالات التصدير أمام الشركات البريطانية التي تريد التوسع في الصين، وجذب استثمارات صينية إلى المناطق» البريطانية.
وفيما لم تُكشف حتى الآن إلا تفاصيل قليلة عن الاتفاقات التي سيجري توقيعها، فمن المعلوم أنها ستشمل عدداً كبيراً من القطاعات، وأن أهمها سيكون اتفاقاً لبناء محطة «هينكلي بوينت سي» النووية، جنوب غرب البلاد، لإنتاج الطاقة الكهربائية (ذكرت صحيفة «ليزيكو» الفرنسية أن شركة كهرباء فرنسا توصلت إلى اتفاق مع الصين لتشارك بنسبة 33.5% من المشروع)، واتفاقات لبناء سكك الحديد للقطارات السريعة.
وقبل أيام من زيارة شي، قال كاميرون إن صادرات بريطانيا للصين زادت 4 أمثالها خلال السنوات العشر الأخيرة، مقللاً من أهمية التباطؤ النسبي للاقتصاد الصيني (الذي ينمو بنسبة لا تقل عن 6.9%، وهي نسبة نمو مرتفعة جداً، ولا سيما بالمقارنة مع نسب النمو المنخفضة في الاقتصادات الغربية). وقال كاميرون: «من الواضح أن هناك قضايا تجري معالجتها حالياً في الصين، وأعتقد أن النمو سيستمر». وتقول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن بريطانيا أصبحت «الوجهة الرئيسية للاستثمارات الصينية منذ 10 سنوات».
أصبحت بريطانيا
منذ 10 سنوات الوجهة الرئيسية للاستثمارات الصينية
وفي السياق نفسه، وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» قبل أيام من الزيارة، قال شي إن تعزيز التعاون المالي بين بكين ولندن سيكون بالتأكيد ذا نفع متبادل، مشيراً إلى أن هذا التعاون قد بدأ في وقت مبكر، ونما سريعاً، وله آفاق واسعة، وأن بلاده راغبة بتقوية الروابط بين الأسواق المالية في البلدين. ويوضح المستشار في جمعية التجارة البريطانية ــ الصينية، بينغ أندونغ، أن لندن باتت منصة مهمة «لتدويل» العملة الصينية، الين، ذلك أن نحو ثلثي عمليات المقاصة بهذه العملة، خارج البر الصيني الرئيسي وهونغ كونغ، تجري في لندن. ويقول المحاضر في «كينغز كولدج» في لندن، ومدير مركز London Asia Pacific Center for Social Science، رامون باردو، إن مشروع الصين لتدويل عملتها يدعم سياسة لندن لتعزيز موقعها كمركز مالي عالمي. «العلاقة الصينية البريطانية باتت شاملة للغاية، منذ أن أرسى الطرفان شراكتهما الاستراتيجية»، قال باردو، مؤكداً أن «النشاط الاقتصادي الصيني والبريطاني يكمّل أحدهما الآخر»، وأن المشاريع البريطانية للاستثمار في البنى التحتية، خاصة في شمال البلاد، «تتناسب تماماً مع مساعي الحكومة الصينية لتعزيز الاستثمار الخارجي. وبالتالي، يرى باردو أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين «ستستمر بالتطور»، وأن «الريادة الصينية في مجال الطاقة النووية، كبديل من الطاقة الأحفورية، كما في مجال القطارات السريعة، تتناسب تماماً مع الحاجات البريطانية».
وفي وقت سابق من العام الجاري، شقّت لندن عصا الطاعة الأميركية، بتجاهلها ضغوط واشنطن للبقاء بعيدة عن «البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية»، وذلك بالانضمام كعضو مؤسس إلى البنك الذي أسسته الصين. وفي ذلك الوقت، قالت لندن إن الانضمام إلى البنك في مرحلة التأسيس «سيخلق فرصة لا مثيل لها لبريطانيا وآسيا للاستثمار والنمو معاً». وتعوّل الصين على البنك المذكور، كإحدى أهم أدوات تمويل «مشروع القرن»، أي بناء «طريق الحرير الجديدة»، وهي عبارة عن شبكة مواصلات برية وبحرية (موانئ وطرقات وسكك حديد وأنابيب نفط وغاز ومحطات طاقة) تمتد من أقصى الشرق إلى قلب أوروبا، وتشكل «حزاماً إقتصادياً» تقع الصين في مركزه. ويقول رئيس جمعية التجارة البريطانية ــ الصينية، بو جونغسين، إن من شأن مشروع «الطريق والحزام الواحد» أن يعيد تشكيل الاستثمارات والتجارة العالمية في السنين المقبلة، وإن بريطانيا ستكون «الشريك المثالي» للصين على هذا الصعيد. وربما كانت ذلك في خلفية تنويه الرئيس الصيني بأن بريطانيا «صاحبة رؤية وخيار استراتيجي»، ذلك أنها «أعلنت أنها ستكون أكثر البلدان الغربية انفتاحاً على الصين، وهذا خيار استراتيجي ينمّ عن رؤية، ويخدم بالكامل مصلحة بريطانيا في الأجل الطويل»، مضيفاً أن بلاده «تتطلع للتواصل مع بريطانيا في مجال أوسع وعلى مستوى أعلى وبعمق أكبر».
وإدراكاً منها لأهمية تطوير العلاقة مع الصين، تجاهلت الحكومة البريطانية الأصوات المنتقدة «تغليبها المصالح الاقتصادية على قضايا احترام حقوق الإنسان» في الصين، كتلك الصادرة عن منظمتي «العفو الدولية» و«التيبت حرة»، اللتين توصفان، أسوة بسائر منظمات «المجتمع المدني»، بأنها «غير حكومية»، رغم اعتماد معظم تلك المنظمات على تمويل مؤسسات حكومية، كالمفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأميركية. وكانت العلاقات الصينية ــ البريطانية قد شهدت فتوراً في عام 2012، عندما استقبل كاميرون الدالاي لاما في لندن، رغم احتجاج بكين، لتعمل الحكومة البريطانية بعد ذلك على إعطاء مصلحة بلادها الأولوية على الدعاية السياسية، وإصلاح علاقتها مع العملاق الآسيوي.
